به گزارش بیرونیت به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، علی مظفری در هشتمین همایش دوره ارزیابی سطح عملکرد HSE ایمیدرو اعلام کرد: طبق فصل ۴ قانون کار مبنی بر حوزه ایمنی و سلامت شغلی، اگر محوریت اقدامات ما براساس این قانون شکل گیرد، می تواند در پیشگیری از وقوع حادثه شغلی بسیار اثر گذار باشد.

وی افزود: ساختارهای حوزه کار براساس پیش بینی سازمان بین المللی کار با قدمت بیش از یک سده، مسائل مرتبط با حرفه های محتلف پیش بینی شده است. در این زمینه، سازمان مذکور بیش از ۴۰۰ مقاوله نامه، توصیه نامه و دستورالعمل را منتشر کرده که محور کشورهای عضو سازمان برای تامین مقررات کار شایسته و ازجمله ایمنی و سلامت کار است.

پیش بینی قانون برای ایجاد زیرساخت های ایمنی و سلامت شغلی

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در چارچوب قوانین ملی، تکالیفی بر مبنای استانداردهای بین المللی برعهده داریم، گفت: براساس قانون الحاق مقاوله نامه ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین المللی کار، کشورهای عضو باید برای ایجاد سارختارهای ملی در این زمینه اقدام کنند.

وی ادامه داد: کشور ما نیز از آذر ۱۴۰۰ -که قانون آن در مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان تایید و در دولت اجرایی شده است-، وظایفی را در نهادها و سازمان های متولی برای ایجاد زیرساخت های ایمنی و سلامت شغلی پیش بینی کرده است.

مظفری خاطرنشان کرد: ماده ۸۵ و ۸۶ قانون کار، حوزه ایمنی و سلامت شغلی را از هم تفکیک کرده و طبق قانون مذکور، بخش ایمنی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش سلامت شغلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.

وی افزود: حضور بازرسان کار کشور طبق ماده ۹۶ قانون کار و در چارچوب مواد ایمنی و حفاظت فنی است. در ماده ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی پیش بینی شده که پارلمان ملی تقنین مقررات در حوزه ایمنی و حفاظت فنی مشمول قانون کار است. در این زمینه، بیش از ۶۰ آیین نامه و دستورالعمل تدوین شده و آیین نامه ایمنی در معادن به صورت خاص، از کامل ترین آیین نامه های کشور بوده که در ۱۳ فصل و ۴۵۶ ماده تدوین شده است.

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آیین نامه ایمنی در معادن، مشمول مخاطرات کارگاه های معدنی است، تصریح کرد: اجرای این مواد قانونی از سوی همه کارگاه های کشور و پیاده سازی آن از سوی بهره برداران، کارفرمایان و فعالان، ضروری و لازم الاجراست.

وی ادامه داد: ماده ۸۷ قانون کار مشخص کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به تاسیس کارگاه، مکلفند طرح ها و برنامه های اجرایی خود را از نظر پوشش مسائل ایمنی و حفاظت فنی برای اعلام نظر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.

الزام هم افزایی بین نهادهای صدور پروانه بهره برداری و واحدهای نظارتی

مظفری با بیان اینکه قانونگذار پیش بینی کرده که از ابتدای کار با رویکرد پیشگیری از حوادث، مسائل مرتبط با ایمنی پوشش داده شود، گفت: این موضوع را باید در مجموعه تاسیس کارگاه ها -که شاید مسیرساز ایجاد حادثه است- پوشش دهیم و همکاری و هم افزایی لازم را بین نهادهای صدور پروانه بهره برداری و واحدهای نظارتی داشته باشیم تا بتوانیم الزامات مرتبط با آیین نامه های تخصصی در این زمینه را پوشش دهیم.

وی افزود: آیین نامه ایمنی در معادن، چارچوب های مشخصی را در زمینه بهره برداری از معادن مطرح کرده و در فصلی ویژه به موضوع زغال سنگ به دلیل مخاطره موجود، مقرراتی تقریبا سختگیرانه ای را برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه های معدنی و به ویژه معادن زغال سنگ در نظر گرفته است.

مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه معدن پی جو (منطقه طبس)، گفت: در بررسی حوادث رخ داده در این معدن مشخص شد که ریشه آن در ارزیابی مخاطرات (ریسک) نهفته است و درحقیقت، برخورداری از مدیریت ریسک صحیح را در این گونه معادن ضروری می سازد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه در معدن مذکور، مخاطره افزایش گام تخریب در کارگاه استخراج، جزو موارد شناسایی شده نبود. برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، الزام آگاهی بخشی افراد فعال در تیم شناسایی مخاطرات و شناخت و درک کافی از مجموعه فرآیندهای معدنکاری و مخاطرات آن است.

ضرورت حضور نماینده وزارت کار در شورای عالی معادن

مظفری با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت ایمنی معادن، حضور نماینده‌ای در سطح عالی از وزارت کار در شورای عالی معادن ضروری است، گفت: با توجه به ظرفیت ایمیدرو در ارتباط با مدیران و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن، این سازمان می تواند در زمینه نظارت بر مدیران موثر باشد.

وی افزود: استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد، از جمله گلوگاه‌های پیشگیری از حوادث معادن است و توجه به نظارت بر واردات تجهیزات و اجرای استانداردهای اجباری در این زمینه ضروری است. همچنین، برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معادن زمستان‌یورت و پی‌جو طبس، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای کارگران معادن از سوی ایمیدرو پیشنهاد می شود.