علیرضا بهداد: انتظار می‌رفت افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و پس از آن بی ثباتی زنجیره فولاد، اعتراض فولادسازان را در پی داشته است. کشف قیمت شمش فولاد در بازار از یک سو، ممنوعیت صادرات کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی مشروط بر مجوز معاونت معدنی از سویی دیگر رابطه اقتصادی سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها را به چالش کشیده است.

چندی پیش که وزارت صمت اعلام کرد شمش فولاد باید کشف قیمت شود و به نوعی دستوری قیمت‌گذاری شود، بسیاری از کارشناسان به این رویه انتقاد کردند و هشدار دادند اگر بنا به قیمت‌گذاریست، بهتر است برای مدیریت زنجیره فولاد کل مواد اولیه از صفر تا صد قیمت‌گذاری شوند نه اینکه تنها بخشی از این زنجیره با دخالت و نگاه سلیقه‌ای قیمت‌گذاری شوند و زمینه ایجاد رانت شکل بگیرد. 

با این حال وزارت صمت از کشف قیمت شمش دست برنداشته و افزایش قیمت سنگ‌آهن و مواد اولیه مورد نیاز، تولیدکنندگان فولاد را نسبت به تامین نهاده‌های تولیدشان نگران کرده است. 

زیرا با جهش به سمت واقعی شدن قیمت شمش فولاد در بازار، به یکباره قیمت مواد اولیه نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده و سیر صعودی قیمت کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی منجر به عدم ثبات در بازار شده است.

پیش از این سیاست بکارگرفته وزارت صمت، افزایش قیمت مواد اولیه بر مبنای قیمت شمش فولاد و با بررسی دقیق هزینه های تولید این محصولات در کنار سودآوری همه زنجیره فولاد، در نظر گرفته می‌شد و   فولادسازان با چالشی سر این موضوع دست و پنجه نرم نمی‌کردند.

با "کشف قیمت" یا به اصطلاح "واقعی شدن" قیمت شمش در بازار، قیمت مواد اولیه نیز در ۲ ماهه اخیر نوساناتی داشته و این روند آسیب جدی به فولاسازان وارد خواهد کرد.

از نگاه تولیدکنندگان فولاد این افزایش قیمت منطقی نبوده و در آینده روند چرخه تولید فولاد را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد. در این راستا آنها از وزارت صمت انتظار دارند نسبت به تثبیت قیمت مواد اولیه، اقدامات لازم را صورت داده و آرامش را به بازار برگردانند. آنها بر این باورند تنها در این صورت بازار نهاده‌های تولید فولاد در کشور به ثبات و آینده روشن خواهد رسید. اما آیا با وجود اینکه فنر بازار سنگ آهن و مواد اولیه فولاد از جای خود در رفته، وزارت صمت همچنان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت صادرات سنگ‌آهن دارد؟