به گزارش بیرونیت، مخالفت دولت درخصوص واگذاری هپکو به بخش خصوصی نشان داد که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد و از میان گزینه‌های موجود ایمیدرو را مناسب دیده در حالی که خانه معدن ایران نیز به عنوان بزرگترین تشکل معدنی کشور مدت‌ها پیش خواستار هپکو شده بود. به نظر می‌رسید با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و نیاز معادن به نوسازی، با واگذاری "هپکو" به بخش خصوصی این خلاء معدنکاری پر شود، اما در حال حاضر واگذاری این کارخانه به سازمان توسعه و نوسازی معادن جدی شده است. اما هپکو با چه پیش‌شرط‌هایی باید احیا شود؟ سکان آن در دست دولت باشد یا بخش خصوصی؟

*هپکوی دولتی می‌شود چیزی همانند ایران خودرو و سایپا

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی گفت: وقتی قرار شد هپکو به بخش خصوصی واگذار شود، آن را به اهلش نسپردند، امروز هم که قرار است به ایمیدرو واگذار شود. به نظر من بهتر آن است که در یک محدوده زمانی معین هپکو در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد تا بتواند بر پای خود بایستد چون الان بدهی های سنگینی دارد و بخش دولتی با منابعی که در اختیار دارد می تواند فشار مالی کنونی هپکو را سبک کند، فشاری که برامده از بدهی های بانکی، مالیاتی، بیمه و... است.
وی افزود: اما این محدوده زمانی نباید دائمی شود، چون در این صورت هپکو هم می شود چیزی همانند ایران خودرو و سایپا، حتی از این دو هم بدتر چون برای خودروهای سواری مشتری وجود دارد با وجودی اینکه کیفیت مطلوب نیست، اما برای محصولات هپکو این میزان تقاضا وجود ندارد که بخواهد نقدینگی از دست رفته را جبران کند یا از مردم کسب نقدینگی کند. 
او ادامه داد: مساله دیگری هم که وجود دارد، ماشین های مستعمل وارداتی است. این ماشین ها به راحتی وارد می شود و قیمت‌تمام شده آنها از قیمت محصولات هپکو پایین تر است و هپکو نمی تواند با این ماشین ها رقابت کند. 
صالحی اضافه کرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد اجزای هپکو وارداتی است، در نتیجه قیمت تمام شده محصول بالا می رود.  در همین حال توان اقتصادی معدنکاران در معادن کوچک مقیاس یا معادن شن و ماسه بالا نیست و آنها ترجیح می دهند به جای محصول نوی هپکو محصول مستعمل خارجی را بخرند؛ این کار البته اشتباه است چون محصول مستعمل نیاز به چند بار تعمیر در طول سال پیدا می کند اما از آنجا که نقدینگی معدنکار کم است، مستعمل خارجی را به نوی هپکو ترجیح می دهد.
او همچنین گفت: امروز مشکل هپکو مدیریت نیست، سنگینی بدهی هاست، بنابراین پس از سبک شدن این بار از سوی دولت، بهتر است مدیریت هپکو به بخش خصوصی توانمند واگذار شود، کسی که ماشین آلات، معدن و راهسازی را بشناسد یا اینکه سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی صورت دهد که این کار هم از عهده بخش خصوصی بر می آید. بخش دولتی باید کاری کند بخش خصوصی به مدیریت هپکو راغب شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی  خاطرنشان کرد: هپکو سرمایه ملی است و نباید از بین برود. این مجموعه قرار بود بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده ماشین های سنگین در خاورمیانه شود. 

*برای احیای هپکو باید از فشار تحریم‌ها کاست

زهرا کریمی اقتصاددان گفت: به نظر من جواب قطعی برای اینکه مدیریت دولتی می تواند هپکو را نجات دهد یا مدیریت خصوصی وجود ندارد. هپکو هر دو مدل مدیریتی را تجربه کرده است. در این باب نیاز به گروهی از افراد متخصص است که با در اختیار داشتن امکانات هپکو را احیا کنند، آن هم در شرایط تحریمی امروز.
وی افزود: هپکو از یک سازمان موفق با ارتباطات بین المللی به یک موسسه ورشکسته تبدیل شد. به باور من این دست به دست شدن های مدیریتی هپکو را از پا درآورد، حالا هم ملاک موفقیت هپکو نمی تواند خصوصی یا دولتی بودن آن باشد. باید دید چه گروهی و با چه هدفی مدیریت هپکو را در دست می گیرد و چه نظارتی بر عملکرد آن وجود دارد؟
او ادامه داد: به دلیل آسیب های شدیدی که هپکو در ۱۰ سال گذشته متحمل شده است، به نظر نمی رسد بتواند در شرایط تحریمی کنونی به سرعت بازسازی شود. 
کریمی تصریح کرد: حتی اگر در بخش خصوصی کسی به مدیریت هپکو تمایل داشته باشد، در ابتدا حمایت های جدی دولتی نیاز است تا بار بدهی هایی را که هپکو امروز تحمل می کند، سبک  کند و در ادامه به شرط کاهش فشار تحریم ها بتواند سر پا بایستد، در غیر این صورت با شرایط کنونی بخش خصوصی به هیچ وجه به مدیریت هپکو ورود نمی کند.
او در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها چگونه می توانند بر احیای هپکو تاثیرگذار باشند، گفت: به یقین هپکو به قطعات وارداتی و بازارهای صادراتی نیاز دارد. برای اینها نیاز به ارتباطات بین المللی و مبادلات بانکی وجود دارد، بعید است در شرایط تحریم و در این وضعیت خراب ارزی بتوان این امور را عملی کرد. به طور کل تحریم ها به معنای افزایش هزینه مبادلات بین المللی است.

*بروکراسی جریان رشد را در مدیریت دولتی کند می‌کند

رضا اشرف سمنانی مشاور مدیرعامل میدکو گفت: در کل مدیریت دولتی با محدودیت هایی رو به روست که مدیریت خصوصی در بند آنها نیست. در واقع انجام امور در چهارچوب دولتی بیش از خصوصی درگیر بروکراسی های اداری است و این روند انجام امور را کند می کند.
وی افزود: همچنین بخش دولتی بیش تر از بخش خصوصی از محدودیت های برآمده از تحریم ها آسیب دیده است و خصوصی ها در مقابله با تحریم ها دست بازتری دارند پس در کل مدیریت خصوصی بهتر است اما در مورد هپکو مشکلاتی وجود دارد که دست و پای بخش خصوصی را می بندد.
او ادامه داد: هپکو با مسائل مالی  سنگین رو به روست، پس احتیاج به پشتیبانی مالی قدرتمند دارد و به یقین نیازمند حمایت دولتی است تا این مسائل حل شود، در ادامه مدیریت هپکو می تواند با بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی در قالب تفاهم نامه هایی صورت بگیرد، در نهایت پیشنهاد من برای مدیریت دائم بخش خصوصی است.