درخصوص چرایی این وضعیت می‌توان به عوامل متعدد اشاره کرد که تحریم‌های خارجی و موانع ورود سرمایه‌، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات جدید از یک طرف و از سوی دیگر، عوامل داخلی همچون حمل‌ونقل و انبارداری و جابه‌جایی پول‌، افزایش دخالت سیاستمداران و صاحبان قدرت در بخش معدن، بی‌ثباتی در قوانین حاکم بر بخش تولید و تجارت، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و مبهم و فضای کسب‌وکار نامساعد، تیشه به ریشه بخش معدن و صنایع معدنی می‌زند و رمق باقی‌مانده فعالان صنعتی را می‌کشد.

تحریم‌ها اگرچه به تمامی ساختارهای صنعتی و اقتصادی کشور فشار وارد کرده است اما چالش‌های داخلی که از آن به تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، سهمی کمتر از تحریم‌های خارجی در عدم دستیابی به اهداف تعیین شده ندارد.
با پایان سال ۱۴۰۳ یک سال می‌شود که از دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه می‌گذرد. برنامه‌ای که رشد ۸‌درصدی اقتصاد و رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن و صنایع معدنی کشور را هدف‌گذاری کرده و درخصوص امکان تحقق این اهداف اما و اگرها بسیار است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که در ۹‌ماهه اول این سال، رشد اقتصادی کشور ۱/‏۳‌درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی، ۲/‏۲درصد بوده است؛ به عبارتی در این ۹ ماهه، کمی بیش از یک‌سوم رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، محقق شده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده چه باید کرد؟
فرشید سلطان‌زاده، یک فعال اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: در گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، طی ۹‌ماهه اول سال، رشد بخش گروه صنایع و معادن ۶/‏۳‌درصد بوده و بخش معدن (بدون احتساب تولید نفت)، تنها رشدی ۹/‏۰‌درصدی داشته است. به عبارتی، بخشی که انتظار می‌رود بار کم‌کاری یا کم‌فرصتی دیگر بخش‌ها را به دوش بکشد و رشدی ۱۳‌درصدی را رقم بزند، رشد آن حتی به یک‌درصد نیز نمی‌رسد.
سلطان‌زاده تصریح کرد: شرایط فوق در حالی است که فضای رسانه‌ای بخش معدن پر است از برنامه‌های به ظاهر عملیاتی که توسط بزرگان و سرآمدان این حوزه ارائه می‌شود. بخش‌خصوصی صحبت از لزوم اطمینان به این بخش و نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار می‌کند؛ بخش خصولتی نیز به دنبال دریافت منابع مختلف مالی و زیرساختی و مجوزهای خاص است که اگر اینها داده نشوند، نمی‌توان بخش معدن را جایگزین نفت در اقتصاد کرد.
او ادامه داد: حجم فعالیت‌های رسانه‌ای، مصاحبه‌ها، همایش‌ها و… به اندازه‌ای است که اگر کسی غیرمطلع از دور نظاره‌گر این مسائل باشد، انتظار دارد حجم وسیعی از فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با سرعت بالایی در حال انجام است اما وقتی از نزدیک و با آمار و ارقام وضعیت را رصد می‌کنیم، می‌بینیم اوضاع جور دیگری است.
این فعال اقتصادی با اشاره به وضعیت فضای حاکم تصریح کرد: در اینکه در بخش معدن کشور، فرصت‌های رشد بسیاری به خصوص در حوزه رشد تولید فلزات غیرآهنی و افزایش بهره‌وری تولید و فروش تمامی مواد معدنی وجود دارد، شکی نیست اما اینکه با توجه به فضای حاکم بر کشور، چقدر به این فرصت‌ها توجه می‌شود، پاسخ چندان رضایت‌بخش نیست.
سلطان‌زاده گفت: اگر بخواهیم چرایی این وضعیت را تحلیل کنیم، عوامل متعدد و مهمی را می‌توان برای وقوع چنین شرایطی برشمرد؛ تحریم‌های خارجی از ورود سرمایه‌، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، بازاریابی محصولات صادراتی، بیمه، حمل‌ونقل و انبارداری و حتی جابه‌جایی پول را تحت‌تاثیر قرار داده و چالش‌های داخلی نیز در قالب افزایش دخالت سیاستمداران و صاحبان قدرت در بخش معدن، بی‌ثباتی در قوانین حاکم بر بخش تولید و تجارت، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و مبهم و فضای کسب‌وکار نامساعد، تیشه به ریشه بخش معدن و صنایع معدنی می‌زند و اندک رمق باقی‌مانده در دل فعالان صنعتی را از آنها می‌گیرد. تحریم‌ها اگرچه فشار خردکننده‌ای به تمامی ساختارهای صنعتی و اقتصادی کشور وارد کرده است اما چالش‌های داخلی که از آن به تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران سهمی کمتر از تحریم‌های خارجی در عدم دستیابی به اهداف تعیین شده ندارند.
او درخصوص فضای کسب‌وکار نامساعد بخش معدن و صنایع معدنی کشور اظهار کرد: ذکر همین خاطره کافی است که وقتی برای بازدید از یک معدن طلا که بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده طلا در کشور است (در حالی که بزرگ‌ترین ذخیره معدنی طلای کشور نیست) و توسط قزاق‌ها بهره‌برداری می‌شود رفته بودیم، از رییس معدن (کل فرآیند کاری معدن، هیپ و کارخانه توسط چهار رییس اداره می‌شد) درخصوص تفاوت فضای کسب‌وکار ایران و قزاقستان سوال کردم و پاسخ وی برایم بسیار جالب بود.

