به گزارش بیرونیت، با برکناری رضا رحمانی وزیر صمت و پایان دادن به ماجرای اولتیماتوم او در قیمت‌گذاری صنعت خودرو و سرپرستی مدرس خیابانی اما به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد ندارد به سیاست‌های غیرکارشناسی و مداخله در بازار پایان دهد. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد خبر داده و گفته است بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکای به فرمول‌های اقتصادی در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.

حسین مدرس خیابانی که یک هفته است در جایگاه سرپرست سکان وزارت صمت را در دست گرفته، اعلام کرده هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که علاوه بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی فولاد تامین شود، صادرات نیز به عنوان یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرد.

او درباره قیمت‌گذاری در حوزه فولاد گفته است: پیرو سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نخواهد شد تا فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزم‌های جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش می‌شود تا محصولات فولادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی و صنایع پایین‌دستی آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها، برسد.

 بنا بر گفته مدرس خیابانی، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم معطلی صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه خود است و این سیاست را با مکانیزم‌های صحیح و به روش‌های مختلف عملیاتی خواهد کرد.

 

 این در حالی است که فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری نسبت به فرمول قیمت‌گذاری خودرو انتقاد کرده و تاکید کرده مبنای قیمت گذاری خودرو برای خودروساز به صرفه نیست. زیرا مبنای قیمت‌گذاری خودرو از سال ۹۰ محاسبه می‌شود که برای خودروساز به صرفه نیست.

او گفته است در جلسه با اعضای شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری را مطرح کردیم. مکانیزم شورای رقابت به این صورت بود که سال ۹۰ را مبنا قرار می‌داد و در نهایت تورم سال‌های مختلف را لحاظ می‌کرد تا به قیمت برسد، این در حالیست که برخی از خودرو‌ها در سال ۹۰ تولید نمی‌شد و برخی از خودرو‌هایی که الان تولید می‌شود با خودرو‌های آن زمان به لحاظ فنی متفاوت است.

از سویی منصور یزدی‌زاده مدیرعامل ذوب آهن نیز در گفت‌وگویی که اخیرا با تسنیم داشته است ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری در بورس کالا گفته است: متاسفانه این سیاست که در گذشته باشکست مواجه شد، مجدداً در حال اعمال است که نتیجه‌ای جز فشار بر تولید کنند و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت. عملاً مصرف کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی‌برد.

او تاکید کرده است: در سال ۱۳۹۷ نیز سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد اما در پایان سال به بورس کالا بخشنامه‌ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید مابه التفاوت قیمت‌های کاهش یافته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد. آن بخشنامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود که امسال نیز همان رویه در حال تکرار است. 

با این حال باید دید تا چه زمانی سیاستگذاران بر قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در بازار اصرار می‌کنند و وقت کارشناسی خود را به جای بازارسازی، ارتقای کیفیت محصولات و ورود تکنولوژی های جدید صرف دخالت در بازار و تنظیم بازار خواهند کرد؟