به گزارش معدن نامه، ایران با دارا بودن نزدیک به 60 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در انواع مواد معدنی، یکی از ده کشور بزرگ معدنی دنیا به شمار می رود اما با توجه به استخراج زیر 500 میلیون تنی که عمده آن سنگ لاشه و سنگ آهک است عملا نتوانسته نام خود را در میان بزرگان تولید کننده فلزات پایه و مواد معدنی با ارزش قرار دهد.

شاید یکی از دلایل عدم بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور را بتوان در ساختار نامناسب مدیریت ستادی و اجرایی بخش معدن جستجو کرد. در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت سه معاونت معدنی دارد که هر کدام وظایفی را بر عهده گرفته اند اما عملا در این میان هیچ کدام از معاونت‌ها بر دیگری تقدم ندارد و بخش معدن کشور برای حل مشکلات خود نمی‌تواند از طریق این معاونت‌ها به تنهایی به هدف خود دست یابد. 

رئیس سازمامان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که قاعدتا باید متولی اکتشاف باشد و مجوزهای مربوط به گواهی کشف (مالکیت ذخیره معدنی) را صادر کند، به دلیل کمبود بودجه قادر نیست طرح های اکتشافی سازمان خود را به پیش ببرد و به همین سبب بسیاری از وظایف حاکمیتی نظیر پی‌جویی و اکتشافات مقدماتی و تهیه انواع نقشه‌های زمین شناسی که باید انجام پذیرد ر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، روی زمین مانده است. 

معاونت معدنی وزارتخانه نیز که مسوول ستادی بخش معدن را بر عهده دارد با تشکیل دادن نهادهای موازی در بخش اکتشاف عملا در کار سازمان زمین‌شناسی دخالت کرده و پهنه‌ها را گاه به افراد فاقد صلاحیت ارائه می‌دهد. اما معاونت معدنی‌ وزارتخانه عملا قادر نیست بر وضعیت معادن در سراسر کشور نظارت لازم را داشته باشد و معمولا استانداری‌های کشور با توجه به نفوذی که دارند در بخش معدن استان‌ها دخالت‌های زیادی را انجام داده و برای برخی از معدنکاران حتی مزاحمت‌هایی را به وجود می‌آورند.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز که متولی معادن و صنایع معدنی بزرگ کشور است یکی دیگر از معاونان معدنی وزیر است که با توجه به امکانات مالی‌اش خود راسا اقدام به استخراج و اکتشاف معادن کرده و در این زمینه منتظر موافقت سازمان زمین‌شناسی و معاونت معدنی نمی ماند. 

در یک نگاه به نظر می رسد این سه معاونت در راستای هم به وجود آمده‌اند و ساختارشان به گونه‌ای نیست که بتواند بخش معدن کشور را با این حجم از ذخایر به یکی از پیشران های اقتصاد کشور تبدیل کند. 

به نظر می رسد یا این معاونت‌ها باید در یک معاونت ادغام شده و فردی قدرتمند و کاربلد متولی بخش معدن کشور شود یا اینکه شخص وزیر به عنوان رئیس شورای عالی معادن، فرماندهی بخش معدن کشور را بر عهده گیرد که با توجه به علاقه وزرای صنعت به بخش خودرو بعید است وزیر گزینه مناسبی برای این کار باشد. 

شاید یکی از بهترین راه ها این باشد که با تغییر در قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به مقر فرماندهی معادن کشور تبدیل شود و عملا کلیه وظایف حاکمیتی و ستادی بخش معدن کشور به این سازمان سپرده شود تا با مدیریتی متمرکز بتواند این بخش را به جایگاه بهتری برساند.