او گفت: در قزاقستان، دولت مسوول دریافت تمامی مجوزها، تملیک زمین، تامین زیرساخت‌ها و… است و سرمایه‌گذار معدنی، صرفا باید با تامین سرمایه مورد نیاز و انجام امور فنی، نسبت به فعال‌سازی یک معدن و ساخت کارخانه فرآوری اقدام کند. در این کشور سامانه‌ای برای ارائه درخواست از دولت وجود دارد که وقتی یک فعال بخش ‌خصوصی، درخواستی را در این سامانه وارد کند، بخش دولتی باید ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به رسیدگی و اعلام نتیجه آن اقدام کند و اگر چنین نشود، سیستم قضایی این کشور در صورت اعلام شکایت از دولت، دو برابر ضرر کارشناسی وارد شده به فعال بخش ‌خصوصی را باید به وی پرداخت کند.
او تاکید کرد: طبعا در شرایطی که دریافت مجوز زیست‌محیطی فعال‌سازی یک معدن طلا در بسیاری از کشورهای دنیا در حد چند ماه است و در ایران این موضوع سال‌ها به طول می‌انجامد، نمی‌توان انتظار داشت بخش معدن کشور در بازه‌ای چند ساله، به رشدی ۱۳‌درصدی دست یابد.
سلطان‌زاده یادآور شد: یکی دیگر از چالش‌های به‌شدت موثر که در سالیان اخیر به نهایت تاثیرگذاری خود رسیده است، دخالت سیاست‌مداران و صاحبان قدرت در بخش معدن و انتصابات این حوزه است؛ این موضوع باعث افت عملکرد و کاهش عمر مدیریتی مدیران صنایع بزرگ کشور و بعضا انتخاب مدیرانی غیرآشنا به امور تخصصی مرتبط با این حوزه شده است. تحلیل‌های انجام شده در طرح جامع مس کشور نشان می‌دهد کاهش عمر مدیریتی مدیران صنایع بزرگ کشور در صنعت مس، باعث بی‌ثباتی شدید در امر توسعه و افت شدید صرف بودجه‌های توسعه‌ای شده است.

او تصریح کرد: از سوی دیگر، ورود نهادهایی نظیر شورای امنیت ملی و دیگر کانون‌های مهم قدرت به اموری نظیر انتخاب و عزل مدیران و یا هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای، نه‌تنها کمکی در راستای بهبود امور نکرده است بلکه با ورود این نهادهای قدرتمند غیرآشنا به امور تخصصی صنعت، باعث به بیراهه رفتن بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای تاثیرگذار بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور و جولان دادن افرادی شده است که به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش نهادهای قدرت خاطرنشان کرد: در حالی که فرآیند توسعه، تولید و فروش در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، امری کاملا تخصصی و فن‌سالارانه است، ورود نهادهای سیاسی قدرتمند به امور این حوزه، نه‌تنها منجر به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و امور مرتبط با آن نشده است بلکه بیش از پیش بخش معدن و صنایع معدنی را با حاشیه‌هایی به‌شدت پررنگ‎تر از متن مواجه ساخته است.

چنان که مدیر یک بنگاه بزرگ معدنی در کشور، به جای اینکه بخش عمده‌ای از تمرکز وی بر روی فرآیند توسعه و تولید و راهبری صنایع تحت مدیریتش باشد، اکثر وقت خود را برای مقابله با فشارهای سیاسی وارده از سوی نهادهای قدرت صرف می‌کند.
سلطان‌زاده گفت: اکنون که کشور در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و فشار حداکثری غرب با حضور مجدد ترامپ، سال‌های دشواری را برای صنعت و اقتصاد کشور رقم خواهد زد، به نظر می‌رسد بهترین کمک به بخش معدن و صنایع معدنی کشور که در لحظات حساس توانسته است بار خلق ثروت و تامین ارز مورد نیاز کشور را به دوش بکشد، وا نهادن آن به خود و عدم دخالت سیاستمداران در تصمیم‌گیری‌های این حوزه باشد. کافی است بخش معدن و صنایع معدنی و حتی اقتصاد کشور، چند سالی به فن‌سالاران سپرده شود تا نتیجه شیرین آن را بتوان چشید.

این تجربه شیرین را یکبار در دهه‌۴۰ تجربه کرده‌ایم که صنعت و اقتصاد کشور به صورت کامل تحت مدیریت فن‌سالاران قرار گرفت و رشد اقتصادی کشور توانست دو رقمی شود؛ کافی است چند سالی به آنها اعتماد کنیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت