ذخایر بزرگ سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، زغال‌سنگ، منابع غنی سنگ‌‌های تزئینی و … ظرفیت بالقوه‌ای هستند که در اختیار ما قرار دارد. ایران نه‌تنها از نظر ذخایر، بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌‌های آزاد و بازارهای منطقه‌‌ای شرایط قابل‌توجهی دارد که در این بین می‌تواند نقش بهینه‌ای ایفا کند اما استفاده از فرصت‌‌های موجود نیازمند داشتن نگرشی جامع، هم‌افزایی واقعی بین دولت و بخش خصوصی، ثبات در تصمیم‌گیری‌‌ها و نوسازی زیرساخت‌‌ها و فناوری‌‌هاست.
توسعه صادرات معدنی نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و افزایش نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی است اما برای این هدف باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

در این بین اگر بخش معدن با سیاستگذاری صحیح، زیرساخت‌های مناسب و تعامل فعال با اقتصاد جهانی همراه شود، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور ایفا کند اما آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود فاصله‌ قابل‌توجه با ظرفیت‌هاست. در این خصوص گفته می‌شود که صادرات ایران در حوزه معدن با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو است که هم ریشه در سیاست‌های داخلی داشته و هم از عوامل بین‌المللی تاثیر‌پذیر است.
براساس آمارهای رسمی، صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران در سال‌‌های اخیر سهمی بین ۲۰ تا ۲۵‌درصدی را به خود اختصاص داده است اما صادرات در زنجیره فولاد در سال گذشته کاهش یک‌میلیارد دلاری داشته است! عددی که به‌شدت قابل‌توجه است. موضوعی که نشان می‌دهد باید چالش‌های پیش رو و موانع صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. اخیرا انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرده که براین‌اساس ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد کاهش داشته است.

براساس آمارها، اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸‌درصد افت داشته‌اند. در این بین مهم‌ترین بازارهای صادراتی کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و برخی کشورهای آسیای‌میانه شناخته می‌شوند. بازارهایی که اغلب براساس دسترسی جغرافیایی و تقاضای سنتی شکل گرفته‌‌اند اما مساله این است که ایران می‌‌تواند به بازارهای متنوع دیگری هم دست پیدا کند، منوط به اینکه موانع جدی موجود در مسیر صادرات رفع شود.

یکی از این موانع وجود بوروکراسی اداری و قوانین ضدو‌نقیض است. به طور مثال باور فعالان معدنی با اینکه باید به دنبال توسعه بازارهای صادراتی باشند اما به طور ناگهانی با موانع روبه‌رو می‌شوند. بنابراین اگر در حال حاضر ارتباطی هم بین فعالان اقتصادی در این عرصه صورت گرفته صرفا براساس بازارهای سنتی است و نه ایجاد نیاز جدید!

بازارهای هدف و بخش معدن
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به نمایی از وضعیت صادراتی معدن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: تحریم‌ها، مشکلات حوزه حمل‌ونقل، سیاست‌های ناپایدار صادراتی و ضعف در برندینگ چالش‌های این بخش است. براساس آمار رسمی، صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخیر سهمی بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در ظاهر، نشان‌دهنده نقش مهم این بخش است اما اگر آن را با حجم ذخایر، ظرفیت تولید و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که ظرفیت استفاده ‌نشده بسیاری در کشور وجود دارد.

رییس کمیسیون معدن اتاق ایران به طور مثال گفت: ایران با داشتن بیش از ۷‌درصد ذخایر جهانی مس، تنها حدود یک‌درصد از تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد و سهم صادراتی آن نیز محدود و اغلب به ‌صورت محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین است. در حوزه سنگ‌آهن با وجود ذخایر بزرگ، عمده تولید به مصرف داخلی در صنایع فولاد اختصاص می‌یابد، در حالی که ظرفیت صادرات فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالاتر همچنان پایین است.

او اشاره کرد: مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در حوزه معدن در حال حاضر کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و برخی کشورهای آسیای میانه هستند. این بازارها اغلب براساس دسترسی جغرافیایی و تقاضای سنتی شکل گرفته‌اند اما واقعیت این است که ایران می‌تواند به بازارهای بسیار متنوع‌تری دست‌یابد، مشروط بر آنکه موانع جدی موجود در مسیر صادرات برطرف شود. رییس کمیسیون معدن اتاق ایران موانع توسعه صادرات را در چند مورد خلاصه و تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی یکی از موانع جدی است. این تحریم‌ها نه‌تنها انتقال پول و برقراری ارتباط مالی با خریداران خارجی را مختل کرده‌اند، بلکه مانع از توسعه همکاری‌های فناورانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. مساله دیگر مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک است. نبود زیرساخت‌های مناسب ریلی و دریایی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت در بنادر صادراتی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش داده است. مورد بعدی، بخشنامه‌های متغیر و سیاست‌های ناپایدار صادراتی هستند. در واقع مقررات ناپایدار در حوزه عوارض صادراتی، محدودیت‌های گمرکی و سیاست‌های نرخ ارز، فعالان این بخش را سردرگم کرده است. مساله دیگر نیز ضعف در برندینگ و بازاریابی بین‌المللی است. شرکت‌های معدنی ایران به ‌طور معمول کمتر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی حاضر می‌شوند و روابط تجاری بلندمدت با خریداران جهانی ندارند.

اثرگذاری تحریم‌ها، حقوق دولتی و سیاست‌های داخلی
شکوری با بیان اینکه تحریم‌ها، اگرچه عامل خارجی محسوب می‌شوند اما اثرات عمیق و گاه ساختاری بر صنعت معدن گذاشته‌اند به مهم‌ترین آنها اشاره و تصریح کرد: محدودیت در تامین فناوری جدید استخراج و فرآوری موجب کاهش بهره‌وری شده است. موانع در تامین تجهیزات و قطعات یدکی برای ماشین‌آلات معدنی فرآیند تولید را گران و ناپایدار کرده است. مشکل در جذب سرمایه‌گذار خارجی به دلیل عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور از ورود به پروژه‌های معدنی جلوگیری کرده است. از سوی دیگر، حقوق دولتی که دولت از معادن دریافت می‌کند، گاه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، قیمت‌های جهانی و توان تولیدکننده تعیین می‌شود. این مسائل باعث شده بسیاری از معادن کوچک و متوسط، از فعالیت صرف‌نظر کنند یا در سطحی پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند.
رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اهمیت دسترسی به فناوری‌های جدید خاطرنشان کرد: دستیابی به فناوری‌ جدید در حوزه‌هایی مانند فرآوری هوشمند، استخراج با حداقل تخریب محیط‌زیست، بازیافت فلزات و بهره‌برداری از معادن عمیق نیازمند تعامل با شرکت‌های فناور جهانی و جذب سرمایه‌گذاری است. البته در شرایط تحریم، این امر دشوار شده است. در این بین یکی از راهکارها، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و آسیایی است که با ایران روابط اقتصادی فعال‌تری دارند. همچنین، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی می‌تواند بخشی از خلا فناوری را پر کند، به شرط آنکه حمایت‌های مالی و قانونی لازم از آنها صورت گیرد.

کلید دست بخش خصوصی است
شکوری در ادامه نقش بخش خصوصی در عبور از چالش‌ها را کلیدی دانست و گفت: بخش خصوصی می‌تواند و باید نقشی فعال‌تر در توسعه صادرات ایفا کند. برای این منظور چند مسیر قابل پیگیری است. نخست، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی برای افزایش توان رقابت و حضور موثرتر در بازارهای جهانی؛ دوم، سرمایه‌گذاری در بازاریابی بین‌المللی از جمله حضور در نمایشگاه‌ها، ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف و استفاده از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک جهانی؛ سوم، ایجاد برندهای معتبر ایرانی در محصولات معدنی که بتوانند ارزش‌افزوده بیشتری خلق کنند و چهارم، استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی مشترک برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تسهیل تجارت.
او در ادامه خواسته بخش خصوصی از دولت و حاکمیت را مطرح کرد و گفت: دولت در مسیر توسعه اقتصادی و توسعه اقتصاد معادن نقشی کلیدی دارد. حمایت‌های واقعی، نه صرفا شعاری، باید در چند محور اساسی متمرکز شود که شامل: نخست، ثبات در سیاست‌های صادراتی است چراکه صدور بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه، فضای کسب‌وکار را بی‌ثبات می‌کند. دوم، اصلاح نظام مالیاتی و عوارض دولتی است. باید عدالت در حقوق دولتی رعایت شده و حمایت ویژه از معادن کوچک صورت گیرد و سوم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست که شامل توسعه خطوط ریلی، بنادر معدنی و تسهیل حمل‌ونقل صادراتی می‌شود اما مهم‌تر از اینها توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال است.

تسهیل صادرات فولاد در اولویت دولت قرار گیرد
چندی پیش بود که نخستین نشست هم‌اندیشی کمیته توسعه صادرات انجمن فولاد در سال ۱۴۰۴با رویکرد بررسی چالش‌ها و تعیین اولویت‌ها و الزامات رشد صادرات زنجیره فولاد با حضور مدیران و نمایندگان ۳۰ شرکت بزرگ صادر‌کننده آهن و فولاد کشور برگزار شد. در ابتدای این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از آمار صادرات سال گذشته و مقایسه دو سال اخیر، اقدامات صورت گرفته انجمن و کمیته توسعه صادرات در جهت رفع موانع صادراتی و ایفای تعهدات ارزی توسط معاون اجرایی انجمن تشریح شد. در ادامه، حاضران در جلسه با بیان چالش‌های پیش‌رو و موانع صادراتی که منجر به کاهش یک‌میلیارد دلاری صادرات زنجیره فولاد در سال گذشته شده، در خصوص راهکارهای عملیاتی و اقدامات قابل انجام توسط انجمن به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.
تفاوت نرخ ارز برای رفع تعهدات ارزی، پیامدهای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در تشدید رقابت منفی صادراتی، مسائل مرتبط با ارزش پایه صادراتی در گمرکات، مشکلات ناشی از عوارض صادراتی و تاثیر تعرفه‌های جهانی بر صادرات فولاد کشور از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

