بهادر احرامیان در گفت‌وگو با بیرونیت اظهار کرد: امکان ندارد که دولت به بازاری وارد شود و همه راضی باشند. تنها در یک بازار آزاد که رقابت رویدادهای آن را تعیین می کند، جایی برای اعتراض نمی ماند.

وی افزود: اختلاف میان تولیدکنندگان فعال در سراسر زنجیره فولاد نیز از این قاعده مستثنی نیست، اختلافی که پیشینه آن به اوایل دهه ۸۰ خورشیدی برمی گردد. در واقع حرکت شرکت های معدنی به سمت فولادسازشدن نوعی واکنش به نارضایتی آنها از نوع قیمت‌گذاری است. آنها وقتی دیدند نمی توانند محصول را به قیمت واقعی بفروشند، تصمیم گرفتند خود به تولید محصولات بالادست رو بیاورند.

احرامیان ادامه داد: در پی این اتفاق شمار فولادسازانی که در قالب بخش های خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی به چرخه تولید وارد شدند، افزایش یافت.

او مطرح کرد: تا دو دهه پیش تنها دو معدن بزرگ و سه فولادساز اصلی در کشور فعال بودند که اینها هم در تعیین قیمت با یکدیگر کنار آمده و پیش می رفتند. با افزایش شمار فولادسازها و معادن، مشکلات بیشتر شد. هر یک از این دو گروه شرایط خود را دارند و اِعمال یک فرمول برای همگی به ایجاد مشکلات بیشتری می انجامد.

احرامیان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی به اعتقاد من آزادسازی بیشتر و ارجاع دادن امور به مکانیزم بازار می تواند چاره ساز باشد. همچنین دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد باید با مشورت با کارشناسان و فعالان این صنعت صورت بگیرد.