اما در این بین لزوم ایجاد نهادی غیردولتی و غیرحاکمیتی مانند آنچه در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد، برای قیمت‌گذاری صحیح و ارزشگذاری دارایی‌های معدنی با توجه به اهمیت موضوع معدن امری ضروری است. در واقع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه معادن نیازمند ارائه گزارش‌های شفاف و تخصصی با استفاده از ادبیات و تعاریف قابل فهم تخصصی است تا سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده به این حوزه فرا خوانده شده و ترس از دست رفتن سرمایه و انحصاری کردن این حوزه از بین برود البته این مهم می‌تواند با رصد و تعریف دستورالعمل‌های استاندارد در سطح جهانی توسط انجمنی تخصصی حاصل شود.
امروز تمامی موسسات ارزشگذاری به دنبال آن هستند که کمترین ریسک را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دارایی‌های معدنی و منابع زمین شناسی فراهم کنند. با توجه به این تعریف می‌توان گفت موسسات ارزشگذاری با هدف تامین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشورهای سرمایه‌پذیر ایجاد شده‌اند.

در واقع کشوری که سرمایه‌پذیر بوده و منابع و ذخایر معدنی قابل‌توجهی دارد، خواه‌ناخواه برای اینکه سرمایه جذب کند باید اثبات کند سرمایه‌ها چه میزان ارزشمند هستند و برای این مهم به موسسات ارزشگذاری نیاز داریم.
به باور کارشناسان در سال‌های اخیر متاسفانه به اشتباه موضوع ارزشگذاری دارایی‌های معدنی در کنار موضوع ارزشگذاری واقعی منابع و ذخایر معدنی در ایران، موضوعی جذاب برای ورود مجموعه‌های غیرمعدنی با پوشش ارزشگذاری واقعی به بورس و استفاده از تسهیلات بانکی شده ‌است.

در این رابطه گفته می‌شود این معضل پیامد تحریم‌ها و نپیوستن به FATF است. در این بین به مثال‌های زیادی از ارزشگذاری معادن و صنایع معدنی به صورت غیرواقعی می‌توان اشاره کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد نقش کاسبان تحریم و مفسدان اقتصادی کمرنگ نیست و می‌توانند از فرصت به‌وجود آمده به نفع خود بهره ببرند.

ارزشگذاری به مدیریت دقیق نیاز دارد
شهرام شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: جداول ارزشگذاری رایج در بخش معدن ایران هیچ‌کدام قطعیت لازم را برای سرمایه‌گذاری تامین نمی‌کند و علت آن عدم شفافیت داده‌های اکتشافی و زمین‌شناسی، همچنین نبود روش‌های استاندارد اکتشافی در کشور است البته موضوع تعیین ارزش واقعی منابع و ذخایر یک بحث اقتصادی و مهندسی است که نیاز به مدیریت دقیق دارد و با ورود مافیا و شبه متخصصان، همچنین دولتی‎‌ها قوام نخواهد یافت.
او تصریح کرد: تا یک‌سال پیش هیچ‌کس درباره ارزشگذاری واقعی صحبت نمی‌کرد ولی امروزه مانند هر موضوع جدید دیگری، همه درباره آن صحبت می‌کنند در حالی که حتی تاکنون یک فرمت ارزشگذاری را از نزدیک ندیده‌اند! شفافیت رکن رکین در سرمایه‌گذاری است و شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید صداقت لازم را در تهیه آمار و مدارک داشته ‌باشند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شفافیت در ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی از دو جنبه حائزاهمیت است، اظهار داشت: اول اینکه معادن، ثروت ملی هستند و سهم مردم از آن باید در قالب حقوق عامه به دقت سنجیده شود تا منافع حاصل از منابع اقتصادی و طبیعی ایران به تاراج نرود. دوم اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اعتماد لازم را برای ورود به معادن ایران پیدا کنند و زنجیره جذب سرمایه هر روز تکمیل‌تر شود.
شریعتی اظهار کرد: در سال‌های اخیر به اشتباه موضوع ارزشگذاری دارایی‌های معدنی در کنار موضوع ارزشگذاری واقعی منابع و ذخایر معدنی در ایران موضوعی جذاب برای ورود مجموعه‌های غیرمعدنی با پوشش ارزشگذاری واقعی به بورس و استفاده از تسهیلات بانکی شده‌ است.

بسته بودن درهای ایران به واسطه تحریم و نپیوستن به FATF این سبک سرمایه‌گذاری را ترویج و توسعه داده‌ است. می‌توان مثال‌های زیادی از تجدید ارزیابی یا ارزشگذاری معادن و صنایع معدنی به صورت غیرواقعی را در کشور بیان کرد، همچنین نقش کاسبان تحریم و مفسدان اقتصادی را در این خصوص نمی‌توان کمرنگ جلوه داد.

باید پای مافیا قطع شود
شریعتی با اشاره به اینکه مکاتبات گسترده‌ای با نهادهای حاکمیتی، دولت و بخش‌خصوصی انجام شده‌ است و ابعاد مهم مساله تشریح شده، ابراز امیدواری کرد که نه‌تنها موضوع ارزشگذاری واقعی قوام و دوام یابد بلکه پای مافیای خود متخصص پندار که نقاب شفافیت به چهره دارند از این مقوله جا بماند.

در این بین سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و نظامی می‌توانند زمینه‌ساز این شفافیت باشند ولی براساس قوانین بین‌المللی نقش نظارتی آنها نمی‌تواند به اجرا لطمه‌ای وارد کند. نمونه‌های شفاف موسسات ارزشگذاری خوشنام در بخش معادن دنیا نشان داده‌اند که شیشه‌ای بودن اطلاعات واقعی باعث ترغیب سرمایه‌گذار می‌شود و کشورها یا نهادهای سرمایه‌پذیر از منافع آن سود خواهند برد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت موسسات ارزشگذاری معادن گفت: موسسات ارزشگذاری در سراسر دنیا چندین هدف مشترک را دنبال می‌کنند، به این معنی که تمامی موسسات ارزشگذاری با هدفگذاری ثابت به دنبال آن هستند که کمترین ریسک را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دارایی‌های معدنی و منابع زمین‌شناسی فراهم کنند. با توجه به این تعریف می‌توان گفت موسسات ارزشگذاری با هدف تامین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشورهای سرمایه‌پذیر ایجاد شده‌اند.

در واقع کشوری که سرمایه‌پذیر بوده و منابع و ذخایر معدنی قابل‌توجهی دارد خواه‌ناخواه برای اینکه سرمایه جذب کند باید اثبات کند سرمایه‌ها چه میزان ارزشمند هستند. این وظیفه را موسساتی انجام می‌دهند که در دنیا با نام ارزشگذاری دارایی‌های معدنی شناخته می‌شوند. در حال حاضر نیز مقر اصلی آنها در کانادا، استرالیا، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

مساله مهم این است که بدانیم اهداف کلیه موسسات ارزشگذاری معادن در دنیا ثابت است و با اندکی تغییر براساس نوع کشور، آنها را در مناطق دیگر ملاحظه می‌کنیم اما وظایف عمده موسسات ارزشگذاری زمانی مشخص می‌شود که سخن از تبادلات مالی و جذب سرمایه شود.

به این معنی که اگر معدنی خواهان ورود به بورس است یا قصد دارد از تسهیلات بانکی و بین‌المللی استفاده کند و … معمولا باید به کمک یکی از موسسات مذکور میزان و حجم سرمایه‌گذاری ماده معدنی، ارزش دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و… آن تعیین شود.
شریعتی با اشاره به وضعیت ایران گفت: اما در ایران چیزی به نام موسسات ارزشگذاری در صنعت، کشاورزی و معادن وجود ندارد. موسساتی به نام جورک در استرالیا و کریرسکو در کانادا برای ایران به‌عنوان یک کشور سرمایه‌پذیر غریبه هستند بنابراین موسسه ارزشگذاری یک مفهوم جدید در ادبیات سرمایه‌گذاری کشور است.

مساله مهم این است که دارایی معدن قبل از اینکه از فیلتر موسسات ارزشگذاری عبور کند، نمی‌تواند وارد بورس شود چراکه سهامداران به راحتی به آن اعتماد نمی‌کنند. ما به دنبال آن هستیم که ثابت کنیم موسسه ارزشگذاری چقدر می‌تواند فساد اقتصادی را در بخش معدن، صنایع معدنی و سایر بخش‌های مربوطه کاهش دهد.
منبع: روزنامه جهان صنعت