به گزارش بیرونیت، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا در شورای عالی معادن کسانی را که دارای پروانه اکتشافی و بهره‌برداری هستند و این پروانه‌ها را معطل نگه داشته‌اند، تهدید به ابطال مجوز کرد. هر چند با این کار وضعیت این معادن که شمار آنها به چند هزار می رسد، مشخص می شود اما بلاتکلیف ماندن برخی از آنها دلایلی دارد و رفع موانع بر سر آنها می‌تواند جانی دوباره به این معادن ببخشد. 

*راهکارهایی برای احیا 

علی اصغرزاده مدیر اکتشاف ایمیدرو در توضیح دلایل راکد بودن این معادن گفت: به یقین بررسی پرونده این معادن، ارزیابی مجدد آنها، تشخیص دلیل راکد بودن آنها و در نهایت تلاش برای احیایشان کار بسیار مثبتی است و حتما باید انجام شود. 

وی افزود: راکد شدن معادن به دلایل مختلف می تواند اتفاق افتاده باشد. یکی از این دلایل اتمام ذخیره است. به معادنی که به این دلیل راکد شده اند می توان فرصت داد تا اکتشاف تکمیلی بر آنها انجام شود و اگر ذخیره جدیدی کشف شد، عمر معدن به واسطه آن ذخیره، بالا رود. 

مدیر اکتشاف ایمیدرو ادامه داد: برخی از معادن راکد شدند، چون بازار خود را از دست داده اند. در برهه های مختلف با توجه به نوسانات اقتصادی برخی از معادن از چرخه اقتصادی خارج می شوند. به طور مثال با کاهش ساخت و ساز، تقاضا برای مواد معدنی مصرفی در این صنعت ماند سنگ های تزیینی و لاشه، شن و ماسه، گچ و آهک پایین می آید. برای این دسته از معادن نیز می توان راهکارهایی در نظر گرفت که بار دیگر پویا شوند. 

اصغرزاده در توضیح بیشتر دلایل رکود معادن گفت: در کنار اینها شماری از معادن ممکن است در گیرودار بورکراسی های اداری گیر افتاده باشند. به دلایل گوناگونی چون اختلاف با محدوده مجاور و یا معارضین منطقه ای و یا مسائلی مانند انحصار ورثه، اختلاف با سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی و... . این گروه را نیز وزارت صمت می تواند با برگزاری کارگروه های تعامل و همکاری های بین سازمانی حل کند. 

مدیر اکتشاف ایمیدرو خاطرنشان کرد: اما بررسی وضعیت معادن در کل اقدام بسیار درستی است و سبب می شود دست کم یک بار شناسنامه معادن و دلایل به تعطیلی کشیده شدن آنها بررسی شود و در ادامه برای آنها راهکار کارشناسی پیدا شود. 

او افزود: برخی از معادن راکد هم معادن پربازدهی هستند، اما در برهه ای به دلیل کاهش بهای ماده معدنی تعطیل شدند و پس از آن دیگر صاحب معدن به دلیل کمبود بودجه نمی تواند معدن را احیا کند در چنین مواردی نیز می توان سرمایه گذاران علاقه مند به معدنکاری را که شمار آنها هم کم نیست، به این حوزه جذب و به صاحبان معادن وصل کرد.  

اصغرزاده اضافه کرد: مواردی هم هست که صاحب معدن اشراف کافی به دانش و فن معدنکاری نداشته و باعث کور شدن معدن شده و هزینه های استخراج را بالا برده است. این معادن را می توان با استفاده از توان شرکت‌های تخصصی بار دیگر فعال کرد. در نهایت به باور من وزارتخانه می تواند در برخورد با معادن راکد راهکارهای یادشده را اتخاذ و شماری از این معادن را احیا کند. 

*مدیریت مساله نه حذف آن 

علی الماسی عضو هیات امنای خانه معدن ایران در گفت و گو با بیرونیت ابطال سراسری پروانه معادن را راهکار درستی ندانست و در این باره گفت: به نظر من ابطال مجوزها یک اقدام چکشی است و بازتاب خوبی ندارد.

وی افزود: راهکار پیشنهادی من مدیریت این امر است. به کسی که پروانه گرفته گفته شود این پروانه تا زمان معین اعتبار دارد و تا پایان زمان اعتبار باید کار به پیش رود. اگر در مدت معین معدن به راه نیفتاد آن زمان پروانه باطل شود. یعنی صورت مساله را پاک نکنیم بلکه مساله را مدیریت کنیم. 

الماسی اضافه کرد: در این روش اتمام حجت شده و فرصتی به افراد داده شده است و افراد فرصت دارند کار را پیش ببرند و در همین حال فشار قانونی را برای تسریع امور حس می کنند. در همین حال وزارتخانه راهکارها و تسهیلاتی برای پیشبرد پروژه در اختیار دارندگان پروانه قرار دهد. 

*راکد نگه داشتن احتکار است 

هرمز ناصرنیا رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن راهکار تعطیلی معادن راکد را تایید کرد و در این باره گفت: قانون ابطال معادن راکد پیش از آقای مدرس هم وجود داشته و امر تازه ای نیست و امیدواریم در این دوره اجرایی شود. 

وی افزود: در حال حاضر بیشتر از ۴ هزار معدن در کشور وجود دارد که بهره برداری نمی شود، یعنی پروانه دارد ولی فعال نیست. در نتیجه کلیت این امر کار درستی است به واقع اگر کسی مجوز اکتشاف یا پروانه بهره برداری را گرفته تا کاری صورت دهد، پس باید آن را عملیاتی کند و اگر قصد عملیاتی کردن ندارد و یا بهره برداری سودده نیست، پس چرا پروانه گرفته است؟ 

ناصرنیا اضافه کرد: راکد نگه داشتن معدن مانند احتکار است و عرصه ای که می تواند محل اشتغال و درآمدزایی باشد حالا تعطیل و بلاتکلیف مانده است. حتی ممکن است برخی از این عرصه ها ذخیره نداشته باشد اما باز هم معلق است.  

او در پاسخ به این سوال که ممکن است فعالیت معادنی به دلیل بروکراسی های مربوط به وزارتخانه، معطل مانده باشد و نه اهمال دارنده پروانه، آیا پروانه چنین افرادی هم باید باطل شود؟ گفت: ممکن است در عملکرد وزارتخانه هم کاستی هایی باشد که موجبات آزارهای بی مورد را فراهم آورد، اما آیا بروکراسی به تنهایی به تعطیلی و رکود ۴ هزار معدن انجامیده است؟