در این مدل همکاری، سرمایه‌گذار با تامین منابع مالی (اعم از ارزی یا ریالی) نقش پیشران توسعه را ایفا می‌کند، در حالی که بنگاه تولیدی با استفاده از سرمایه جذب‌‌شده، دانش فنی، نیروی انسانی و زنجیره تامین خود، اقدام به تولید محصول و خلق ارزش افزوده می‌کند. از منظر تئوریک، این مدل ساده و منطقی به‌‌نظر می‌رسد و از آن انتظار می‌رود که شراکتی کم‌‌چالش و سودآور برای هر دو طرف باشد. اما تجربه بازار چیز دیگری نشان می‌دهد.

در بسیاری از موارد مشاهده شده که این نوع شراکت‌‌ها به دلایل مختلفی با ناکامی مواجه می‌‌شوند. عوامل متعددی نظیر نبود درک مشترک، تفاوت در اولویت‌‌های زمانی، تعارض منافع و ضعف در طراحی ساختار همکاری، موجب می‌‌شوند چنین مشارکت‌‌هایی به‌رغم ظرفیت‌‌های بالقوه‌‌شان، به نتایج مطلوب نرسند. این یادداشت تلاش دارد با بررسی ریشه‌‌های این ناکامی‌‌ها، مدلی سه‌‌بخشی و کاربردی را به‌‌عنوان راهکار عملیاتی پیشنهاد دهد؛ مدلی که با افزودن نقش «تسهیلگر شراکت» در کنار سرمایه‌گذار و بنگاه تولیدی- صنعتی، می‌تواند ضریب موفقیت چنین همکاری‌‌هایی را به شکل معناداری افزایش دهد.

چالش‌‌های ساختاری در مشارکت سرمایه‌گذاری-تولید
با وجود بدیهی بودن منطق همکاری میان سرمایه‌گذار و بنگاه تولیدی، در عمل دلایلی ساختاری و ارتباطی مانع از موفقیت این شراکت‌‌ها می‌شود:

۱. عدم‌تقارن اطلاعاتی
سرمایه‌گذاران عمدتا با پیچیدگی‌‌های فنی، ظرفیت‌‌های عملیاتی، و ریسک‌‌های نهفته در فرآیند تولید آشنا نیستند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان اغلب دانش کافی نسبت به الزامات مالی، استانداردهای حسابرسی، شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران ندارند. این عدم‌توازن در دانش اطلاعاتی، منجر به شکل‌‌گیری انتظارات ناهماهنگ و گاه غیرواقع‌‌بینانه می‌شود.

۲. تعارض منافع
سرمایه‌گذاران غالبا به‌‌دنبال بازدهی در کوتاه‌‌مدت هستند و تمرکز خود را بر بازگشت سریع سرمایه می‌‌گذارند. در مقابل، بنگاه‌‌های تولیدی تمایل دارند سرمایه جذب‌‌شده را صرف توسعه پایدار، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد مزیت رقابتی در بلندمدت کنند. این تفاوت رویکرد، منجر به اختلاف‌‌نظر در تعریف موفقیت می‌شود؛ به‌‌طوری که سرمایه‌گذار ممکن است سود تقسیمی را شاخص موفقیت بداند، در حالی که تولیدکننده افزایش سهم بازار یا توسعه سبد محصول را مهم‌تر می‌‌داند.

۳. نبود مکانیزم‌‌های شفاف برای نظارت و تعدیل
در بسیاری از مشارکت‌‌های شکست‌‌خورده، نبود چارچوب‌‌های شفاف برای پایش عملکرد، ارائه گزارش‌‌های مرحله‌‌ای، بازنگری مفاد توافقنامه، و سازوکارهای حل اختلاف در زمان بحران، به چشم می‌‌خورد. بدون چنین مکانیزم‌‌هایی، اعتماد طرفین به‌‌مرور کاهش می‌‌یابد و پروژه به نقطه‌ شکست نزدیک می‌شود.

۴. فقدان زبان مشترک
نه تنها زبان تخصصی طرفین متفاوت است (مالی در برابر فنی)، بلکه مفاهیم کلیدی نیز متفاوت تفسیر می‌‌شوند. مثلا «صرفه‌‌جویی» از منظر سرمایه‌گذار به معنای کاهش هزینه‌‌هاست، در حالی که از دید تولیدکننده می‌تواند به معنی افزایش بهره‌‌وری از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر باشد.

۵. نبود اهداف و چشم‌‌انداز همسو
در بسیاری از موارد، طرفین پیش از شروع پروژه زمان کافی برای تنظیم اهداف مشترک، چشم‌‌انداز همسو و تعریف شاخص‌‌های عملکرد توافق‌‌شده صرف نمی‌‌کنند. نتیجه آن، واگرایی در طول پروژه و افزایش اصطکاک در تصمیم‌گیری‌‌های کلیدی است.

مدل سه‌‌بخشی: سرمایه‌گذار، سرمایه‌‌پذیر و تسهیلگر
با در نظر گرفتن چالش‌‌های پیش‌‌گفته، می‌توان مدل سه‌‌بخشی مشارکت استراتژیک را به‌‌عنوان راه‌‌حلی موثر پیشنهاد کرد. در این مدل، علاوه بر دو طرف اصلی (سرمایه‌گذار و بنگاه تولیدی)، نقش سوم و حیاتی «تسهیلگر» تعریف می‌شود. این بازیگر سوم وظایفی کلیدی بر عهده دارد که عبارتند از:

۱. ترجمه و تطبیق زبان دو طرف
تسهیلگر باید قادر باشد مفاهیم مالی را برای تیم تولیدی و مفاهیم فنی را برای سرمایه‌گذار ترجمه کند. این نقش مانند مترجم فرهنگی، کمک می‌کند سوءتفاهم‌‌ها کاهش یابد و گفت‌وگو به سمت اهداف مشترک سوق داده شود.

۲. طراحی و تنظیم توافق‌نامه‌‌های شفاف
با شناخت همزمان از ظرفیت‌‌های فنی و مالی، تسهیلگر می‌تواند اسناد همکاری (توافق‌نامه‌‌ها، شاخص‌‌های عملکرد، برنامه زمان‌بندی، ساختار بازدهی و...) را با شفافیت کامل طراحی کند؛ به گونه‌‌ای که نه تنها از حقوق هر دو طرف محافظت شود، بلکه امکان نظارت و تعدیل مستمر نیز وجود داشته باشد.

۳. پایش، گزارش‌‌گیری و تعدیل در طول پروژه
نقش تسهیلگر پس از امضای توافق‌نامه پایان نمی‌‌یابد. او در طول عمر پروژه، با دریافت گزارش‌‌های مرحله‌‌ای، ارزیابی تحقق اهداف، و بررسی عملکرد نسبت به شاخص‌‌ها، همچون ناظر بی‌‌طرف عمل می‌کند و در صورت بروز اختلاف، به‌‌عنوان داور تخصصی وارد عمل می‌شود.

۴. حفظ بی‌‌طرفی و اعتمادسازی
مهم‌ترین ویژگی تسهیلگر، استقلال عملکرد و بی‌‌طرفی در داوری است. اگر این نقش به یکی از طرفین نزدیک باشد یا با انگیزه‌‌های جانبی وارد شود، نه‌‌تنها کمکی به موفقیت پروژه نمی‌‌کند بلکه خود عاملی برای افزایش تنش خواهد شد. اعتماد هر دو طرف به تسهیلگر، کلید موفقیت این مدل است.

در پایان می‌توان گفت شراکت‌‌های سرمایه‌گذاری-تولید، از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی در شرایط رکود سرمایه‌گذاری و نیاز به بهره‌‌وری بالاتر در صنایع هستند. با این حال، پیچیدگی‌‌های ارتباطی و مدیریتی میان سرمایه‌گذار و تولیدکننده، در غیاب یک سازوکار میانجی، اغلب منجر به شکست یا بازدهی ناچیز می‌شود. مدل سه‌‌بخشی مشارکت استراتژیک، با افزودن نقش تسهیلگر بی‌‌طرف به ساختار همکاری، می‌تواند خلأهای موجود در طراحی، اجرا و نظارت بر این نوع شراکت‌‌ها را پر کرده و راه را برای موفقیت پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری هموار سازد. نهادهای توسعه‌‌گرا، انجمن‌‌های صنعتی، و پلتفرم‌‌های سرمایه‌گذاری جمعی می‌توانند با به‌‌کارگیری این مدل، زیست‌‌بوم همکاری‌‌های صنعتی-سرمایه‌گذاری را در کشور ارتقا دهند و گامی موثر در راستای جهش تولید و خلق ثروت ملی بردارند.

سید رشید شاهچراغ، تحلیلگر بخش معدن
منبع: دنیای اقتصاد