برداشت غیرقانونی در معدن آلبلاغ اسفراین باز هم حادثه‌ساز شد. این اتفاق نمونه‌ای از پیامدهای ناگوار برداشت غیرقانونی ذخایر معدنی است که در چند سال گذشته در کشور شایع شده و تلفات مالی و جانی آن دامنگیر اقتصاد ایران و معدنچیان غیرقانونی است. 

 در هفته جاری خبرگزاری‌های کشور خبر هفتمین فوت امسال را در معدن آلبلاغ اسفراین منتشر کردند. از قرار معلوم در حادثه اخیر کارگر این معدن غیرقانونی سرب و روی به علت استنشاق گاز حاصل از وسایل گرمایش در چادر نصب شده در محل معدن، جان خود را از دست داده است. معدن آلبلاغ اسفراین پروانه برداشت ندارد و برداشت‌ها از این معدن به صورت غیرمجاز صورت می‌گیرد. به ‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز مطالعات و اکتشافات اولیه بر روی این منطقه معدنی را برای ایمیدرو صادر کرده اما هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. در همین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غیرمجاز بودن را دلیل نبود نظارت و بازرسی کار در معدن آلبلاغ اعلام کرده است.

 

برداشت غیرمجاز ذخایر معدنی به معنای دزدی از اموال دولتی و عمومی است و برای مقابله با آن باید سیاست‌هایی از سوی نهادهای مرتبط اتخاذ شود. در شرایطی که این پدیده هم به تلفات جانی برای مردم محلی می‌انجامد که با هدف درآمدزایی این ذخایر را برداشت می‌کنند و هم تبعات منفی اقتصادی برای بخش معدن کشور دارد. 

ایجاد ناامنی در اقتصاد معدن 

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در اظهارنظر در این باره گفت: آنچه در آلبلاغ اتفاق می‌افتد، یک نمونه از جریان استخراج غیرقانونی معادن در ایران است. در حال حاضر علاوه بر ذخایر سرب و روی این منطقه، ذخایر طلا و کرومیت نیز در دیگر نقاط به صورت غیرقانونی برداشت می‌شود. این جریان که از حدود 2سال و نیم قبل شروع شده، به ایجاد ناامنی در اقتصاد معدن کشور می‌انجامد. با این حال تاکنون برخورد قابل‌توجهی را از سوی مسئولین امر با این چالش مشاهده نکرده‌ایم. 

وی افزود: این برداشت‌های غیرمجاز علاوه بر خطرات جانی که برای معدنکاران غیرقانونی دارد، می‌تواند بر عملکرد معادن قانونی کشور و سرمایه‌گذاران بر این معادن تاثیرگذار باشد. چون حاصل آنچه به صورت غیرقانونی برداشت می‌شود، اگر ابعاد گسترده‌ای به خود بگیرد، می‌تواند بر بهای مواد معدنی در کشور تاثیرگذار باشد و بهره‌برداران قانونی را متضرر کند. چون قانونی کار کردن هزینه‌هایی دارد که کار غیرقانونی ندارد. 

بهرامن ادامه داد: متاسفانه دامنه استخراج غیرقانونی علاوه بر آلبلاغ که در شمال شرق کشور قرار گرفته در جنوب، جنوب‌شرق، شمال و شمال غرب نیز گسترده شده است. این مواد خوراک کارخانجات را تامین می‌کند و توسعه تدریجی فعالیت‌های غیرقانونی نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای مواد استخراج‌شده غیرقانونی نیز رو به رشد است.  

رییس خانه معدن اضافه کرد: براساس ماده 19 قانون معادن کشور به راحتی می‌توان با این پدیده برخورد کرد. این مواد معدنی جزء انفال به شمار می‌آید و تعرض به آنها تعرض به اموال عمومی است. پس هم متولیان بخش معدن و هم نیروی انتظامی باید با این پدیده برخورد کند. با این تفاسیر معلوم نیست چرا این برداشت‌های غیرقانونی همچنان انجام می‌شود؟ در صورتی که برخورد جدی با این جریان نشود، می‌تواند علاوه بر برداشت ذخایر سرب‌وروی، کرومیت و طلا به دیگر مواد معدنی نیز سرایت پیدا کند و پیامدهای منفی آن گریبانگیر بخش معدن کشور شود. 

ریسک‌پذیری برای گذران معیشت 

سعید معیدفر جامعه‌شناس در گفت‌وگو با بیرونیت در این باره توضیح داد: در این قضیه دو مساله مطرح است، یکی شرایط نامطلوب اقتصادی است که در نتیجه آن افراد به اندازه‌ای دغدغه درآمدزایی دارند که برای گذران معیشت دست به ریسک‌هایی همچون کار در معادن غیرقانونی می‌زنند. مردم بومی هم این ذخایر را از آنجا که در حوالی محل سکونت آنها قرار دارد، حق خود می‌دانند. مساله دیگر تقدیرگرایی در جوامع توسعه‌نیافته است که در آنها مردم مرگ و زندگی را مشروط به خواست خالق می‌بینند و هر موقع باید محقق شود، اتفاق می‌افتد. چنین تفکری در مناطق سنتی ایران قوی‌تر است و در نتیجه به این گونه رفتارهای پرخطر دامن می‌زند. 

وی ادامه داد: فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی جامعه و مردم را در موضع خطر قرار می‌دهند. در مناطق توسعه‌یافته‌تر جهان و ایران استانداردهای زندگی و معیارهای زیستی متفاوت است و مردم خطرآگاه هستند و برای درآمدزایی هر رفتاری را انجام نمی‌دهند، اما منطقه‌ای مانند آنچه در این گزارش به آن پرداخته می‌شود در گروه مناطق محروم و توسعه‌نیافته می‌گنجد. در نتیجه مشکل این منطقه فرهنگسازی نیست. مشکل، عقب‌ماندگی اقتصادی است و اگر در این منطقه هم معیارها و استانداردهای زیستی ارتقا پیدا کند به ایجاد آگاهی و تغییر رفتار مردم می‌انجامد. 

معدن به مزایده گذاشته شود 

غلامرضا نازپرور رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این شیوه بهره‌برداری هم به معدن آسیب می‌رساند، هم معدنچی را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد و هم اقتصاد کشور را متضرر می‌کند. راه‌حل پیشنهادی این است که معدن به مزایده گذاشته شود و در چارچوب قانون و توسط یک بهره‌بردار مشخص برداشت شود تا بهره‌وری برای استان و کشور داشته باشد. 

وی افزود: در غیر این صورت برداشت غیرقانونی به ایجاد رانت می‌انجامد و علاوه بر آن آسیب واردشده به معدن می‌تواند به جایی برسد که برای استخراج غیرقانونی نیاز به صرف هزینه‌های مازاد باشد.