به گزارش بیرونیت در این نامه آمده است:

با توجه به بررسی وضعیت زنجیره ارزش آهن و فولاد طی جلسات متعدد کارشناسی و احصای نظرات و استدلال های فعالان اقتصادی و ذینفعان زنجیره و با نگاه توسعه بلندمدت این حوزه ارزشمند اقتصاد کشور پیشنهاد می‌شود جهت حفظ توان تولید فولاد کشور، جلوگیری از روند رو به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن و رسیدن به چشم اندازه ۱۴۰۴ در این صنعت قیمت شمش فولاد آزاد سهم اجزای زنجیره از ارزش فولاد به گونه‌ای اصلاح شود که سنگ آهن معادل ۸.۵ درصد کنسانتره ۱۹درصد گندله ۲۶درصد و آهن اسفنجی معادل ۵۳ درصد شمش فولاد خوزستان را دارا باشد.

گفتنی است در پیوست این نامه، گزارش کارشناسی و دلایل توجیهی نیز ارائه شده است.

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره این تصمیم گیری گفت: اعداد ارائه شده نظرات بخش خصوصی برای زنجیره فولاد بوده و طی 5 جلسه با حضور انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن ، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و حضور فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، خراستان و ذوب آهن اصفهان، گلگهر چادرملو و سنگ آهن مرکزی تعیین شده است.

وی ادامه داد: انجمن سنگ آهن ایران به عنوان نماینده معادن کوچک و متوسط و انجمن فولاد هم به عنوان نماینده فولادسازان بزرگ در جلسات حاضر شدند و در نهایت بخشی از تعیین قیمت انجام شد.

در گزارش ارائه شده به سرپرست وزارت صمت که در 3 بخش به رشته تحریر درآمده در ابتدا خلاصه ای از گزارش جلسات ذکر شده است. اما در بخش دوم با اشاره به وضعیت فعلی قیمت‌های محصولات زنجیره ارزش فولاد، گفته شده است که قیمت‌گذاری به شکل دستوری، ناسازگار با روندهای جهانی و برخلاف واقعیات اقتصادی و صرفا در حمایت از حلقه میانی زنجیره صورت می گیرد. در بخش سوم نیز پیامدهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را که شامل کاهش شدید سرمایه گذاری در بالادست و عدم منافع معادن بزرگ و ضرردهی معادن کوچک و تعطیلی آنهاست مطرح کرده اند.

اما در بخش چهارم نیز مواردی که در ادامه می آید مطرح گردید:

باید توجه داشت از دیدگاه کلان قیمت گذاری سنگ آهن و کنسانتره پایین تر از نرخ بازار در هر صورت میل صادرات این حق نام را افزایش خواهد داد همچنین با کاهش انگیزه اکتشاف انگیزه برای اکتشاف جدید عمر معادن کوتاه شده و با کاهش بهره وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره گیری از نهادهای ارزان در بلندمدت تولید فولاد کشور با خطر جدی روبرو خواهد شد.

با توجه به اتفاق نظر کلیه ذی ذینفعان زنجیره آهن و فولاد وجود الگوی اقتصادی قابل دفاع و همچنین عدم بهره گیری مصرف کننده نهایی از سرکوب قیمت، قیمت شمش فولادی از تعیین دستوری خارج و قیمت گذاری به روندهای بازاری محول گردد.

عدم سهمیه بندی بین واحد های معدنی و تولیدکنندگان فولاد با حاکمیت قیمت های بازار در چرخه تولید از سنگ تا شمش بدون دخالت بروکراسی و از جمله عدم دخالت در سازوکار بورس به عنوان بهترین شیوه برای مدیریت این بازار پیشنهاد می شود.

عوارض صادراتی برای تولیدات مازاد نیاز داخلی در هر بخش از زنجیر به عنوان سیاست مخل ساز و کارهای بازاری با اولویت تولیدکنندگان کوچک و متوسط لغو گردد.

در صورت اصرار به سهمیه بندی جهت ایجاد جذابیت برای اکتشاف مواد معدنی برای حصول به چشم انداز ۱۴۰۴ مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که نیازمند سال تولید سالانه ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن است، جلوگیری از تداوم وجود رانت در قیمت‌گذاری محصولات حذف واسطه ها و حمایت از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجاد کنندگان حجم اصلی اشتغال این حوزه و همچنین جلوگیری از شوک قیمتی بخش فولاد سهیمه های داخلی تا حدی و به گونه ای که همواره مصرف کننده داخلی دارای مزیت قیمتی باشد، به سهمیه های جهانی نزدیک شود.

همچنین سرمایه گذاری در معادن خارجی باضافه هزینه حمل با بهای کنسانتره داخلی ورودی گندله سازی های بزرگ (دارای اقتصاد مقیاس EconomyOfScale)یکسان شود و حوزه  سنگ آهن هماتیت که در زنجیره  فولاد حضور ندارد، از سیاست گذاری این بخش منفک و قیمتگذاری و موانع تجارت آن حذف شود و در بلند مدت صنایع مصرف کننده هماتیت گسترش یابد.