متاسفانه در چنین شرایطی نمی‌توان در سال جدید نیز امید چندانی به توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه فولاد داشت چراکه برای دستیابی به این هدف اصلاح زیرساخت‌های کلیدی لازم به نظر می‌رسد.
در کنار چالش انرژی یک مساله دیگر اینکه بسیاری از واحدهای فولادی در آینده‌ای نزدیک با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند چراکه برای آنها امکان تامین مواد اولیه و ورود سرمایه‌گذاری در آن بخش وجود ندارد. درواقع با وجود مشکلات موجود، آنها وظیفه اصلی خود که تامین مواد اولیه بوده را از دست داده‌اند و به دنبال سود بیشتر سمت تولید در پایین دست سوق داده شده‌اند بنابراین امروز مشکل کمبود مواد اولیه و در دسترس نبودن آن مزید بر علت شده است.

متاسفانه تولید مواد اولیه در سطح زنجیره فولاد بسیار نامتوازن رشد کرده است. به گفته فعالان فولادی، گاهی سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و گاهی شمش، بلوم و اسلب یافت نمی‌شود! به همین دلیل سرمایه‌گذاری در پایین‌دست با خطر نبود مواد اولیه مواجه شده است؛ موضوعی که چالش امروز و روزهای آینده صنعت فولاد است.
احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه محدودیت‌های وسیعی در عرصه انرژی اعم از برق‌، گاز و گازوئیل در دو سال اخیر در صنعت فولاد رخنه کرده درنتیجه امروز شرایط تولید بحرانی‌تر شده است.

مشکلات مذکور موجب سقوط سود و فعالیت شرکت‌های فولادی شده بنابراین در سال پیش‌رو امید چندانی به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد نیست. در ادامه انتظار می‌رود که دولت موضوع انرژی را برای صنعت فولاد حل‌وفصل کند چراکه اگر این موضوع حل نشود امکان توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد وجود نخواهد داشت.
او اظهار کرد: مساله انرژی و نبود برق امروز به مشکل اصلی فولادی‌ها تبدیل شده است. ما در زمستان و تابستان گاز و برق نداریم و این تولیدکننده‌ را آزار می‌دهد. در سال گذشته کارخانجات فولادی در برخی ماه‌ها عملا کمتر از ۲۰‌درصد تولید کردند. کارخانه یکی از فولادسازان معروف کشور که از سال‌۶۷ افتتاح شده و با وجود همه مشکلات توانسته بود خود را روی پا نگه دارد متاسفانه در سال قبل به ‌طور کامل خاموش شد. این یعنی جنایت خاموش و جالب اینکه دولت قبلی هیچ برنامه‌ای برای این موضوع نداشته است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اذعان داشت: ایران به عنوان یکی از ۱۵‌کشور برتر معدن ‌خیز جهان شناخته می‌شود که حجم قابل‌‌توجهی از ذخایر معدنی را در دل خود جای داده است. با این وجود، متاسفانه سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص کشور ناچیز بوده و صادرات در این بخش نیز به دنبال چالش‌های متعدد همچون تصمیم‌های غیرکارشناسی و وضع بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه در این حوزه نظیر وضع عوارض صادراتی، با روند کاهشی همراه بوده است. در کل اینکه صادرات، یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت‌های مختلف در راستای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، بخش قابل ‌توجهی از تولید ناخالص خود را از محل صادرات تامین می‌کنند. در این میان بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و صادرات انواع مواد معدنی و محصولات فلزی نتیجه‌ای جز رشد اقتصادی را در بر نداشته است.
فولاد متولی می‌خواهد
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از اینکه فولاد کشور فاقد یک متولی واحد است، تصریح کرد: متاسفانه سیاستگذاری مناسب و مدیریت دقیق و کاملی در این عرصه انجام نشده است. اگر بخش صنعت بخواهد کاری انجام دهد انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر تشکیلات و سازمانی را برای اداره امور و سیاستگذاری کلان فولاد ایجاد کند تا فولاد یک متولی داشته باشد.

دنیانور تصریح کرد: در‌ حالی ‌که ما بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد منطقه و بزرگ‌ترین صادر‌کننده فولاد منطقه هستیم و ۳۰‌درصد از صادرات‌‌مان را فولاد تشکیل داده و ۲۷‌درصد از درآمد ارزی ما ناشی از صادرات فولاد است اما جای تاسف است که این حوزه یک متولی واحد ندارد. اگر در صادرات نفت و گاز را هم مبنا قرار دهیم سهم فولاد در این مهم تقریبا ۳۰‌درصد است و در غیر این صورت نزدیک به ۵۸‌درصد می‌رسد که در کل آمار جالبی نیست.

او با بیان اینکه عوامل مختلفی در این مهم دخیل هستند، تصریح کرد: به عنوان نخستین عامل به تصمیمات خلق‌الساعه می‌توان اشاره کرد. وضع عوارض صادراتی در قالب دستورات خلق‌الساعه باعث می‌شود که صادرکننده‌های فولادی نتوانند آ‌نطور که باید برای صادرات خود برنامه‌ریزی کنند. درواقع عوارض ابزاری برای کنترل بازار و شاخص‌هاست که در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد اما وقتی بحث صادرات پیش می‌آید در همه جای دنیا عوارض برداشته می‌شود. به ‌طور مثال وقتی به کشور خارجی سفر و کالایی را خریداری می‌کنید هنگام برگشت در فرودگاه به شما مبلغی پرداخت می‌شود. درواقع مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که در داخل آن کشور پرداخت کرده‌اید به شما عودت داده می‌شود که تنها هدف آن رونق صادرات است. هرچه بیشتر صادر شود اقتصاد کشور هم توسعه ‌یافته‌تر می‌شود و به نفع همه است اما عجیب اینکه با وضع عوارض بر صادرات ضربه سنگینی به صادر‌کننده وارد می‌شود.

چالش کمبود مواد اولیه
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: برخی شرکت‌ها که وظیفه تولید مواد اولیه را داشته‌اند به دلیل عدم وجود یک متولی برای سیاستگذاری درست، در پایین دست هم سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به طور مثال برخی واحدهای معروف معدنی در بخش‌های تولید آهن اسفنجی و فولادسازی هم وارد شده‌اند. به این ترتیب دیگر به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه (‌سنگ‌آهن و کنسانتره) شناخته نمی‌شوند چراکه سنگ‌آهن و کنسانتره تولیدی خود را مصرف می‌کنند. این مساله باعث می‌شود که تمامی واحدها به خصوص کوچک‌ترها با نبود مواد اولیه مواجه شوند چراکه برای بسیاری امکان تامین مواد اولیه و ورود سرمایه‌گذاری در آن بخش وجود ندارد بنابراین آنها وظایف اصلی خود که تامین مواد اولیه بوده را از دست داده‌اند و به دنبال سود بیشتر سمت تولید در پایین دست سوق داده شده‌اند. این مهم، چالش امروز و روزهای آینده صنعت فولاد خواهد بود.
دنیانور موضوع کمبود مواد اولیه را یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدها دانست و خاطرنشان کرد: امروز مشکل کمبود مواد اولیه و در دسترس نبودن آن مزید بر علت شده است. تولید مواد اولیه در سطح زنجیره فولاد بسیار نامتوازن رشد کرده است. گاهی سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و گاهی شمش، بلوم و اسلب یافت نمی‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در پایین دست همیشه با خطر نبود مواد اولیه مواجه است.

سال سخت فولاد میانی ایران
به گزارش اقتصاد آنلاین، در سالی که بسیاری از صنایع معدنی ایران طعم رونق را چشیدند، صنعت فولاد میانی در سال۱۴۰۳ با افت محسوس تولید و کاهش چشمگیر صادرات دست‌وپنجه نرم کرد.
در حالی که برخی بخش‌های معدنی کشور در سال‌۱۴۰۳ شاهد رشد و تحرک بودند، صنعت فولاد میانی ایران با افت محسوس تولید و کاهش قابل توجه صادرات روبه‌رو شد؛ ترکیبی از عوامل اقتصادی و ساختاری، از جمله رکود در ساخت‌وساز، بحران انرژی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، مسیر تولید این بخش راهبردی را با چالش‌های جدی همراه ساخت و آن را از ظرفیت‌های بالقوه‌اش دور کرد.
سال‌۱۴۰۳ برای صنعت فولاد، به‌ویژه در حوزه فولادهای میانی شامل بیلت، بلوم و اسلب، سالی پرفرازونشیب بود. کمبود انرژی، به‌ویژه برق و گاز نه‌تنها فرآیند تولید را مختل کرد بلکه اثرات خود را بر بازار نیز گذاشت. برخلاف عملکرد مثبت برخی زیرشاخه‌های معدنی، فولاد میانی شاهد افت قابل ملاحظه‌ای در تولید و صادرات بود؛ موضوعی که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و مدیریتی دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، رکود عمیق در بخش ساخت‌وساز کشور است؛ افت تقاضا در بازار مسکن و کاهش فعالیت‌های عمرانی دولتی باعث کاهش مصرف داخلی فولاد شد، همچنین عواملی نظیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، توقف یا تعلل در اجرای پروژه‌های زیربنایی و کمبود نقدینگی از جمله مولفه‌های کلیدی در کاهش تقاضای فولاد به‌شمار می‌روند بنابراین تحریک دوباره این بازار می‌تواند محرک مهمی برای رونق تولید و فروش باشد.
از سوی دیگر محدودیت‌های انرژی نیز نقش پررنگی در کاهش تولید ایفا کردند؛ قطعی‌های مکرر برق و عدم تخصیص مناسب گاز به واحدهای فولادسازی، به‌ ویژه در ماه‌های سرد سال، روند تولید را کند یا متوقف و بسیاری از کارخانه‌ها را ناچار به کاهش ظرفیت عملیاتی خود کرد.
رشد قیمت حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه، به‌ویژه سنگ‌آهن و فروآلیاژها، در کنار نوسانات شدید ارزی، هزینه تمام‌شده تولید فولاد را افزایش داد. از سوی دیگر، نبود ثبات در سیاست‌های ارزی و اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری بر نرخ صادراتی، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داد.
در کنار این چالش‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و موانع داخلی نیز تاثیرات چشمگیری داشتند. سخت‌تر شدن فرآیندهای بانکی، نقل‌وانتقال مالی و حمل‌ونقل بین‌المللی، مسیر صادرات فولادهای میانی را دشوارتر کرد، همچنین اعمال عوارض صادراتی و برخی تصمیمات داخلی، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف مانند چین، آسیای میانه و شرق اروپا را کاهش داد؛ بازارهایی که خود نیز با رکود یا مازاد عرضه مواجه بودند.
براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع تولید فولاد میانی در ۱۱‌ماهه نخست سال۱۴۰۳ حدود ۲۲‌میلیون تن برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۰درصد کاهش نشان می‌دهد. صادرات این بخش نیز در ماه‌هایی از سال، افتی تا حدود ۳۰‌درصد را تجربه کرد.
در بازار داخلی نیز قیمت‌ها نوسانی و وابسته به نرخ ارز و سیاست‌های مقطعی تنظیم بازار بودند. کاهش تولید موجب شد برخی کارخانه‌ها با ظرفیت پایین‌تری فعالیت کنند و تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف یا به کندی پیش بروند.
سال‌۱۴۰۳ را می‌توان یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها برای صنعت فولاد میانی ایران قلمداد کرد. مجموعه‌ای از عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، از رکود ساخت‌وساز گرفته تا محدودیت انرژی و عدم‌ثبات سیاستگذاری، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این صنعت راهبردی شد.
برای بازگشت به مسیر رشد، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی، حمایت هوشمندانه از صادرات، افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و توسعه زیرساخت‌های مصرف فولاد در کشور وجود دارد. صنعت فولاد ایران همچنان از پتانسیل بالایی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی برخوردار است اما دستیابی به این ظرفیت، نیازمند ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود.
منبع: روزنامه جهان صنعت