معادن ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷‌درصد ذخایر معدنی شناخته‌‌‌شده جهان، ظرفیت عظیمی برای تبدیل به موتور رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما وضعیتی که امروز کارگران معدن در آن قرار گرفته‌‌‌اند، نه‌‌‌تنها آینده این بخش را بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی هزاران خانواده را به مخاطره انداخته است.

محمدباقر قالیباف در همین راستا گفت‌: «بخش عمده‌‌‌ای از حوادث سخت معدنی در کشور مربوط به زغال‌‌‌سنگ است و هدف این قانون، رفع خلأهای نظارتی و ساختاری موجود در این حوزه خواهد بود.» او همچنین با تاکید بر نقش کارگران در جنگ اقتصادی، خواستار مشارکت مستقیم نمایندگان تشکل‌های کارگری در فرآیند قانون‌گذاری شد. زمانی که صحبت از کار در معدن می‌شود، اولین تصویری که به ذهن متبادر می‌شود تاریکی، رطوبت، گردوغبار و زحمت طاقت‌‌‌فرساست؛ اما آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، مخاطراتی است که هر روز جان هزاران کارگر معدن را تهدید می‌کند. در ایران، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که وضعیت ایمنی در معادن هنوز با استانداردهای جهانی فاصله‌‌‌ای نگران‌‌‌کننده دارد.

یک‌چهارم معادن ایمن هستند
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، از مجموع ۶۱۰۵ معدن فعال کشور در پایان سال ۱۴۰۰، تنها ۱۴۰۷ معدن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست (HSE) بوده‌‌‌اند؛ یعنی تنها ۲۳‌درصد از معادن کشور به‌‌‌طور رسمی مجهز به ساختار ایمنی سازمان‌‌‌یافته‌‌‌اند. گرچه این رقم نسبت به سال ۱۳۹۶ که فقط ۱۴.۲‌درصد معادن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست بودند، نشان‌دهنده رشد در این زمینه است، اما همچنان بخش بزرگی از معادن بدون ساختار حفاظتی موثر به کار خود ادامه می‌دهند.

در میان انواع معادن، آنهایی که مواد پرخطر‌‌‌تری مانند زغال‌‌‌سنگ و فلزات سنگین استخراج می‌کنند، بیشتر به واحد ایمنی مجهز هستند. برای نمونه، ۶۳.۴‌درصد معادن زغال‌‌‌سنگ و ۸۰‌درصد معادن طلا دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست هستند، در حالی که بسیاری از معادن سنگ آهک، گچ و شن و ماسه که عمدتا معادن کوچک و پراکنده‌‌‌اند، فاقد چنین واحدهایی‌‌‌هستند. این در حالی است که مطابق قانون معادن ایران، چنانچه تعداد کارگران یک معدن بیش از ۲۵ نفر باشد، معدن موظف است مدیر ایمنی تمام‌‌‌وقت استخدام کند. اما آمار نشان می‌دهد که حتی در معادنی با این حجم نیروی کار، الزامات قانونی به‌‌‌درستی رعایت نمی‌شود.

طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن فعال کشور ۱۴۰۶ مورد حادثه شغلی گزارش شده؛ یعنی به‌‌‌طور میانگین در هر روز نزدیک به چهار حادثه در معادن ایران رخ داده است. سهم عمده حوادث مربوط به معادن زغال‌‌‌سنگ(۳۶۰ حادثه)، سنگ‌‌‌آهن(۳۱۱ حادثه) و شن و ماسه(۱۸۷ حادثه) بوده است. از مجموع این حوادث، ۱۴۴۶ نفر مصدوم شده‌‌‌اند که معادل حدود ۱.۱‌درصد کل شاغلان معادن کشور است. با اینکه این نسبت، نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته(در سال ۱۳۹۶ بیش از ۹.۱‌درصد کارگران معدن دچار حادثه شده بودند) اما همچنان در مقایسه با کشورهای دیگر، آمار نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای است.

متاسفانه از میان مصدومان سال ۱۴۰۰، ۳۵ نفر جان خود را از دست دادند. هرچند این عدد نسبت به برخی برآوردهای غیررسمی (که از ۸۰ تا ۱۰۰ کشته در سال سخن می‌‌‌گویند) کمتر است، اما به‌‌‌خودی خود عددی بالاست. برای مثال، در همین سال‌ها انفجار معدن طبس بیش از ۵۰کشته بر جا گذاشت. یکی دیگر از فاجعه‌‌‌بارترین حادثه‌‌‌های دهه اخیر نیز انفجار معدن یورت گلستان در سال ۱۳۹۴ بود که منجر به مرگ ۴۳ معدنچی شد. بررسی علل ثبت‌‌‌شده در گزارش‌‌‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از حوادث ناشی از عوامل «سیستم‌‌‌‌‌‌های غیرایمن» و «محیط غیرایمن» هستند. به زبان ساده‌‌‌تر، سیستم فنی و مدیریتی معادن به‌‌‌درستی کار نمی‌‌‌کند.
از نقص فنی تجهیزات و طراحی غیراستاندارد تونل‌‌‌ها گرفته تا نبود تهویه مناسب و سنسورهای هشداردهنده گازهای خطرناک، همگی در فهرست دلایل حادثه قرار می‌‌‌گیرند. در برخی موارد، کارگران بدون آموزش کافی به اعماق زمین فرستاده می‌‌‌شوند. تجهیزات فرسوده‌‌‌اند، سیستم‌‌‌های امداد ضعیف‌‌‌اند و فاصله میان قوانین و واقعیت عملیات معدن‌کاری چشمگیر است. نبود نهادهای نظارتی موثر و بازرسی‌‌‌های دوره‌‌‌ای کافی نیز مشکل را تشدید می‌کند.

