مسئله ای که گاها پروژه ها را به خوابی چندین ساله فرو می برد تا ضمن بلوکه شدن حجم زیادی از سرمایه های کشور در پروژه های نیمه تمام، امکان فعالیت های توسعه بخشی از سایر حوزه ها سلب شود. حجم و عمق تخاصم های خارجی که از آستین تحریم های در سال های اخیر بیرون آمده است تقریباً مسیر انواع سرمایه گذاری های خارجی در کشور را مسدود و از طرفی دخل دولت های مستقر، به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی، چیزی فراتر از مایحتاج روزمره جامعه نبوده تا بشود انتظار دیگری از آن داشت. آنچه از تعبیر اعداد و ارقام بودجه در سال ۱۳۹۹ منعکس می شود تصویری روشن از روز های سخت پیش رو می باشد. از بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۹ با بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، چیزی در حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان آن، هزینه های جاری است که باید مصروف روزمرگی های دولت شود. در میان اعداد و ارقام بودجه ۹۹ دولت بخش های عمرانی و تملک دارایی کوچک تر از نیاز های کشور به نظر می رسد. رصد بازار های جهانی اعم از سطح عرضه و تقاضا، کولابس بهای نفت خام به پایین ترین سطح خود در سال های اخیر در کنار سوپر بحران اقتصادی که به سرعت جهان صنعتی را در حال نوردیدن است همگی یخبندان های اقتصادی است که در حال غرق کردن اقتصاد های جهانی است. این چشم انداز به احتمال فراوان، بخش های درآمدی از بودجه را بیش از پیش با چالش های اساسی روبرو خواهد کرد بطوریکه احتمالا آنچه که محقق شود با آنچه که پیش بینی شده است فاصله فراوانی داشته باشد. حال در این اتمسفر نامساعد اقتصادی شرکت ها و مجتمع هایی می توانند از این گرداب پیل افکن عبور کنند که تصمیم سازانش مسیرهای جدید برای تأمین مالی و نقدینگی تعریف کنند. تجربه کشورهای صنعتی و نیم نگاهی به شناوری و جهت یافتگی جریان پول در کشور نشان می دهد که یکی از موثرترین و کارآمد ترین راه های تامین مالی پروژه ها و برنامه های توسعه ای، ابزارهای بازار سرمایه است. حضور در بازار سرمایه برای شرکت های دولتی ضمن کمک به برون سپاری و کوچک سازی سهم دولت در اقتصاد از طریق واگذاری های آگاهانه، شفاف و رقابتی در بازارهای سرمایه، نقشی اساسی در جلوگیری از تکرار تجربه های تلخ و فساد زا در واگذاری های گذشته در ذیل اصل ۴۴ خواهد داشت. این کنشگری اقتصادی علاوه بر گسترش عرضی و عمقی بازار سرمایه کشور، اسباب هدایت پول هوشمند به سمت رونق تولید خواهد بود. در سال گذشته بر خلاف سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه در کشور، این مجموعه توانسته با جذب ۶۵۰ هزار نفر تریدر جدید در ۱۱ ماه نخست سال ۹۸ و با رسیدن به ارزش ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان شامل ارزش بورس، بازار اول، دوم و پایه فرابورس در مرز نقدینگی کل کشور همچنان جذابیت فراوانی برای جذب نقدینگی ها از خود نشان دهد. بازار سرمایه با رشد متوسط ۱۸۸ درصدی درسال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ شاخص آن توانست رقم بیش از ۵۲۰ هزار واحدی را تاچ نماید و در آغاز سال ۹۹ شاخص پای خود را در ابرکانال۶۰۰ هزار واحد گذاشته تا همچنان خود را، مامنی امن برای پول های سرگردان و گریزان از بازارهای امنیتی سکه و ارز نشان دهد. آنچه که تاکنون از بازار سرمایه به نمایش رفته است حکایت گر آسیب پذیری کمتر این بازار از تحولات و خصم های خارجی بوده و از طرفی بر خلاف سایر بازارها موازی که هجوم پول، اسباب تلاطم و آشفتگی ست این بازار بهترین فرصت برای کنترل و مهار نقدینگی و تحقق جریان جهش تولید می باشد. حضور در بازارهای سرمایه علاوه بر مواهب بالا برای شرکت ها و مجتمع ها فرصت های دیگری از جمله:

۱- ایجاد ساختارهای شفاف و شیشه ای مالی و مدیریتی

۲- ملزم شدن به اصل پاسخ گویی در برابر تصمیمات مدیریتی

۳- ایجاد تحرک و انگیزه در مدیران برای کاهش هزینه های جاری، فتح بازارهای جدید و سودآوری جهت حفظ جایگاه و ارزش سهم در بازارهای سرمایه

۴- امکان سهل الوصل بودن افزایش سرمایه

۵ -کسب وجهه و اعتبار برای مجتمع ها به دلیل عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی

۶- استفاده از معافیت های مالیاتی رایج در بازار های سرمایه و … را خلق می کند.

کامودیتی ها و به تبع آن مجتمع های معدنی می توانند پیش قراولان حضور در بازارهای سرمایه باشند تا ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز برای توسعه فعالیت ها از طریق عرضه اولیه بخشی از سهام خود، علاوه بر انجام رسالت اجتماعی خود و کمک به نظام اقتصادی کشور در عینیت بخشیدن به جهش واقعی تولید ردی عمیق و اثرگذار از خود به جای بگذارند.