به گزارش بیرونیت، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران گفت: هپکو فعالیت خود را در دهه 50 خورشیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز کرد. در آن زمان قراردادهایی با شرکت ولوو نیز داشت و با برندهای مطرح جهانی کار می رکد. 

وی ادامه داد: این مجموعه پس از انقلاب در قالب یک شرکت دولتی به فعالیت ادامه داد. به تدریج بخشی از آن به سرمایه گذاران خصوصی واگذار که بیشتر کارکنان خود هپکو بودند. در آن زمان نیز مدیران خود با توجه به اینکه خود در مجموعه کار می کردند، شناخت مناسبی از آن داشتند و توانستند در مدیریت مجموعه موفق عمل کنند. در آن دوره زمانی ایمیدرو نیز از طریق صندوق بیمه فعالیت های معدنی به کمک هپکو آمد و از طریق این شرکت تجهیزات و ماشین آلات معدنی را به کشور وارد می کرد. هپکو همچنین توانمندی تولید شماری از این ماشین ها و تجهیزات را به دست آورده بود. 

بهرامن افزود: پس از این دوره زمانی به دلیل ضعف های مدیریتی این شرکت که می توان از آن به عنوان یک سرمایه گذاری ملی یاد کرد، در وضعیت ناهنجاری قرار گرفت. هنوز تحریم های اولیه شروع نشده بود که مدیریت هپکو دستخوش مشکلات داخلی شد. 

او اضافه کرد: با آغاز تحریم ها هپکو برای تامین تجهیزاتش به شرکت های دسته چندم روی آورد. این رویه باعث شد که مصرف کنندگان داخلی محصولات هپکو که بیشتر شرکت های معدنی را دربرمی گرفت، برای تامین ماشین های ساخت این شرکت به تولیدکننده های دیگر روی آوردند. در ادامه، دور دوم تحریم ها در اوایل دهه 90 خورشیدی به ضعف بیشتر هپکو منجر شد و این شرکت که توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود، با کمبود نقدینگی رو به رو و ورشکسته شد. 

رئیس خانه معدن ایران در اداه گفت: در نهایت ایمیدرو در جایگاه یک سازمان حمایتی دولتی به مساله هپکو ورود کرد تا مدیریت آن را در اختیار بگیرد. به باور من ورود دولت در زمانی  که بخش خصوصی تمایلی به ادامه کار ندارد، لازم است. البته من موافق نیستم که هپکو به طور دائم دولتی شود اما با توجه به شرایط کنونی خوب است فعلا ایمیدرو مدیریت آن را به صورت حمایتی در اختیار بگیرد. با این حال مدیریت دولتی به صورت دائم می تواند برای هپکو مضر باشد. 

محمدرضا بهرامن در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی توانمندی مدیریت هپکو در شرایط کنونی را ندارد؟ پاسخ داد: این حرف به هیچ وجه نادرست نیست. پیش از این بخش خصوصی برای مدیریت هپکو اعلام آمادگی کرد اما به نظر می رسد دولت، به دلیل نا به سامانی های مجموعه تمایل به ورود بخش خصوصی ندارد. 

وی افزود: اگر دولت به مدیریت هپکوی کنونی توسط بخش خصوصی تمایل داشته باشد، باید خواسته های بخش خصوصی را بپذیرد اما اگر واگذاری با شرایط تکلیفی باشد، ممکن است در کوتاه مدت دستاوردهایی داشته باشد اما در درازمدت با مشکل رو به رو خواهد شد.