برای درک بهتر عمق فاجعه، کافی است آمار ایران را با سایر کشورهای معدن‌‌‌خیز مقایسه کنیم. در استرالیا، با بازنگری در مقررات ایمنی، نرخ مرگ‌‌‌ومیر معادن از ۱۲.۴در هر ۱۰۰‌هزار کارگر در سال ۲۰۰۳ به ۳.۴در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. در کانادا (استان انتاریو)، با بیش از ۲۶‌هزار کارگر معدن، تنها یک مورد مرگ شغلی در سال ۲۰۲۳ ثبت شده است.

در حالی که سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرده است که معادن تنها یک درصد از نیروی کار جهان را شامل می‌‌‌شوند، اما ۸‌درصد از کل مرگ‌‌‌های شغلی جهان را به خود اختصاص داده‌‌‌. با توجه به ضعف در ثبت دقیق آمار و اختلاف در گزارش منابع رسمی و غیررسمی، همین نسبت در ایران می‌تواند بسیار بالاتر باشد.

نبود تجهیزات پایه‌‌‌ای مانند کلاه‌ایمنی، لباس ضدآتش، سیستم تهویه و دستگاه‌‌‌های پایش گاز و گردوغبار، در بسیاری از معادن کوچک کشور رایج است. در عین حال، بودجه و سرمایه‌‌‌گذاری خاصی برای ارتقای فناوری ایمنی در بخش خصوصی دیده نمی‌شود. از منظر اقتصادی نیز حوادث معدن پیامدهای سنگینی دارند. توقف فعالیت، خسارت به ماشین‌‌‌آلات، هزینه‌‌‌های درمان، ازکارافتادگی و در نهایت کاهش بهره‌‌‌وری همگی به زنجیره تولید آسیب وارد می‌کنند.

بر اساس برآوردهای جهانی، هزینه‌‌‌های ناشی از حوادث شغلی در جهان تا ۳.۴‌درصد تولید ناخالص داخلی را می‌‌‌بلعد. مقایسه آماری بین ایران و کشورهای در حال توسعه دیگر نیز نشان می‌دهد ایران اگرچه از منظر تعداد مطلق تلفات کمتر از برخی کشورهاست، اما نرخ حادثه‌‌‌خیزی معادن آن ( با احتساب نسبت بازرس به معدن و‌درصد معادن فاقد HSE( در زمره بالاترین‌‌‌ها قرار دارد.

این وضعیت همچون آتش زیر خاکستر است که با راهکارهای موردی یا دستورالعمل‌‌‌های بدون ضمانت اجرا، هرگز خاموش نخواهد شد. رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود در ۱۰ اردیبهشت‌‌‌ماه تاکید کرد که «قانون ویژه‌‌‌ای برای تامین امنیت کارگران معدن» در سال‌جاری به تصویب خواهد رسید و کمیته‌‌‌ای ویژه مطالبات کارگری را به‌‌‌صورت مستمر پیگیری می‌کند.

اما برای آنکه این قانون فراتر از آثار نمادین باشد، ضروری است که معادن در ایران ملزم به ایجاد واحد مستقل بهداشت، ایمنی و محیط‌‌‌زیست با گزارش‌‌‌دهی منظم و شفاف به نهاد‌‌‌های رسمی شوند. استانداردهای حداقلی فنی برای سیستم‌‌‌های تهویه، مسیرهای فرار و تجهیزات اطفای حریق تعریف و تهیه شوند.

ظرفیت نظارتی از طریق انتصاب حداقل یک بازرس برای هر دو معدن فعال افزایش یابد. برای مدیران و پیمانکارانی که استانداردها را نقض می‌کنند، مجازات‌‌‌های کیفری و مالی بازدارنده پیش‌بینی شود. حقوق قانونی کارگران برای توقف کار در شرایط خطرناک و دسترسی به کانال‌‌‌های مستقل شکایت تضمین شود و در نهایت واردات فناوری‌‌‌های ایمنی از طریق معافیت‌‌‌های ویژه و تشویق سرمایه‌‌‌گذاری خارجی در بخش ایمنی معادن تسهیل شود.

اجرایی شدن چنین قوانین جامعی می‌تواند ضمن حفظ جان هزاران کارگر، با ارتقای بهره‌‌‌وری و اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی، افق روشنی برای توسعه پایدار بخش معدن ایران ترسیم کند. در غیر این صورت، تکرار مکرر فجایع نه تنها هزینه‌‌‌های انسانی برجا‌ خواهد گذاشت، بلکه ضربه‌‌‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد