اما در میان سرمایه‌گذاری‌‌های چند صد میلیونی تا میلیارد دلاری صورت گرفته، چالش‌‌های جدی و موانعی همچون کمبود تسهیلات مالی، مشکلات فنی و طولانی شدن زمان اخذ مجوزها به چشم می‌‌خورد. در حوزه‌‌هایی نظیر تولید سیلیس برای سلول‌‌های خورشیدی، تکمیل زنجیره آلومینیوم، پروژه‌‌های مرتبط با مس و تولید میلگردهای خاص، با وجود تلاش برای حرکت به سمت یک اقتصاد سبز و صنعتی با ارزش افزوده بالا، نگرانی‌هایی همچون عدم‌تطابق زمان‌بندی پروژه‌‌ها با نیازهای بازار و ریسک‌‌های اقتصادی، موجبات تردید در تحقق کامل اهداف اعلام‌‌شده را ایجاد کرده است.
آمارهای منتشر شده توسط بنچ‌مارک مینرال اینتلیجنس نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ جهان برای تامین تقاضای بی‌‌سابقه صنعت خودروهای برقی و ذخیره‌‌سازی انرژی به نزدیک به ۲۹۳ پروژه معدنی یا کارخانه‌‌ای نیاز دارد.

در این میان، نیاز به افزایش عرضه مواد خام همچون مس، لیتیوم، گرافیت، اسید فسفریک و سایر فلزات حیاتی از طریق ایجاد معادن و تاسیسات جدید، چالشی جدی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود؛ به‌‌طوری که تنها در حوزه مس و لیتیوم، به ترتیب ۶۱ و ۵۲ پروژه جدید لازم است.

این آمار نشان‌‌دهنده رشد سریع تقاضا و ضرورت تسریع در فرآیندهای مجوزدهی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های معدنی است. گزارش حاضر به بررسی دقیق هماهنگی پروژه‌‌های داخلی با نیازهای جهانی، نقاط قوت و شکاف‌‌های موجود پرداخته و چالش‌‌های مرتبط با زمان‌‌بری توسعه معادن و هماهنگ‌‌سازی با روندهای جهانی را نیز بیان می‌کند.

توجه به روند‌‌های جهانی می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌‌های استراتژیک در جهت تبدیل ایران به یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی معادن و فلزات و بهبود وضعیت اقتصاد و صنعت کشور باشد.

پروژه‌‌های کلان معدنی در ایران
از جمله مهم‌ترین طرح‌‌های اعلام‌‌شده توسط بازوی توسعه و نوسازی معادن وزارت صمت، می‌توان به توسعه زنجیره سیلیس-سیلیکون متال، شمش و ویفر اشاره کرد که با هدف ایجاد ظرفیت تولید ۴۰‌هزار تن سیلیکون و‌ هزار مگاوات سلول خورشیدی و سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار اجرا خواهد شد. این طرح می‌تواند با افزایش توان تولیدی کشور، نقش موثری در بازار جهانی فناوری‌‌های نوین و افزایش توان صادراتی ایفا کند. طرح تکمیل زنجیره آلومینیوم نیز با مولفه‌‌هایی نظیر تامین آلومینا به ارزش ۱۲۰۰ میلیون دلار و تولید پترولیوم کک به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار، زیرساخت‌‌های فرآوری را بهبود بخشیده و جایگاه ایران را در فولادسازی تقویت خواهد کرد.

همچنین، پروژه‌‌های مرتبط با مس از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردارند؛ اقدامات انجام‌‌شده در معادن سرچشمه و میدوک، تولید اسید فسفریک به ارزش ۱.۳۵ میلیارد دلار و راه‌‌اندازی پروژه تولید لوله‌‌های بدون درز (با ظرفیت ۳۳‌هزار تن و سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری) می‌تواند ارزش افزوده زنجیره تولید مس را افزایش داده و نیازهای صنایع را تامین کند.

افزون بر این، توسعه ظرفیت تولید میلگرد خاص (SBQ) با ظرفیت کلی ۹۰۰‌هزار تن و سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون دلار در مناطق مختلف کشور، گامی موثر در ارتقای کیفیت ساخت در بخش عمران به شمار می‌رود. علاوه بر این، برنامه‌‌هایی در زمینه تامین ماشین‌‌آلات معدنی با بهره‌‌گیری از اعتبار خارجی و توسعه معادن طلای زیرمجموعه به منظور دستیابی به تولید ۴.۵ تن طلا، از دیگر اقدامات استراتژیک کشور در حوزه معادن محسوب می‌‌شوند.

وضعیت جهانی تامین مواد انتقال انرژی
افزایش چشمگیر تولید خودروهای الکتریکی و رشد سرمایه‌گذاری در ذخیره‌‌سازی انرژی، موجب شده تا سال ۲۰۳۰، جهان با چالش تامین گسترده مواد خام و شیمیایی برای این صنایع روبه‌‌رو باشد. بر اساس آمار منتشر شده در گزارش بنچ‌‌مارک‌‌مینرال، جهان برای تامین تقاضای جهانی باتری‌‌ها به ایجاد ۲۹۳ معدن یا کارخانه جدید نیاز دارد.

جزئیات آماری برخی از مواد کلیدی به شرح زیر است:

مس: با عرضه فعلی ۲۲.۹ میلیون تن و نیاز اضافی ۳.۷ میلیون تن، ۶۱ معدن جدید موردنیاز است.

لیتیوم: عرضه فعلی ۱.۲ میلیون تن و نیاز اضافی ۱.۵ میلیون تن مستلزم احداث ۵۲ معدن جدید است.

گرافیت طبیعی: نیاز به ۳۱ معدن جدید جهت تامین افزایش عرضه از ۱.۲ میلیون تن به ۲.۹۳ میلیون تن پیش‌بینی شده است.

اسید فسفریک خالص: افزایش ظرفیت تا ۲.۵ میلیون تن مستلزم راه‌‌اندازی ۳۳ کارخانه جدید خواهد بود.

همچنین، کبالت، نیکل، فلزات کمیاب، گرافیت مصنوعی و منگنز نیز از جمله موادی هستند که با افزایش چشمگیر تقاضا، نیازمند توسعه معادن و تاسیسات جدید هستند. از سوی دیگر، زمان‌‌بری فرآیندهای مجوزدهی (که در برخی کشورها تا ۲۹ سال طول می‌‌کشد) چالشی جدی برای تامین به موقع تقاضای جهانی به شمار می‌‌آید.

چالش‌‌های پیش رو
یکی از نقاط قوت پروژه‌‌های معدنی ایران، همسویی آنها با تحولات جهانی است. به عنوان مثال، توسعه زنجیره سیلیس-سیلیکون می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار سلول‌‌های خورشیدی باشد.

در حوزه مس نیز اقدامات انجام‌‌شده، به رفع کسری عرضه در سطح جهانی کمک خواهد کرد. اما از سوی دیگر، پروژه‌‌های داخلی تاکنون اطلاعات مشخصی در خصوص استخراج مواد حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل که برای باتری‌‌های خودروهای برقی اساسی هستند، ارائه نداده‌‌اند؛ موضوعی که نشان از فرصت‌‌های آتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه دارد.

تطبیق روند زمان‌بندی اجرای پروژه‌‌های ایران با چالش‌‌های زمان‌‌بری فرآیندهای مجوزدهی و تامین مالی، از دیگر مسائلی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از نوسانات و چالش‌‌های تامین جهانی پیشگیری کرد. پروژه‌‌های کلان معدنی ایران، با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌‌های چند صد میلیونی تا میلیارد دلاری، زمینه را برای تقویت زنجیره ارزش داخلی و افزایش توان صادراتی فراهم کرده‌‌ است.

این اقدامات، از طریق توسعه زیرساخت‌‌های فرآوری سیلیس، آلومینا، مس و میلگردهای خاص، می‌تواند ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک بازیگر موثر در بازار جهانی معادن و مواد انتقالی قرار دهد. با وجود این پیشرفت‌‌ها، تحلیل‌‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای مواد حیاتی باتری‌‌ها (به‌‌ویژه لیتیوم، کبالت و نیکل) در پی رشد سریع صنعت خودروهای برقی و ذخیره‌‌سازی انرژی به‌‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

آمارهای منتشرشده بر ضرورت راه‌‌اندازی بیش از ۲۹۳ پروژه معدنی یا کارخانه‌‌ای تا سال ۲۰۳۰ تاکید دارد، به‌‌طوری که تنها در حوزه‌‌های مس و لیتیوم، به ترتیب ۶۱ و ۵۲ پروژه جدید لازم است. این ارقام بیانگر آن است که همگام‌‌سازی دقیق پروژه‌‌های داخلی با روندهای جهانی امری حیاتی و ضروری است.

چالش‌‌های پیش‌‌رو، از جمله زمان‌بربودن فرآیندهای مجوزدهی و تامین مالی، همراه با نیاز به تنوع‌‌بخشی در سبد معادن و سرمایه‌گذاری در استخراج مواد حیاتی برای باتری‌‌ها، سیاست‌‌های حمایتی و راهبردی دقیق را ضروری‌تر می‌نماید.

بهبود این فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان برنامه‌‌های داخلی و روندهای جهانی می‌تواند نقشی اساسی در تسریع تحول ایران به یک قطب معدنی منطقه‌‌ای ایفا کند؛ به‌‌ویژه در شرایطی که عربستان با سرمایه‌گذاری‌‌های گسترده در پی دستیابی به این هدف است.

در نهایت، تقویت زیرساخت‌‌ها و هم‌‌راستا کردن زمان‌بندی پروژه‌‌ها با نیازهای جهانی، ایران را قادر خواهد ساخت تا با اطمینان بیشتری در مسیر‌گذار به اقتصاد سبز و انرژی‌‌های تجدیدپذیر حرکت کرده و سهم قابل‌‌توجهی در بازارهای بین‌المللی معادن و فلزات کسب کند.

این امر نه تنها موجب افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی می‌شود، بلکه به ایجاد فرصت‌‌های صادراتی و تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی منتهی خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد