سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حالی پیش تر اعلام کرده بود فروش خودرو در بازار آزاد با قیمتی بیش از "نرخ کارخانه ای خودرو به علاوه 10 درصد سود" ممنوع است که گویا این تصمیم فعلا  رسمی و قانونی نشده است. آن طور که عباس تابش رییس سازمان حمایت اعلام کرده، فرمول موردنظر، پیشنهاد این سازمان برای تنظیم بازار خودرو بوده، اما موافقان و مخالفانی دارد و بنابراین هنوز نهایی نشده است. وی تاکید کرده که تعیین سقف قیمت در بازار خودرو به عنوان پیشنهاد سازمان حمایت، به کمیته‌های مربوطه ارسال و در دست بررسی است. به گفته تابش، برخی می‌گویند وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، نرخ های بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت به سقف قیمتی معتقد است. رییس سازمان حمایت در نهایت تاکید کرده که پیشنهاد تعیین سقف قیمت در بازار خودرو، پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوطه، به ستاد تنظیم بازار ارسال و هر تصمیمی اتخاذ شود، به اجرا در خواهد آمد. 

اظهارات رییس سازمان حمایت نشان می دهد تعیین سقف قیمت در بازار خودرو به نوعی پیش از اجرا عملا شکست خورده است. از همان ابتدا نیز که موضوع تعیین سقف قیمت در بازار خودرو مطرح شد، انتقادها و ایرادات زیادی نسبت به آن مطرح و بسیاری از کارشناسان تاکید کردند امکان اجرایش وجود ندارد. طبق این فرمول، عملا قیمت خودرو در بازار که طبق اصول اولیه اقتصاد باید در جریان عرضه و تقاضا تعیین شود، حالتی دستوری به خود می گرفت. بر این اساس، اگر کسی خودرو خود را با قیمتی بیش از "نرخ کارخانه به علاوه 10 درصد سود" می فروخت، گرانفروش به حساب می آمد و مورد پیگرد قانونی قرار می گرفت. سازمان حمایت می خواست با این فرمول، قیمت خودرو را در بازار آزاد کنترل کند، حال آنکه که چنین موضوعی مصداق بارز دخالت در نظام عرضه و تقاضا و تصمیم گرفتن به جای مشتری محسوب می شد و معلوم بود هیچ کس زیر بار آن نمی رود. در واقع تعیین سقف قیمت خودرو در بازار، طرحی غیر کارشناسی، خلاف اصول اقتصادی، ناکارآمد و غیر قابل پذیرش از سوی عموم به حساب می آمد و بازار نیز آن را برنتابید. اعلام این طرح پیش از آنکه صورت رسمی و قانونی به خود بگیرد، در کاهش معاملات خودرو نقش داشت، چه آنکه هیچ کس راضی نمی شد خودرو خود را با فرمول ابداعی پر نقص سازمان حمایت بفروشد. مسوولان این سازمان که ظاهرا هنوز هم روی فرمول تعیین سقف قیمت در بازار خودرو اصرار دارند، به این موضوع توجه نکرده و نمی کنند که "خودرو" در حال حاضر حکم کالایی برای حفظ ارزش پول را پیدا کرده و بنابراین کسی حاضر نیست آن را زیر نرخ تورم بفروشد.  

از طرفی، اینکه سازمان حمایت به عنوان نهادی دولتی به جای عرضه کننده و متقاضی تصمیم بگیرد و قیمت تعیین کند، ورا و خلاف اصول اولیه اقتصادی است. در همان برهه ای نیز که سازمان حمایت پی در پی از تعیین سقف قیمت در بازار خودرو می گفت، قیمت هایی بسیار بالاتر از فرمول موردنظر از سوی شهروندان ارائه می شد و این رفتار نشان داد چنین سیاست های دستوری و غیر کارشناسی خریداری در جامعه ندارد.