در همین راستا چندی پیش فعالان حوزه معدن با ایجاد کارزاری تحت‌عنوان «درخواست جلوگیری از افزایش بی‌سابقه حقوق دولتی معادن و مالیات معادن کوچک» دست به دامان رییس‌جمهور شدند. در این کارزار مطرح شد که افزایش لجام‌گسیخته حقوق دولتی و مالیات معادن کوچک‌مقیاس در سال‌های اخیر تاب و توان تولیدکننده‌ها را به‌ویژه در مناطق محروم بریده است.
مشکل دیگر در این عرصه، حذف تقسیط حقوق دولتی بود که در این خصوص فعالان بخش خصوصی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیگیری‌ها و جلسات متعددی را در دستور کار قرار دادند. در واقع معدنکاران مطرح می‌کردند که با اینکه قیمت پرداخت حقوق دولتی بالا بود اما به هر حال حقوق دولتی به صورت قسطی تسویه می‌شد، این در حالی است که در سال جاری تقسیط آن با تصمیم وزارت صمت متوقف و باید به صورت یکجا پرداخت می‌شد! این مشکل در کنار چالش‌های دیگر همچون افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و… امکان پرداخت یکباره حقوق دولتی را دشوار‌تر کرد. در نهایت با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و مذاکرات با دیوان محاسبات کشور، این نهاد دولتی عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر کرده و در ادامه این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شده است.
براساس آمارها ۸۵‌درصد معادن و صنایع وابسته آنها در کشور ما در زمره معادن کوچک‌مقیاس قرار دارند که البته به دلیل مشکلات گسترده، سهم کمتری یعنی حدود ۱۵‌درصد از جریان گردش اقتصادی و تولید ثروت بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر سهم ۶۰‌درصدی اشتغالزایی این گروه پرجمعیت از معادن به اهمیت آنها افزوده است. این عدد سهم قابل‌توجهی از بازار کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد که اهمیت بنگاه‌های تولیدی کوچک‌مقیاس را روشن می‌کند. مسائلی که نه‌تنها بر فعالان اقتصادی بلکه بر رونق اشتغال‌زایی مناطق مختلف کشور نیز تاثیر می‌گذارد اما متاسفانه حقوق دولتی از معادن براساس استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری اخذ می‌شود، حتی اگر استخراج واقعی کمتر از ظرفیت سالانه باشد! این در حالی است که امروزه بیش از ۶۰‌درصد معادن کوچک به صورت راکد هستند و به دلیل مشکلات متنوع توان فعالیت ندارند. مابقی نیز به‌طور عمده با ظرفیت تولیدی سربه‌سر اقتصادی فعالیت می‌کنند. بنابراین مساله این است که ایجاد هرگونه چالش از جمله افزایش حقوق دولتی و حذف پرداخت قسطی آن که منجر به افزایش هزینه‌های معدنی‌ها شود، می‌تواند تعطیلی گسترده‌ای را در پی داشته باشد.
مشکلات حقوق دولتی
چندی پیش یک فعال معدنی افزایش حقوق دولتی را به عنوان مشکل جدی بخش معدن ذکر کرد و به «جهان‌صنعت» گفته بود: حقوق دولتی طی چهارسال اخیر به‌شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال برای یک شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰‌میلیون تومان، سال ۱۴۰۱ حدود دو‌میلیارد تومان و سال ۱۴۰۲ و ۶ ماه اول ۱۴۰۳ حدود هفت‌میلیارد و ۷۰۰تومان حقوق دولتی وضع کرده‌اند! بنابراین شاهدیم که طی این سال‌ها حقوق دولتی، نه چند برابر بلکه چندین ده‌برابر شده است!
بهزاد نظیری‌راد با بیان اینکه همه اینها هم به صورت علی‌الراس گرفته می‌شود، ادامه داد: مسوولان به هیچ‌وجه کاری ندارند که معدن، تولیدی داشته یا خیر! یعنی اگر غیرفعال هم باشیم، هر چه در پروانه باشد، همان را مبنا قرار می‌دهند و محاسبه می‌کنند! کاری ندارند که آیا معدن فعال بوده یا خیر! این در حالی است که شرایط در گذشته به این صورت نبوده است. پیش از این آمار می‌گرفتند و به معادن غیرفعال فرصت تنفس می‌دادند. این مساله را در نظر می‌گرفتند که حتما معدنکار مشکلی داشته و نمی‌توانسته تولید کند در غیر این صورت معدن فعال می‌شد!
نظیری‌راد با ابراز تاسف گفت: در حال حاضر نه‌تنها تنفسی نمی‌دهند بلکه هرچه بیشتر حقوق دولتی دریافت می‌کنند. اگر غیرفعال بمانیم و حقوق دولتی هم نپردازیم ، معدن را سلب امتیاز کرده و سریعتا ماده ۲۰ اجرایی می‌شود. به این صورت که پروانه بهره‌برداری ابطال شده و معدن به مزایده گذاشته می‌شود! در ادامه باید گفت که متاسفانه با وجود بخشنامه‌های جدید دیگر تقسیط حقوق دولتی هم امکان‌پذیر نیست.
در همین رابطه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: با اینکه معدنی‌ها در دوران بحران کنار دولت بودند اما امروز آسیب‌ها به بخش صنعت و معدن وارد شده است. در این زمینه گله‌مند هستیم که چرا در این شرایط سخت کم‌لطفی‌هایی از سوی مسوولان دیده می‌شود.
عبدالوهاب سهل‌آبادی اظهار کرد: اخیرا فشار آوردند که حقوق دولتی معادن باید به صورت نقدی پرداخت شود و دیگر قسطی نخواهد بود. در ادامه اگر حقوق دولتی معدن معوق شود فورا بهره‌بردار را به اداره دارایی معرفی کرده و آنها هم همه حساب‌ها را بسته و توقیف اموال می‌کنند! این در حالی است که مسوولان در شرایط بحرانی کرونا مطرح می‌کردند که موجرین از مستاجران اجاره نگیرند و با آنها راه بیایند!
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به فشارهای مضاعف به کارفرما گفت: با همه مشکلات کمبود انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها اما شاهدیم که تامین اجتماعی به کارفرمایی که سه روز در هفته با تعطیلی روبه‌رو است فشار می‌آورد که حقوق کارگر را پرداخت کند! از طرف دیگر به تولید‌کننده فولاد مطرح می‌کنند که باید ۵۰‌درصد مصرف گاز و برق را کاهش دهد . اینها همه عدم همراهی را برای رفع بحران انرژی نشان می‌دهد.
سهل‌آبادی در پاسخ به این سوال که چه کمکی را از دولت خواستار هستید، تصریح کرد: ما کمک نمی‌خواهیم بلکه انتظار داریم که سختگیری‌ها حذف شوند. به طور مثال تا چند ماه قبل می‌توانستیم حقوق دولتی را به صورت قسطی پرداخت کنیم اما حالا شرایط عوض شده و شرط تقسیط برداشته شده است! او ادامه داد: از طرف دیگر مصوبه اردیبهشت‌ماه در ارتباط با ترانزیت برق را امروز اجرایی می‌کنند. برق را از طرفی قطع کرده‌اند اما ترانزیت آن را می‌خواهند دریافت کنند! مورد دیگر اینکه مطرح می‌کنند برق صنایع خارج از شهرک‌های صنعتی را نباید قطع کرد ولی اعلام می‌کنند که چه روزی را انتخاب می‌کنید؟!

حقوق دولتی دردی دیرینه!
حقوق دولتی موضوعی است که خود به‌تنهایی به دلیل افزایش ۷۰۰‌درصدی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز و بعد سیاست حذف تقسیط آن به اندازه کافی برای معدنی‌ها چالش‌برانگیز بوده است. در ادامه تامین سوخت و مواد ناریه معدنی‌ها مشروط به پرداخت یک جای حقوق دولتی از سوی معدنکاران شد. به این ترتیب متاسفانه شاهد شدیم که در پرداخت سهمیه سوخت معادن کارشکنی می‌شود و این مهم مشروط به پرداخت کامل حقوق دولتی شده است. این در حالی است که در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی افزایش تعداد معادن تعطیل کشور را در پی خواهد داشت. موضوعی که نشان می‌دهد مسوولان نسبت به ظهور آثار منفی اقتصادی و روانی ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه خود در قبال معادن کوچک‌مقیاس آگاه نیستند!
برای بررسی این مهم کافی است که نگاهی به آمار معادن تعطیل کشور بیندازیم. در حال حاضر بیش از هفت‌هزار معدن از ۱۲‌هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری تطعیل هستند که عدد چشمگیری است! این معادن که اغلب کوچک‌مقیاس بوده و مهم‌ترین کارکردشان افزایش اشتغال در شهرها و روستاهای اطراف است، حالا به افزایش آمار بیکاری کمک می‌کنند! فراتر از پیامدهای سیاسی و اجتماعی چنین تصمیمی باید گفت که رویکرد اشتباه دولت در نحوه دریافت حقوق دولتی، موجب سرکوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش معدن کشور شده است.
تا سال قبل تنها امتیازی که به معدنکاران داده شد، این بود که می‌توانستند پرداخت‌ حقوق دولتی را به صورت اقساطی و در چند نوبت انجام دهند اما در سال جاری این امکان از معدنکاران گرفته شد و آنها موظف شدند حقوق دولتی را به صورت نقد و برپایه محاسبات وزارت صمت پرداخت کنند. موضوعی که از طرف معدنکاران بخش خصوصی مورد نقد قرار گرفت و آنها با اشاره به مشکلات شدید سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی، پرداخت نقدی حقوق دولتی را حداقل برای معادن کوچک بخش خصوصی امری نشدنی دانستند.

توقف تقسیط حقوق دولتی معادن یکی از آخرین تصمیماتی بود که با هدف افزایش درآمدهای دولتی اتخاذ شد اما این امر به‌ویژه در شرایط رکود بازار و کاهش تقاضا برای محصولات معدنی موجب شده تا بسیاری از معادن با مشکلات جدی روبه‌رو شده و مجبور به تعطیلی شوند. کارشناسان بارها مطرح کردند که این امر نه‌تنها به کاهش تولید و اشتغال در بخش معدن منجر می‌شود، بلکه بر صنایع پایین‌دستی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
منبع: روزنامه جهان صنعت