بنابراین شاهدیم که طی این سال‌ها حقوق دولتی نه‌تنها چند برابر بلکه چندین ده‌برابر شده است! در این خصوص فعالان معدنی گله دارند که مسوولان به هیچ‌وجه به میزان تولید معدن توجهی نمی‌کنند! یعنی حتی اگر معدن غیرفعال هم باشد، هر چه در پروانه آمده را مبنا قرار داده و محاسبه می‌کنند! این در حالی است که به باور بخش خصوصی شرایط در گذشته به این صورت نبوده است. پیش از این آمارگیری صورت می‌گرفته و به معادن غیرفعال فرصت تنفس می‌دادند.

در واقع مسوولان این مساله را در نظر می‌گرفتند که حتما معدنکار مشکلی داشته و نتوانسته تولید کند در غیراین صورت معدن می‌توانست فعال باشد!
در سال جاری علاوه بر افزایش حقوق دولتی، تقسیط آن نیز با تصمیم وزارت صمت متوقف و تاکید شد که معدنکاران باید آن را به صورت یکجا پرداخت کنند! این مشکل در کنار چالش‌های دیگر همچون افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و… امکان پرداخت یکباره حقوق دولتی را دشوار‌تر کرد.

در نهایت پس از پیگیری‌های مداوم فعالان معدنی همین چند وقت پیش بود که با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و مذاکره با دیوان محاسبات کشور، این نهاد دولتی عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر کرد و در ادامه این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.

در همین رابطه اخیرا نیز کارگروه مشترک کمیسیون معدن اتاق ایران و وزارت صمت برای تعیین مبنای حقوق دولتی تشکیل شده است. حالا تاکید می‌شود که سامانه محاسبه حقوق دولتی می‌تواند در تعیین منصفانه حقوق دولتی کمک کند.

وضعیت حقوق دولتی به کجا رسید؟
معاون معدنی وزارت صمت، گفت: سامانه محاسبه حقوق دولتی می‌تواند در تعیین منصفانه حقوق دولتی کمک کند؛ اما قطعا حقوق دولتی باید معدن‌به‌معدن و با توجه به شرایط هر معدن و‌ درصد فروش آن محاسبه شود.
وجیه‌الله جعفری در نشست کمیسیون معدن اتاق ایران، با بیان اینکه امسال تلاش کردیم سقف ۵۵همت تعیین شده حقوق دولتی را برای سال آینده تثبیت کنیم، ادامه داد: ماده ۱۴ قانون معادن در مورد حقوق دولتی رعایت نمی‌شود. حقوق دولتی باید متناسب با هر معدن باشد و نه ماده معدنی. در این صورت هر معدن در جایگاه واقعی خودش بررسی می‌شود اما تعیین حقوق دولتی براساس مواد معدنی اجرا شده است.
او با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین حقوق دولتی طرح بهره‌برداری است، افزود: این طرح باید فنی مهندسی و اقتصادی بوده و همه ابعاد در آن دیده شده باشد. این طرح باید بگوید که بهینه‌ترین استخراج کدام است. می‌توانیم این موضوع را به بحث بگذاریم که مبنای حقوق دولتی چه باشد ولی طرح بهره‌برداری مهم است و باید اصلاح شود.
جعفری در بخش دیگر سخنانش به اهمیت حضور مسوول فنی در معادن اشاره کرد و گفت: موضوعی که باعث شده مسوول فنی بی‌اثر باشد این است که آنها مسوولیت کاری که انجام می‌دهند را نمی‌پذیرند. اینکه در طرح بهره‌برداری کسی که گزارش فنی را تهیه می‌کند در قبال این گزارش چه تعهدی دارد و به چه کسی پاسخگو است، مشخص نیست. اگر بهره‌بردار در قبال طرح ارائه شده متضرر شد، مسوول فنی خسارتی پرداخت می‌کند؟ این موضوع را نظام مهندسی باید حل کند.

نرم‌افزار جدید نظارت بر مسوولان فنی معادن اجرایی می‌شود
در بخش دیگر از این نشست، رضا بستامی، رییس نظام مهندسی معدن نیز با بیان اینکه سه‌درصد حقوق دولتی باید به نظام مهندسی تعلق بگیرد تا بتواند به وظایف خود درست عمل کند، افزود: من از روز نخست مسوولیت خود پیگیر اجرای ماده ۳۵ قانون معادن هستم و هنوز هم موفق به اجرای آن نشده‌ام. اگر این ماده اجرا شود دیگر پولی که از جیب معدن‌ درمی‌آید در بخش‌های غیرمعدنی هزینه نمی‌شود.
او در پاسخ به انتقادات به عملکرد مسوولان فنی معادن، ادامه داد: در اصفهان به صورت پایلوت نرم‌افزاری را برای نظارت بر مسوولان فنی اجرا کردیم. این نرم‌افزار از ابتدای سال آینده در کل کشور پیاده خواهد شد. در معادن بزرگ مسوول فنی باید دست‌کم هفته‌ای دو یا سه بار در محدوده قرار بگیرد.
بستامی با بیان اینکه فرمت جدید گزارش مسوول فنی اکتشاف، ابلاغ شده است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تمام کشور یک فرمت واحد داشته باشند و از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود. با این فرمت جدید مسوول فنی بدون حضور در معدن نمی‌تواند آن را پر کند.
او در مورد شروع به کار نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی نیز گفت: شاکله اصلی نرم‌افزار حقوق دولتی آماده و تحویل وزارتخانه شده اما برای اجرایی شدن آن نیاز به ورود داده‌ها و اطلاعات هر معدن داریم و منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
بستامی با بیان اینکه هدف ما افزایش کیفیت خدمات نظام مهندسی است، اظهار کرد: پایه عدد p (تعرفه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی معدن) امسال ۴۵‌درصد افزایش داشت که با توجه به نرخ تورم و ارز عدد قابل‌توجهی نیست.

تشکیل کارگروه مشترک میان کمیسیون و وزارت صمت
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با بیان اینکه این عدد خیلی بیشتر از تورم افزایش داشته است، گفت: از سال ۸۸ عدد p از ۱۶‌هزار تومان به ۶۰۰‌هزار تومان رسیده است و این افزایش غیراصولی است.
او همچنین با استقبال از سخنان معاون معدنی وزیر صمت، بیان کرد: کارگروه مشترکی میان معاونت معدنی و کمیسیون برای پیگیری تعیین مبنای حقوق دولتی و همچنین حل مشکلات صلاحیت‌های فنی و مالی تعیین می‌شود تا بعد از نهایی کردن نظرات از سوی وزارت صمت ابلاغ شود.

محاسبه عدد p با حضور نماینده اتاق ایران انجام می‌شود
سجاد غرقی، نایب‌رییس کمیسیون معدن نیز پیشنهاد کرد: برای محاسبه عدد p نماینده اتاق حضور داشته باشد که با موافقت رییس سازمان نظام مهندسی معدن همراه شد.
او گفت: نرم‌افزار حقوق دولتی باید در یک زمان‌بندی مشخص و بدون فوت وقت اجرا شود تا حقوق معدنکاران تضییع نشود.
غرقی بیان کرد: برای حل کوتاه‌مدت موضوع حقوق دولتی، پیشنهاد ما محاسبه حقوق دولتی برمبنای استخراج واقعی است. دوم اینکه فرمول کشف قیمت باید مبتنی بر واقعیات بازار باشد. این فرمول فعلی اشکالات زیادی دارد. مکانیزم پیشنهادی ما این است که فرمول کشف قیمت از مسیر انجمن‌های ملی تخصصی مواد معدنی با رویکرد بازار تعیین شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت