به گزارش بیرونیت به نقل از خبرگزاری صداوسیما، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به وجود ۱۱۲ماده معدنی در جهان گفت: آهن به عنوان یکی از ۸۲ماده معدنی موجود و موثر در اقتصاد ایران با بیش از ۵۰‌درصد ارزش‌افزوده، بیش از ۲۷‌درصد اشتغال مستقیم در صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است.

سعید عسکرزاده اضافه کرد: با در نظر گرفتن تاثیر غیرمستقیم در کنار اثرات مستقیم، آهن بیش از دیگر بخش‌های معدن و صنایع معدنی از لحاظ مواد موجود می‌تواند محور توسعه باشد و با تدوین یک برنامه منسجم، سنگ‌آهن به طور مستقیم می‌تواند در تحقق اهداف برنامه هفتم تاثیر گذار باشد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی تامین و تحقق رشد ۱۳‌درصدی معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم با برآورد نیاز ۵۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز گفت: برای تحقق این برنامه صرفا در بخش سنگ‌آهن که ۶۰‌درصد صنعت را شامل می‌شود، ۲۴‌میلیارد و ۴۳۰‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و نحوه تامین آن از طریق بنگاه‌های فعال، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی شده است.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تحریم را چالشی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و افزود: برخی سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال درج اطلاعات هویتی و خطر تحریم، حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیستند، همچنین از طرفی نبود تمایل به تامین مالی از سوی بانک‌ها، وضع عوارض صادراتی و اختلال در صادرات و قیمت‌گذاری دستوری در فروش داخل از دیگر موانع جذب سرمایه‌گذاری است.

عسکرزاده در خصوص ماهیت تعیین و دریافت حقوق دولتی به عنوان مهم‌ترین ابزار تامین مالی گفت: مبنای حقوق دولتی معادن توسعه بخش معدن بوده است و در قانون آمده که ۱۲‌درصد به خزانه‌داری وزارت جهاد کشاورزی برای بازسازی و اصلاح آسیب منابع طبیعی، ۵‌درصد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ۳‌درصد به نظام مهندسی معدن، ۱۵‌درصد در جهت افزایش توسعه عمومی و رفاه برای منطقه قرارگیری معدن و ۶۵‌درصد از این حقوق دولتی در اختیار وزارت صمت برای توسعه و بهبود اکتشافی و زیرساخت‌های معادن تخصیص یابد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه متاسفانه این تخصیص‌ها سال‌ها انجام نشده است، گفت: این موضوع بار‌ها در پیگیری‌های مختلف با نمایندگان مجلس و متولیان امر مطرح شد که این مسیر به توسعه منجر نمی‌شود اما نمایندگان مجلس کل ۸۵‌درصد قانون حقوق دولتی را رها کرده و صرفا ۱۵‌درصد توسعه عمومی و رفاه برای منطقه را به عنوان آورده خود پیگیری می‌کنند در صورتی که پیگیری ۶۵‌درصدی حقوق دولتی معادن به منظور توسعه اکتشاف منجر به افزایش تعداد معادن در همان منطقه تحت نمایندگی می‌شود.

عسکرزاده با بیان اینکه کشور در برابر این چالش باید دو رویکرد متفاوت داشته باشد؛ گفت: دولت باید برای رقابت‌پذیری از تولید ماشین‌آلات قدیمی جلوگیری کند و تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی به سمت تولید ماشین‌آلات نسل جدید بروند نه اینکه از محصولات منسوخ در دنیا با ادعای ماشین‌سازی نمونه‌برداری کنند.

به گفته دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران؛ سوخت تخصیص داده شده به معادن براساس ماشین‌آلات نو است، بنابراین معدنکاران که از ماشین‌آلات فرسوده استفاده می‌کنند با کمبود سوخت مواجه هستند و به خرید سوخت‌های غیرسهمیه‌ای مجبور می‌شوند که موجب می‌شود معادن مقصد سوخت قاچاق باشند.

عسکرزاده با بیان اینکه این تفاوت نسلی ماشین‌آلات بسیار چشمگیر است، گفت: باید در تامین ماشین‌آلات با رویکرد تولید داخل تدبیر شود و این موضوع مدنظر قرار گیرد که نیازی به ساخت همه نوع ماشین‌آلات معدنی نداریم و اگر قرار است محصولی تولید شود، رقابت‌پذیری از لحاظ کیفی با سطح ماشین‌آلات روز دنیا مدنظر قرار گیرد. همچنین از لحاظ قیمتی تولیدات پایین‌تر از نمونه خارجی باشد که متقاضی به خرید ترغیب شود.