دیگر نمی‌توان با همان ابزارهای قدیمی، در دنیای پرشتاب رقابت جهانی باقی ماند. افزایش هزینه‌های تولید، نه‌تنها معادن کوچک را به تعطیلی کشانده، بلکه حتی غول‌های معدنی را نیز به فکر تغییر راهبرد انداخته است. هزینه‌هایی که روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شوند، پرسشی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان صنعت گذاشته‌اند: آیا می‌توان در این گرداب بقا یافت، یا باید منتظر خاموشی تدریجی چکش‌ها ماند؟ این گزارش، سفری به دل معادن ایران است؛ جایی که هزینه‌ها همچون سنگی سخت و صعب‌العبور، مسیر تولید را دشوار کرده‌اند. آیا راه نجاتی برای این صنعت وجود دارد؟

بخش معدن یکی از اساسی‌ترین ارکان اقتصادی ایران محسوب می‌شود و نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای صادراتی دارد. این بخش به دلیل برخورداری از منابع غنی معدنی، همواره به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی ایران در سطح جهانی شناخته شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید در این بخش به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده که پیامدهای گسترده‌ای بر توسعه معادن، رقابت‌پذیری بین‌المللی و بهره‌وری این صنعت داشته است.

افزایش هزینه تولید در بخش معدن ایران ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. از مهم‌ترین عوامل داخلی می‌توان به افزایش هزینه‌های نیروی کار، بالا رفتن قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، رشد هزینه‌های انرژی و سوخت، و مشکلات زیرساختی اشاره کرد. در کنار این مسائل، تحریم‌های اقتصادی نیز نقش مهمی در افزایش هزینه‌های تولید ایفا کرده‌اند، زیرا باعث دشواری در تأمین قطعات و ماشین‌آلات پیشرفته، افزایش نرخ ارز و وابستگی بیشتر به منابع داخلی با بهره‌وری پایین‌تر شده‌اند. همچنین، تغییرات سیاست‌گذاری دولت، قوانین مالیاتی، و نوسانات قیمت مواد معدنی در بازار جهانی نیز تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید معادن ایران داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که به افزایش هزینه تولید در بخش معدن دامن زده، رشد قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است. به دلیل تحریم‌های اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های معدنی ایرانی با مشکل تأمین قطعات و ماشین‌آلات جدید روبرو هستند و ناچارند از تجهیزات داخلی که عموماً بهره‌وری کمتری دارند، استفاده کنند. این مسأله علاوه بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، باعث کاهش کارایی عملیات استخراج و فرآوری مواد معدنی نیز می‌شود. از سوی دیگر، محدودیت در ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور، مانعی برای توسعه روش‌های استخراج کم‌هزینه و بهینه‌تر محسوب می‌شود.

افزایش هزینه‌های انرژی و سوخت نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی در این زمینه است. با توجه به مصرف بالای انرژی در معادن، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. اگرچه ایران یکی از کشورهای دارای منابع غنی انرژی است، اما افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر، هزینه‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی را بالا برده است. همچنین، قطعی‌های مکرر برق و محدودیت‌های تأمین گاز در برخی از فصول سال، فعالیت معادن را مختل کرده و منجر به کاهش بهره‌وری شده است.

علاوه بر این، مسائل مربوط به نیروی کار و هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز نقش مهمی در افزایش هزینه تولید در بخش معدن ایفا کرده‌اند. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید نیروی کار، منجر به مطالبه دستمزدهای بالاتر از سوی کارگران شده است. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار ماهر در برخی حوزه‌های تخصصی، باعث شده که شرکت‌های معدنی ناچار شوند هزینه‌های بیشتری برای آموزش و جذب نیروی انسانی بپردازند.

یکی از آثار مهم افزایش هزینه تولید در بخش معدن، کاهش حاشیه سود شرکت‌های معدنی است. این مسأله موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و اکتشافی جدید شده و در نتیجه، روند بهره‌برداری از معادن جدید با کندی مواجه شده است. در بلندمدت، این روند می‌تواند منجر به کاهش تولید مواد معدنی و وابستگی بیشتر به واردات شود، که خود چالش‌های دیگری از جمله افزایش هزینه‌های ارزی و کاهش اشتغال را به همراه دارد.

از دیگر پیامدهای این افزایش هزینه، کاهش رقابت‌پذیری معادن ایران در بازارهای بین‌المللی است. در حالی که بسیاری از کشورهای معدنی جهان از فناوری‌های پیشرفته و روش‌های استخراج کم‌هزینه استفاده می‌کنند، افزایش هزینه‌های تولید در ایران باعث شده قیمت تمام‌شده مواد معدنی تولیدشده در داخل کشور بالاتر از میانگین جهانی باشد. این مسأله موجب شده که صادرات مواد معدنی ایران با چالش‌های جدی مواجه شود و سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش یابد.

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن می‌تواند منجر به تعطیلی برخی معادن کوچک و متوسط شود که توان رقابت با هزینه‌های فزاینده را ندارند. این وضعیت علاوه بر کاهش تولید و عرضه مواد معدنی، می‌تواند به بیکاری گسترده در مناطق معدنی کشور منجر شود. بسیاری از مناطق معدنی ایران، به‌ویژه در استان‌های محروم، به‌شدت وابسته به اشتغال در این بخش هستند و تعطیلی معادن می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی ناگواری در این مناطق به همراه داشته باشد.

در نهایت، افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توسعه صنعتی کشور نیز داشته باشد. بسیاری از صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و سایر صنایع وابسته به مواد معدنی، به‌طور مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه قرار می‌گیرند. این افزایش هزینه می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت نهایی محصولات صنعتی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش توان رقابتی صنایع ایران در بازارهای جهانی شود.

در مجموع، افزایش هزینه تولید در بخش معدن ایران ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات، رشد هزینه‌های انرژی، افزایش هزینه نیروی کار و چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها است. این روند پیامدهای گسترده‌ای بر بهره‌وری معادن، رقابت‌پذیری بین‌المللی، اشتغال و توسعه صنعتی کشور دارد. برای مقابله با این چالش، سیاست‌گذاری‌های مناسب از جمله حمایت از نوسازی تجهیزات معدنی، توسعه فناوری‌های بومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود شرایط کسب‌وکار در این بخش ضروری است. بدون اتخاذ تدابیر مناسب، افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن می‌تواند در بلندمدت تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب شود.

در گزارش امروز به‌مرور دلایل این رشد نزولی پرداخته‌ایم و نظر بهرام شاه‌ویسی و عماد هاشمی‌زاده دو تن از کارشناسان و فعالان معدنی را در این باره جویا شده‌ایم.

بهرام شاه‌ویسی ، کارشناس و فعال معدنی: معمولا معادن در نقاط دوردست و با حداقل امکانات و در مناطق کمتربرخوردار واقع هستند، دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها کم است و هر تغییر کوچکی در افزایش نهاده‌های تولید به‌دلیل دوری آنها از امکانات و زیرساخت‌ها چند برابر می‌شود.

تاثیر بر زنجیره تولید

حرف اصلی ما این است که وقتی معدن و صنایع معدنی، به‌دلیل ماهیت خود باید در نقاط دوردست و کمتر برخوردار فعالیت کنند، نیازمند حمایت هستند و باید به آنها مزایایی اختصاص داده شود تا در شرایط مساوی با تولیدکنندگانی قرار گیرند که در شهرک‌های صنعتی یا مناطق نزدیک به شهر فعالیت می‌کنند.

به‌عبارت‌دیگر بهره‌بردار و فعال معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی با هزینه شخصی خود در دورترین مناطق که از حداقل امکانات برخوردارند، سرمایه‌گذاری می‌کند، واحدی اقتصادی راه‌اندازی می‌کند و به ایجاد اشتغال و امنیت کمک می‌کند، اما در قبال این اقدامات هیچ مزایایی به او تعلق نمی‌گیرد. این موضوعی است که باید به آن فکر کنیم و بخش معدن را متفاوت از سایر صنایع ببینیم.

شکننده و نحیف

معادن کوچک‌مقیاس به‌دلیل اینکه شکننده و نحیف‌تر از معادن بزرگ هستند، بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و بهره‌برداری قرار دارند. شرایط این واحدها با معادن بزرگی مانند مس سرچشمه که توده‌ای از ماده معدنی با میلیاردها تن ذخیره است، متفاوت است. در معادن کوچک‌مقیاس رگه یا رگچه‌هایی وجود دارد و معدندار باید باطله‌برداری زیادی انجام دهد که نوع و نحوه استخراج و هزینه آن تفاوت بسیاری با معادن بزرگ دارد؛ بنابراین روشن است که شاغلان در این معادن کوچک هم بیشتر در معرض تبعات منفی قرار دارند و آسیب‌پذیرتر هستند؛ پس اگر اشکالی در فرآیند تولید ایجاد شود، ضربه اصلی به این قشر وارد می‌شود.

دقیقا به همین دلیل است که حمایت از معادن کوچک باید همیشه در دستور کار مدیران و مسئولان حوزه معدن کشور باشد. یکی از پیشنهادات ما برای حمایت از این بنگاه‌ها این است که در زمینه حقوق دولتی تجدیدنظر شود و نحوه محاسبه آن باتوجه به مشکلات این معادن متفاوت و کمتر از معادن بزرگ باشد. علاوه بر این باید در تامین زیرساخت‌ها و مواد اولیه کمک کنیم تا این معادن بتوانند روی پای خود بایستند و اشتغال و امنیت حفظ شود.

شیرین اما پرخطر

سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند بسیار جذاب باشد و علاقه‌مندان زیادی هم دارد، اما واقعیت این است که به‌دلایل متعددی که همه کم‌وبیش از آن اطلاع داریم، روزبه‌روز این جذابیت کم و کمتر می‌شود.

به‌طور مثال در همین چند روز اخیر تعرفه صادرات تولیدات معدنی ابلاغ ‌شده است. این تصمیم که بدون کوچک‌ترین مشورتی با بخش خصوصی فعال و شکننده اتخاذ شده، زمینه حذف برخی از معادن کوچک را فراهم می‌کند. به‌روشنی باید گفت این عوارض ناعادلانه که در برخی موارد تا ۲۰ برابر هم افزایش‌ یافته، زنگ خطر را برای معادن کوچک به صدا در آورده و با تعطیلی هر یک از آنها اشتغال از میان می‌رود و نان نیروی انسانی این مجموعه‌ها آجر خواهد شد.

یا مسائل و مشکلات دیگری وجود دارد که هر زمان بر ابعاد آن افزوده می‌شود، اما دولت هیچ حمایتی برای رفع آنها نمی‌کند؛ مثلا مشکل معارضان محلی، اختلافاتی که با منابع طبیعی، محیط‌زیست یا سایر سازمان‌ها وجود دارد و... مجموعه این گرفتاری‌ها موجب می‌شود حضور سرمایه‌گذار در بخش معدن به‌ویژه در سال‌های اخیر کمرنگ و کمرنگ‌تر شود. برای سرمایه‌های پراکنده و سرگردان زیادی که در کشور وجود دارد، چه جایی بهتر از معدن برای رشد می‌توان تعریف کرد؟ اما با چالش‌های فعلی که به بخشی از آن اشاره شد و نبود حمایت‌های دولتی راه به‌جایی نخواهیم برد.

هزینه‌های تولید و زنجیره تولید

عماد هاشمی‌زاده ، کارشناس و فعال معدنی: مهم‌تر از تاثیر تورم، نحوه مدیریت و برخورد با آن است که تا امروز مسئولان کشور قادر به مهار آن نبوده‌اند. به‌نظر من مشکل اصلی معدنداران در سال‌های اخیر مربوط به نبود قوانین پایدار در بخش‌های گوناگون از اخذ پروانه اکتشاف تا صادرات، نرخ ارز دستوری و همچنین مشخص نبودن متولی است که معدنکار باید با آن در ارتباط باشد.

یکی از عواملی که می‌توان آن را از مقصران اصلی افزایش هزینه تولید دانست، رقابت کاذب در پیمانکاری معدنکاری است که سبب افزایش نرخ پیمانکاری حفاری، استخراج و نرخ ماشین‌آلات معدنی، لوازم‌یدکی، محصولات مرتبط با فرآوری مواد معدنی شده است. در سال‌های اخیر غیر از معادن بزرگ که به‌علت حجم بالای عملیات و ثبات فعالیت آنها، پیمانکاران با نرخ مناسب‌تری با آنها همکاری می‌کنند، اغلب معادن کوچک تا متوسط مشکل جذب پیمانکار با نرخ مناسب دارند. هزینه‌های استخراج طی ۲ سال اخیر ۴ برابر شده، این در حالی است که نرخ ارز حدود ۲ برابر شده و این تغییر بنیان قابل‌توجیهی ندارد.

عامل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد درک نادرست از مقیاس معدنکاری و تعیین قوانین براساس شرایط معادن بزرگ که حاشیه سود بهتری دارند، است؛ به‌عبارتی قوانین و مقررات مطابق شرایط معادن بزرگ تعریف می‌شود و انعطافی در آنها به چشم نمی‌خورد.

مشکل دیگر حقوق دولتی است که تا امروز بدون‌توجه به پارامترهای اصلی معدنکاری و مستقل از تغییرات نرخ جهانی محصولات معدنی و نرخ ارز تعیین‌ شده است. به‌عنوان‌مثال معادن مس با عیار پایین که سود عملیاتی محدودی دارند، با معادن دارای ذخایر عیار بالا یکسان در نظر گرفته می‌شوند و حقوق دولتی کنسانتره تولیدی آنها یکسان و برابر است. افزایش حقوق دولتی در سال‌های اخیر قابل‌توجه است و میزان آن با هیچ نقطه‌ای از دنیا همخوانی ندارد. مانند حقوق دولتی مس که در زمان تعیین آن، نرخ مس حدود ۹۵۰۰ دلار بوده و در زمان کاهش آن تا حدود ۷۵۰۰ دلار، هیچ تغییری در میزان حقوق دولتی مشاهده نشد.

علاوه بر این از موضوع خودتحریمی هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که بزرگ‌ترین نمود آن جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی بود. نتیجه این اقدام افزایش نرخ سرسام‌آور ماشین‌آلات دست‌دوم و ناتوانی شرکت‌ها در تامین یا تعمیر ماشین‌آلات و در نتیجه افزایش نرخ عملیات معدنی است. هرچند در سال اخیر این مانع تا حدودی مرتفع شده، اما چه کسی پاسخگوی تبعات زیانبار این تصمیم در سال‌های گذشته خواهد بود؟

نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم که عمده آنها آب، برق و جاده‌های لازم است و بی‌توجهی طولانی‌مدت به توسعه آنها آسیب‌های فراوانی به معدنکاری وارد کرده که از میان موارد مذکور بحران آب ملموس‌تر است و اغلب معادن به‌سختی قادر به تامین آب برای فرآوری محصولات خود هستند و این بحران روزبه‌روز شدت می‌گیرد و چشم‌اندازی برای ادامه کار به‌‌ویژه تا ۱۰ سال آتی وجود نخواهد داشت. بنابراین باید از همین امروز طرح‌های آبرسانی از آب‌های آزاد به استان‌های معدنی آغاز شود و بخشی از درآمد دولت از حقوق دولتی به این مورد تخصیص یابد.

متهمان فرعی

یکی از متهمان با واسطه در کاهش سودآوری تولید، هزینه سربار تعمیر و نگهداری که به‌علت استفاده از لوازم وارداتی تقلبی یا تولیدات داخلی بی‌کیفیت دوچندان می‌شود و خرابی مکرر دستگاه‌ها را در پی دارد. با کمال تاسف گاهی افراد سودجو و مدعی باعنوان تولید دانش‌بنیان مانع واردات بعضی ماشین‌آلات و قطعات می‌شوند که ضرر این امر به‌طور مستقیم به معادنی وارد می‌شود که به‌ناچار باید از محصولات بی‌کیفیت آنها استفاده کنند. علاوه بر این، مشکلات تامین مواد ناریه، مواد اولیه فرآوری و... هم وجود دارد که تاثیر بسزایی در هزینه تمام‌شده معدنکاری دارد.

ضعف در بخش نرم‌افزاری

ضعف دانش درونی در تحلیل بازار و در دسترس بودن گزارش‌های موجود یکی از مواردی است که باید به آن اشاره کرد. کمبود متخصص و کارشناس آموزش‌دیده و واگذاری عملیات طراحی و اجرای کار از اکتشاف گرفته تا فرآوری به افرادی که صلاحیت برای این کار را ندارند هم از آفت‌های حوزه معدن است. نتیجه روشن این سبک مدیریت افزایش هزینه‌های اجرایی معدنکاری است که از همان ابتدای کار و زمان در برآورد میزان ذخیره اتفاق می‌افتد و طراحی استخراج را هم با مشکل مواجه می‌کند.

آسیب به معادن کوچک و شاغلان آن

همان‌طور که اشاره شد، سود عملیاتی معادن کوچک تحت فشار تورم در معرض تهدید بیشتری قرار دارد و در صورت نیافتن راهکار مناسب تعطیلی آنها محتمل است. دولت باید به این باور برسد که اشتغال‌آفرینی برای هر نفر نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۵ تا ۷ میلیارد تومانی دارد که معادن کوچک بخشی از آن را بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای و در جغرافیایی وسیع برای دولت ایجاد کرده‌اند و در مقابل دولت باید حمایت از معادن کوچک و متوسط را افزایش دهد.

وضعیت سرمایه‌گذاری

متاسفانه در سال‌های اخیر و بعد از تحریم‌های فزاینده، بخش‌های مختلف به‌صورت احساسی و بدون پشتوانه محکم علمی و تجربی، در معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که معدنکاران قدیمی بخشی از تبعات این امر را متحمل شده‌اند، زیرا با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند و این مسئله در بیشتر موارد ناامیدی سرمایه‌گذاران را به‌دنبال دارد. شعار سال جاری مهار تورم و رشد تولید است؛ آیا ازسوی دولت اقدام ملموسی برای تحقق این شعار صورت گرفته است؟

در سال‌های اخیر بسیاری از معادن برای واردات تجهیزات معدنی با مشکل ترخیص مواجه هستند و باوجود تبلیغات حمایت از معدنداران، هنوز تغییری در قوانین مشاهده نمی‌شود. زمزمه‌های افزایش نرخ سوخت و حقوق دولتی نیز جزو مواردی است که نشان از بی‌توجهی مسئولان به موضوع مهار تورم و رشد تولید دارد و استرس قابل‌توجهی در جامعه معدنی ایجاد کرده است.

در صورت بی‌توجهی وزارت صمت به مسئولیت‌های ذاتی خود بی‌شک با موجی از تعطیلی معادن روبه‌رو خواهیم شد که درنتیجه آن تعداد قابل‌توجهی از مشاغل از دست می‌رود.

اقدامات عاجلی که به این منظور پیشنهاد می‌شود به شرح زیر است: ایجاد قوانین پایدار، بخشودگی و کاهش حقوق دولتی برای معادن در خطر تعطیلی و معادن کوچک‌مقیاس، کوتاه کردن دوره‌های طرح جامع برای مواد معدنی کلیدی، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آبرسانی، تامین برق و همچنین ریل آهن برای معادن بزرگ‌مقیاس، ایجاد کارگروه تعامل معادن بزرگ برای جلوگیری از تغییرات کاذب در نرخ پیمانکاری و اثرگذاری در تغییرات دوره‌ای نرخ سوخت و جلوگیری از تغییر آنی آن و تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی و ترانزیتی با مصرف بهینه سوخت. همچنین پیشنهاد می‌شود از سرمایه‌گذاران در واحدهای فرآوری و فعالیت‌های توسعه‌ای حمایت بیشتری شود و علاوه بر تسهیلات ویژه، برای آنها در دوره ساخت و تجهیز بخشودگی مالیاتی و حقوق دولتی در نظر گرفته شود.

منبع: روزنامه روزگار معدن