مشکل اینجاست که هنگامی که هزینه حمل دریایی افزایشی شود، در مقابل قیمت کالای صادراتی کاهش می‌یابد. بنابراین زمانی که نرخ حمل دریایی افزایش می‌یابد، قیمت فوب‌بار کاهش پیدا می‌کند، موضوعی که خسارت زیادی را به فعال معدنی تحمیل می‌کند.
پرواضح است که بخش معدن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری داشته باشد.

در سال‌های اخیر شعار معدن به جای نفت بر این مهم تاکید دارد چراکه درآمدهای صادراتی این بخش می‌تواند هم‌تراز با بخش نفت به توسعه کشور کمک کند.

این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی، ناترازی انرژی، ضعف در فناوری‌‌های نوین و سیاستگذاری‌های یک‌شبه چالش‌های اساسی پیش روی این صنعت هستند. مساله مهم این است که می‌توان با اصلاح سیاست‌های انرژی و توسعه بازار‌های صادراتی رقابت‌پذیری این بخش و رونق صادرات را افزایش داد.
ایران به عنوان پنجمین کشور برتر جهان از لحاظ منابع طبیعی، از پتانسیل بالقوه‌ قابل‌توجهی برای توسعه بخش معدن برخوردار است. بخش معدن و صنایع معدنی، هم‌اکنون یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و با توجه به اینکه طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعتی را پوشش می‌دهد، از این رو می‌توان تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت‌های تولید در این بخش را بسیار حائز اهمیت دانست.

در شرایطی که اقتصاد نفتی کشور طی سال‌های اخیر زیرسایه تحریم‌ها، بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده و ضرورت حرکت هرچه سریع‌تر به سمت اقتصاد معدنی به‌شدت احساس می‌شود اما متاسفانه با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده، شاهد آن هستیم که هنوز ظرفیت‌های بدون استفاده بسیاری در حوزه معدن وجود داشته و پتانسیل‌های موجود نیز به قدر کافی بالفعل نشده‌اند.

مساله‌ای که در سال ۱۴۰۳ نیز به وضوح در معادن کشور مشاهده و باعث شد که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی روزهای خوبی را سپری نکنند.
در این بین تاکید می‌شود که توسعه بازارهای صادراتی، اصلاح سیاست‌های انرژی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند مسیر رشد این بخش را تا حدود زیادی هموار سازد اما به طور حتم اجرای این راهکارها مستلزم همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا بتوان از ظرفیت‌های معدنی کشور در جهت رشد اقتصادی بهره برد.

ضعف زیرساخت‌ها
تحریم یکی از دلایلی است که توانسته بازار ایران را محدود یا رقابت را سخت‌تر کند. تحریم‌های اقتصادی ایران موجب محدودیت در فروش محصولات معدنی، نقل‌وانتقالات مالی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی شده است.

علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران از دست داده‌اند اما در کنار مشکلات خارجی، مشکلات داخلی نیز گریبان‌گیر بخش معدن و صنایع معدنی شده است که شاید تاثیراتی بیش از تحریم‌ها به همراه داشته است.

ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت‌های پایدار از اصلی‌ترین دلایل کاهش صادرات در سال‌های اخیر است. صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان نیاز بالایی به گاز دارند.

با کاهش تولید گاز در فصل‌های سرد، این صنایع با کمبود شدید انرژی مواجه می‌‌شوند. اصلاح سیاست‌های انرژی و توسعه نیروگاه‌های اختصاصی می‌تواند راهکاری در راستای افزایش صادرات باشد. احداث نیروگاه‌های اختصاصی برای صنایع معدنی و استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌‌تواند وابستگی به شبکه سراسری برق را کاهش دهد.

همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند کوره‌‌های احیای مستقیم کم‌مصرف و بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در خطوط تولید، می‌تواند فشار بر تامین انرژی را کاهش دهد.
صنایع معدنی وابسته به برق پایدار هستند، اما قطعی‌های گسترده باعث افت تولید و افزایش هزینه‌‌های تمام ‌شده می‌‌شود.

این در حالی است که در سال گذشته محدودیت‌های برق و گاز ، زودتر از موعد به سراغ شرکت‌هایی مانند فولادی‌ها آمد و همین موضوع توانست میزان صادرات در سال ۱۴۰۳ را تحت‌تاثیر قرار دهد اما در کنار آن مشکلات لجستیک نیز چندان کم‌تاثیر نبوده است. محدودیت‌های بندری، کمبود ناوگان ریلی و جاده‌ای و هزینه‌‌های بالای حمل‌ونقل، مزیت رقابتی ایران را کاهش داده است.

در نتیجه افزایش صادرات نیازمند رفع چالش‌های یاد شده است. همچنین رشد در این حوزه نیازمند تنوع‌‌بخشی به بازارهای صادراتی و توسعه دیپلماسی معدنی است. در این بین بازارهای هدفی مانند چین، هند، ترکیه، روسیه، امارات و کشورهای آفریقایی می‌‌توانند مقاصد صادراتی مناسبی باشند اما در کنار این موضوع شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی نیز باید به سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر رفته و تلاش کنند تا در مسیر تامین نیاز بازارهای جهانی قدم برداند.

معادن، تشنه سرمایه‌گذاری
علیرضا مظفری، یک فعال معدنی نیز در خصوص مشکلات بخش معدن اظهار کرد: کاهش سهیمه سوخت معادن در آبان ماه ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که فعالیت معدنکاران در نقاط مختلف کشور را تحت‌تاثیر قرار داد؛ به نحوی که سهمیه سوخت معادن و واحدهای فرآوری، تا حدود ۵۰‌درصد کاهش پیدا کرد و همین مساله منجر به تعطیلی تعدادی از معادن و افت تولید در واحدهای فرآوری شد.

در حالی که ناوگان معدنی کشور طی سال‌های گذشته فرسوده شده و در شرایط عادی، ماشین‌آلات موجود از کارایی لازم برخوردار نیستند، مشخص نیست که چرا باید سهمیه سوخت معادن کاهش یابد تا به دنبال آن، ساعات کار این ماشین‌آلات و در نتیجه میزان تولید در واحدهای فرآوری افت پیدا کند.

مظفری ادامه داد: از جمله دیگر مسائلی که در سال ۱۴۰۳ بخش معدن کشور به‌شدت از آن متاثر شد، افزایش چند برابری و غیرکارشناسانه نرخ برق بود. تعرفه جدید برق معادن در حالی طی مهرماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن مواردی همچون اعمال ضریب ۲/۱ برای عدم رعایت ضوابط مصرف، برخورد ویژه با مصارف غیرتولیدی بیش از ۲۰‌درصد و… لحاظ شده بود.

بر این اساس، هزینه برق مصرفی معادن از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با توجه به ضوابط و جرائم اعلامی محاسبه شد و نرخ برق برخی معادن به یک‌باره حدود ۲۵ برابر افزایش پیدا کرد! رقمی که به هیچ عنوان برای صاحبان معادن قابل باور نبود و شوک بزرگی را به بدنه تولید در بخش معدن وارد کرد.

این فعال معدنی تصریح کرد: قطعی مکرر برق و تعطیلی چندهفته‌ای برخی معادن در دی ماه ۱۴۰۳، اتفاق مهم دیگری بود که فعالان بخش معدن کشور در سال گذشته با آن مواجه شدند. اگرچه امکان فعالیت شبانه معادن و واحدهای فرآوری در آن زمان وجود داشت اما ریسک فعالیت در این بخش آن‌قدر بالاست که در طول روز نیز باید با احتیاط کامل و رعایت کلیه استانداردهای مرتبط فعالیت کرد؛ چه برسد به شب! قطعی برق طی برهه‌های مختلف زمانی در سال ۱۴۰۳، میزان بهره‌وری در معادن و واحدهای فرآوری را حدود ۵۰ تا ۶۰‌درصد کاهش داد و در پی آن، میزان تولید و صادرات بخش معدن کاهش پیدا کرد.

در چنین شرایطی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صاحبان صنایع و معادن می‌تواند بسیار موثر واقع شود؛ به شرط آنکه سازمان‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم با آنها را به عمل آورند و به عبارتی پیش‌پای افراد سنگ‌اندازی نکنند.

او همچنین با اشاره به شعار سال گفت: هم‌اکنون که سال ۱۴۰۳ با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌ها برای بخش معدن به پایان رسیده و سال ۱۴۰۴ نیز به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، بنابراین این انتظار از حاکمیت و دولت محترم می‌رود که به عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور، سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه زیرساخت‌ معادن را انجام دهد. اغلب معادن کشور در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و احداث راه دسترسی به آنها، تامین سوخت ماشین‌آلات و…، به‌شدت فرآیندی سخت و زمانبر برای معدنکاران است.

بر همین اساس می‌طلبد دولت ضمن همکاری متقابل با بخش خصوصی، بستر سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه زیرساخت معادن را فراهم کند تا ضمن برطرف شدن بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش، بتوان نسبت به تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش امیدوار شد.

منبع: روزنامه جهان صنعت