در این میان، تغییرات ساختاری جمعیت، تحولات تکنولوژیک، رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک، و گذار انرژی از سوخت‌‌‌های فسیلی به منابع پاک، چهار ستون شکل‌‌‌دهنده‌‌‌ چشم‌‌‌انداز آینده محسوب می‌‌‌شوند. به‌‌‌طور خاص، صنعت فولاد و زنجیره معدن به‌‌‌عنوان شاخص‌‌‌های کلیدی رشد صنعتی و توسعه زیرساختی در قلب این تحولات قرار دارند. در حالی که آمریکا بار دیگر به سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایانه و تعرفه‌‌‌محور بازگشته، چین همچنان تلاش دارد نقش خود را به‌‌‌عنوان موتور محرک اقتصاد آسیا حفظ کند و اروپا نیز با چالش‌‌‌هایی چون رکود، بحران انرژی و تردیدهای راهبردی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی به حدود ۴.۸‌درصد برسد؛ عددی پایین‌‌‌تر از دهه‌‌‌های قبل اما همچنان با توجه به ابعاد این اقتصاد، عامل مهمی در شکل‌‌‌گیری روندهای بازار کالاست.

در سال‌های اخیر، روند کاهش رشد اقتصادی جهانی ادامه داشته است. به گزارش منابع بین‌المللی، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲.۶‌درصد محدود شد و پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد این روند در سال ۲۰۲۵ به‌‌‌صورت نسبی ادامه خواهد یافت. بخش قابل‌‌‌توجهی از این کاهش به دلیل افت سرمایه‌‌‌گذاری در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، بی‌‌‌ثباتی مالی ناشی از نرخ‌‌‌های بهره بالا، و همچنین ضعف در تجارت جهانی بوده است. بازارهای نوظهور نیز تحت فشارهای مالی و ارزی قرار گرفته‌‌‌اند که پایداری رشد را در این کشورها با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، نقش کشورهایی مانند چین، هند و برخی از کشورهای آسیای جنوب‌‌‌شرقی برجسته‌‌‌تر شده است. چین همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد جهان است و بیش از ۵۵‌درصد تولید فولاد خام جهانی را به خود اختصاص داده، اما انتظار می‌رود این سهم تا سال ۲۰۵۰ به کمتر از ۴۵‌درصد کاهش یابد. این تحول به دلیل کاهش سرعت رشد اقتصادی، اشباع ساخت‌‌‌وساز، و تمرکز دولت بر توسعه صنایع پاک و کربن‌‌‌زدایی شکل می‌‌‌گیرد.
دولت پکن در واکنش به فشارهای خارجی و تهدیدات ناشی از جنگ تعرفه‌‌‌ها، مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های محرک در حوزه‌‌‌های زیرساختی، فناوری و مصرف داخلی را به‌‌‌کار بسته تا تراز رشد و ثبات اشتغال را حفظ کند. تقویت مصرف کالاهای صنعتی، مسکن و خودروهای انرژی نو در این کشور، همچنان محرک مهمی برای بازار جهانی فولاد و مواد معدنی باقی خواهد ماند. در چنین فضایی، بازار جهانی فولاد با روندی پیچیده و چندلایه روبه‌‌‌رو شده است. با وجود اعمال تعرفه‌‌‌های سنگین از سوی ایالات متحده، که بیشترین فشار را بر صادرات فولاد و آلومینیوم چین وارد کرده‌‌‌اند، داده‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد تولید فولاد خام در چین همچنان در سطحی بالا باقی مانده و تنها کاهش محدودی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، بازیگران جدیدی مانند کشورهای آفریقایی، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه در حال تقویت موقعیت خود در تولید و مصرف فولاد هستند. توسعه زیرساخت‌‌‌ها، رشد جمعیت، و سیاست‌‌‌های صنعتی بلندمدت، این کشورها را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌‌‌گذاری و تولید فولاد تبدیل کرده است. به‌‌‌عنوان مثال، کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی و اندونزی در حال ساخت مجتمع‌‌‌های فولادی جدید با تمرکز بر فناوری‌‌‌های کم‌‌‌کربن هستند.

در سطح زنجیره تامین، تقاضا برای مواد خام به‌‌‌ویژه سنگ‌‌‌آهن، زغال‌‌‌سنگ کک‌‌‌شو و قراضه آهن، با دگرگونی‌‌‌های بنیادی مواجه شده است. پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سهم کوره‌‌‌های قوس الکتریکی (EAF) در مقابل کوره‌‌‌های بلند (BOF)، مصرف قراضه آهن تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰‌درصد افزایش خواهد یافت و به بیش از ۱.۱ میلیارد تن در سال خواهد رسید. در مقابل، تقاضا برای زغال‌‌‌سنگ متالورژیک کاهش یافته و سهم آن در سبد انرژی صنعت فولاد به‌‌‌تدریج کمرنگ‌‌‌تر می‌شود.

با این حال، نقش سنگ‌‌‌آهن همچنان اساسی باقی می‌‌‌ماند. با وجود ثبات نسبی در حجم مصرف جهانی سنگ‌‌‌آهن (در محدوده ۲.۵میلیارد تن در سال)، نوع و کیفیت آن در حال تغییر است. در حالی که نفت خام برنت و مس در پی شوک‌‌‌های تجاری و افت تقاضا به‌‌‌سرعت کاهش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند، بهای لحظه‌‌‌ای سنگ‌‌‌آهن با درجه خلوص ۶۲‌درصد در بازار سنگاپور در محدوده ۹۵ تا ۱۰۵ دلار باقی مانده است. این ثبات نسبی، نشانه‌‌‌ای از پایداری تقاضای چین و محدودیت عرضه از سوی استرالیا و برزیل تلقی می‌شود. در ماه مارس، چین بیش از ۱۰۲ میلیون تن سنگ‌‌‌آهن وارد کرد که اگرچه اندکی کمتر از سال گذشته است، اما نسبت به فوریه رشد چشمگیری داشته و بیانگر حفظ روند مصرف در زنجیره فولاد این کشور است. در این میان تقاضا برای محصولات پرعیار مانند کنسانتره و گندله افزایش یافته، چرا که در فناوری‌‌‌های کم‌‌‌کربن به سنگ‌‌‌آهن‌‌‌هایی با خلوص بالا و ناخالصی کم نیاز است. این امر کشورهایی را که ذخایر باکیفیت دارند، در موقعیت استراتژیک‌‌‌تری قرار می‌دهد.

بازار فولاد نیز از تحولات تجاری و ژئوپلیتیک مصون نمانده است. جنگ تجاری میان آمریکا و چین، اعمال تعرفه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایانه، و بازتعریف زنجیره‌‌‌های تامین جهانی، همه بر جریان تجارت فولاد تاثیر گذاشته‌‌‌اند. تولیدکنندگان فولاد در مناطق مختلف ناچار به تنوع‌‌‌بخشی بازارها، افزایش بهره‌‌‌وری، و ارتقای فناوری‌‌‌های تولید شده‌‌‌اند تا از رقابت عقب نمانند. در همین راستا، CBAM (مکانیسم تعدیل مرز کربن اتحادیه اروپا) نیز به عاملی جدید در معادلات صادراتی کشورها تبدیل شده و الزامات زیست‌‌‌محیطی را وارد چارچوب‌‌‌های تجاری کرده است.

نکته دیگر، رابطه تنگاتنگ بین سرمایه‌‌‌گذاری در بخش معدن و سیاست‌‌‌های مالی و پولی دولت‌‌‌هاست. در بسیاری از کشورها، جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی در پروژه‌‌‌های معدنی وابسته به ثبات قانونی، شفافیت مالیاتی و دسترسی به زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و انرژی است. در برخی مناطق، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌‌‌ها، یا نبود زیرساخت‌‌‌های لازم موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌‌‌گذاری در بخش معدن شده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود نیاز به فلزات استراتژیک مانند نیکل، کبالت، و عناصر نادر خاکی در مسیر گذار انرژی به‌‌‌شدت افزایش یابد.

در کنار چالش‌‌‌ها، فرصت‌‌‌هایی نیز در حال شکل‌‌‌گیری است. افزایش تقاضا برای فولادهای تخصصی در صنایع خودرو، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، و فناوری‌‌‌های پیشرفته، تولیدکنندگان را به سمت توسعه محصولات با ارزش افزوده بیشتر سوق داده است. همچنین، پیشرفت در فناوری‌‌‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و اتوماسیون، امکان بهینه‌‌‌سازی عملکرد معادن، کاهش هزینه‌‌‌ها، و بهبود کیفیت را فراهم کرده است. استفاده از داده‌‌‌های بزرگ، سنجش از دور و تحلیل‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌محور، ابزارهایی حیاتی برای مدیریت منابع معدنی در دهه‌‌‌های آینده خواهند بود.

در نهایت، باید گفت که چشم‌‌‌انداز صنعت فولاد و معدن در جهان تا سال ۲۰۵۰ ترکیبی از ریسک‌‌‌ها و فرصت‌‌‌هاست. کشورهایی که بتوانند با نگاهی راهبردی، به‌‌‌موقع خود را با این تحولات همسو کنند، جایگاه خود را در بازارهای آینده تثبیت خواهند کرد. شفافیت در سیاستگذاری، حمایت از نوآوری، سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، و پایبندی به تعهدات زیست‌‌‌محیطی، چهار ستون کلیدی برای موفقیت در این مسیر هستند. آینده‌‌‌ صنعت فولاد و معدن، متعلق به بازیگرانی‌‌‌ است که به جای واکنش منفعلانه، آینده را پیش‌بینی و برای آن برنامه‌‌‌ریزی می‌کنند.

علی لواف، تحلیلگر بخش معدن
منبع: دنیای اقتصاد