بیرونیت، فریبا رسولی: بارشهای شدید دیماه ۹۸ برگ دیگری را از چالشهای معدنکاری در سیستان و بلوچستان ورق زده است. سیل و آبگرفتگی که حاصل بارندگیهای شدید در روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ دیماه بود، بخش معدن این استان را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است. از یک سو تخریب معادن و ماشینآلات و از سوی دیگر قطع شدن راههای دسترسی، معدنکاران سیستان و بلوچستان را نسبت به آینده فعالیت اقتصادی خود بیش از هر زمان دیگری نگران کرده است.
در حالی بخشهای مختلف اقتصادی سیستان و بلوچستان درگیر تبعات سیل شدهاند که در سالهای اخیر جاذبه های گردشگری سیستان و بلوچستان این استان را تبدیل به لوکیشن محبوب فیلمسازان کرده و همواره معدنکاران این استان از مبلغان جاذبهها و تنوع ذخایر معدنی بودهاند.
میل به سرمایهگذاری در این استان در شرایطی افزایش پیدا کرده بود که گزارشهای اخیر نشان میدهد این سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان پیش از سیل نیست و دیگر امیدواری که نسبت به رونق معدنکاری و گردشگری بود، از بین رفته است.
همجواری سیستان و بلوچستان با دو کشور پاکستان و افغانستان و سواحل گرم جنوب کشور موقعیت ویژهای برای بهره گیری اقتصادی و رونق کسب و کار در این استان فراهم کرده اما همواره تبعات منفی این همسایگی اجازه جذب سرمایهگذار بخش خصوصی را به این منطقه نداده است. حال تبعات سیل و صدمات آن سبب شده تصویر اقتصاد این استان را در اذهان عمومی سیاهتر کند.
در سالهای اخیر معادن سیستان و بلوچستان از نبود زیرساختهای لازم از جمله تامین برق، جاده و غیره رنج میبردند و دوری از جادههای آسفالت شده نیز یکی از گلایه های معدنکاران بوده و حال تخریب شدن معدن، ماشینآلات و راهها به مشکلات معدنکاران این استان افزوده شده است.
آنگونه که غلام سرور نوتیزهی رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان به "بیرونیت" میگوید، در حال حاضر ۸۰ درصد معادن این استان به دلیل تخریب معدن و راهها و همچنین قطعی ژنراتور برقی تعطیل شدهاند.
او با بیان اینکه اغلب معادن تعطیل شده دارای ذخیره کرومیت، منگنز، منیزیت، سنگهای تزئینی و ... بوده است، بیان میکند: این معادن در حال حاضر تعطیل و نیروی انسانیشان بیکار شدهاند.
این فعال معدنی بخش خصوصی معتقد است که خسارت تنها یک معدن سیلزده سیستان و بلوچستان حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان است که صاحبان معادن استان توان پرداخت هزینه بازسازی را در شرایط فعلی ندارند.
نوتیزهی به "بیرونیت" میگوید: با گذشت یک ماه از سیل هنوز مسوول دولتی به معادن سیستان و بلوچستان به عنوان بخش مهم اقتصاد استان نیامده و فقط نمایندگانی از بخش خصوصی معدن پیگیر امور معدنکاران بوده است.
به گفته رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان، درخواست معدنکاران سیستان و بلوچستان از وزارت صمت این است که معادن این استان از پرداخت حقوق دولتی سالهای ۹۸ و ۹۹ معاف شوند و در وهله بعد تسهیلاتی با فرصت بازپرداخت دو یا سه ساله به معدنکاران بخش خصوصی اعطا شود. اگر چنین نقدینگی برای معدنکاران سیستان و بلوچستان فراهم شود، به فعالان معدنی استان فرصت بازسازی معادن، ساختمانها و راهها داده میشود و می توانند ماشینآلات نو خریداری کنند یا حتی به تعمیر ماشینهای آسیبدیده بپردازند.
بنا بر این گزارش، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تازگی در نامهای به رضا رحمانی وزیر صمت خواستار این شده که بهره برداران معادنی که در حادثه سیل دیماه دچار مشکلات جدی در امر تولید شدهاند، کاهش ۵۰ درصدی قیمت پایه حقوق دولتی معادن استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در مقایسه با سایر استانها در موارد مشابه برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ لحاظ شود. از سویی ۵۰ درصد مبالغ موضوع قیمت پایه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۱۳۹۶ کاهش یابد.
شافعی در نامهای که ۲۰ بهمنماه به وزارت صمت ارسال کرده، یادآور شده است که بهرهبرداران معادن استان با همکاری اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برای کمکرسانی به مناطق سیل زده اقدامات موثری از قبیل در اختیار قرار دادن ماشین آلات معدنی جهت راهسازی و آواربرداری، تهیه اقلام ضروری و معمول کردهاند و برخی موارد نیز در دست اقدام است.
به گزارش بیرونیت، با این حال باید دید وزارت صمت در شرایط کنونی سیستان و بلوچستان برای بخش معدن سیلزده این استان چه تصمیمی خواهد گرفت. آیا دوباره معدنکاران بخش خصوصی سیستان و بلوچستان نسبت به حیات کسب و کار خود امیدوار میشوند؟