قوانین ناگهانی، چالش بازارهای صادراتی
در این خصوص حمید شجاعی، یک فعال معدنی گفت: ورق خودرو به عنوان یکی از پیشروان صنعت تولید ورق‌های گالوانیزه، در سال‌های گذشته موفق به صادرات محصولات خود به کشورهای اروپایی و همسایگان خود از جمله عراق، افغانستان و امارات شده است. این روند صادراتی همچنان ادامه دارد و ما به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود هستیم. یکی از چالش‌های اصلی در بازارهای صادراتی، قوانین و مقرراتی است که ممکن است به طور ناگهانی وضع شوند، از جمله قوانین ارزی و تعرفه‌ای. این مسائل می‌توانند تاثیرات منفی بر بازارهای صادراتی ما داشته باشند. به‌ویژه، از دست دادن یک بازار می‌تواند به سختی جبران شود. با این حال، به دلیل ارتباطات سنتی که با کشورهای همسایه داریم، توانسته‌ایم تا حدودی بازارهای خود را حفظ کنیم. با توجه به رویکرد جدید دولت در زمینه افزایش بازارهای صادراتی، فعالان این عرصه نیز در تلاش هستند تا صادرات خود را توسعه دهند. برنامه‌ریزی ما برای سال جاری شامل صادرات حدود ۴۰‌هزار تن محصولات گالوانیزه به کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اروپایی است که کیفیت محصولات ما با استانداردهای این بازارها همخوانی دارد.
شرکت ورق خودرو به دلیل سرمایه‌گذاری‌های مستمر و توسعه‌های انجام شده، عمده تمرکز خود را بر روی کیفیت محصولات قرار داده است. ما با ارائه محصولات با خواص مکانیکی و کیفی مناسب، به دنبال ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای مختلف هستیم. ارتباط نزدیک با مصرف‌کنندگان نهایی نیز از دیگر استراتژی‌های ما برای دستیابی به این هدف است.

توسعه صادرات محصولات فولادی نیازمند توسعه زیرساخت‌های داخلی
علیرضا منصوری، مدیر صادرات فولاد مبارکه گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی که هر ساله برگزار می‌شود، فرصتی مناسب برای صادرکنندگان کشور است تا توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند و بتوانند حضوری مؤثر در بازارهای بین‌المللی داشته باشند. فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات غیرنفتی در کشور، از ابتدای بهره‌برداری خود، به عنوان اولین صادرکننده در صنایع فولادی و محصولات معدنی شناخته شده است.
‌او تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت، فولاد مبارکه حدود ۲۶‌میلیون تن از محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کرده و ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان آورده است. در سال گذشته، این شرکت یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تن محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر کرد که نزدیک به ۶۰۰‌میلیون دلار ارزآوری برای کشور و صنعت فولاد به همراه داشت.
منصوری خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال با برنامه‌ریزی‌های جدید و تاکیدات مدیرعامل، بتوانیم بازارهای جدیدی را شناسایی کرده و ارزآوری را برای کشور و صنعت فولاد دوچندان کنیم. با توجه به طرح‌های توسعه‌ای که در دست اقدام داریم و به زودی به بهره‌برداری می‌رسند، حضور ما در بازارهای جهانی اجتناب‌ناپذیر است و نیاز به برنامه‌ریزی مناسب برای این امر داریم. او اظهار داشت: با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد که یکی از بزرگ‌ترین آنها عدم توسعه زیرساخت‌ها در کشور است. زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی و بندری، به‌شدت محدود است و کشتی‌های صادراتی مدت زمان زیادی را در اسکله‌ها معطل می‌مانند. این تاخیرها باعث می‌شود که ما نتوانیم به خوبی با رقبای خود رقابت کنیم و مشتریان را از دست بدهیم. منصوری ادامه داد: علاوه بر این، مسائل دیگری نیز وجود دارد، از جمله دو نرخی بودن ارز و مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی، برخی افراد محصولات داخلی را با قیمت‌های پایین خریداری کرده و صادر می‌کنند که این امر به برند شرکت‌های بزرگ آسیب می‌زند و تصور نادرستی از کیفیت محصولات ایرانی ایجاد می‌کند. دولت باید به این مسائل توجه کند و راهکارهایی برای حل آنها بیندیشد. هرچند با کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر، این روند کمی کند شده است اما همچنان نیاز به اقدامات جدی و مؤثر وجود دارد تا بتوانیم به اهداف صادراتی خود دست یابیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت