این در حالی است که طی سالهای گذشته تقاضا برای این فلزات باارزش افزایش یافته و حضور در این بازار علاوه بر اینکه ارزآوری بالایی دارد، زمینه ماندگاری ایران در بازار جهانی معدن به عنوان یک بازیگر مهم در بلندمدت را فراهم میکند.
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر بازارهای بینالمللی فولاد و سنگآهن در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی ایران کربنزدایی و انرژیهای سبز و تقویت تولیدات معدنی مورد نیاز برای گذار انرژی نیست، گفت: در زمینه صنعت فولاد، مالیات کربن از ۲۰۳۰ به بعد اعمال میشود. این در حالی است که قبلا قرار بود این مالیات از سال ۲۰۲۵ اعمال شود.
به عنوان نمونه اگر بخواهیم صادرات فولاد انجام دهیم و انتشار دیاکسید کربن تولیدی فولاد کشور در حد مجاز نباشد، باید جریمه پرداخت کنیم؛ این همان مالیات کربن است که به قیمت اضافه میشود و باعث گرانی تولیدات میشود. این موضوع رقابتپذیری در بازارهای جهانی را برای ایران کاهش میدهد، ولی ما مشکلات بسیار مهمتری داریم که باید اول به آنها برسیم.
این کارشناس معتقد است تا سال ۲۰۳۰ به قدری مشکلات عدیده در کشور وجود دارد که امکان صادرات با توجه به وضعیت تحریمها، وضعیت رقابت بازار جهانی و افزایش تولید رقبا در زمینه معدن و صنایع معدنی، برای ایران به شدت محدود میشود.
این کارشناس ارشد با اشاره به الزامات گذار انرژی ادامه میدهد: این یک اصل پذیرفته شده است که باید در زمینه انرژیهای سبز و کربنزدایی پیش برویم ولی به عنوان نمونه پتانسیل لازم برای نیروگاههای بادی در کشور در برخی مناطق وجود ندارد. انرژی خورشیدی هم اگرچه قیمت برق تولیدی آن ارزانتر است اما نیاز به سرمایهگذاری دارد. سوال این است که آیا ایران پتانسیل ایجاد نیروگاه خورشیدی در حد امارات و عربستان سعودی را دارد؟ این کشورها سرمایهگذاری بالایی در این زمینه داشتهاند.
جعفری طهرانی در مورد نقش سازمانهای توسعهای در جهتدهی به تولیدات معدنی متناسب با فرآیند جهانی کربنزدایی معتقد است: سازمانهای توسعهای مثل ایمیدرو و دیگر بخشهای دولتی و حتی بخش خصوصی برای هر اقدامی در زمینه تقویت تولید فلزات مورد نیاز در گذار انرژی نیاز به سرمایهدارند. سوال این است که در شرایطی که جذب سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر نیست، این سرمایه قرار است از کجا تامین شود. سبز کردن سایر صنایع هم نیاز به سرمایه و نوسازی تکنولوژی دارد، چرا که تکنولوژیهای مورد استفاده فرسوده است و هزینه بالایی دارد.
در حال حاضر بخش معدن به دلیل سیاستها و دخالتهای دولتی با کاهش سرمایهگذاری رو بهروست. فعالان معدنی معتقدند ایران پتانسیل معدنی بالایی دارد اما دولت باید زمینه تقویت و حضور بخش خصوصی در این بخش را فراهم کند و دست از تصدیگری و اعمال سیاستهای دست و پاگیر بردارد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست