این توافق احتمالی که به گفته ترامپ، در ازای کمک‌‌‌های مالی و نظامی آمریکا به اوکراین انجام می‌شود، واکنش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای در سطح بین‌المللی به همراه داشته است.
منابع معدنی اوکراین از جمله مواد کمیاب، نفت و گاز، از ارزش بالایی برخوردار هستند. گزارش سال ۲۰۲۲ از واشنگتن پست، ارزش ذخایر معدنی اوکراین را چیزی حدود ۲۶ تریلیون دلار تخمین زده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌‌‌جمهور اوکراین، اعلام کرده که این کشور به دنبال توسعه ظرفیت‌‌‌های معدنی خود با مشارکت شرکای بین‌المللی و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی است.

برخی از تحلیلگران این توافق را تلاشی برای اعمال فشار بیشتر بر اوکراین در مذاکرات صلح می‌‌‌دانند و معتقدند آمریکا دیگر حاضر نیست کمک‌‌‌های مالی را بدون دریافت امتیازات اقتصادی ادامه دهد. در همین راستا، ترامپ در مصاحبه‌‌‌ای با فاکس نیوز گفت: «آمریکا در اوکراین صدها میلیارد دلار هزینه کرده و اکنون زمان آن رسیده که پول خود را پس بگیریم.» وی تاکید کرد که این قرارداد، فارغ از نتیجه جنگ اوکراین و روسیه، اجرا خواهد شد.

چرا معادن اوکراین مهم است؟
اوکراین غنی از مواد معدنی بحرانی و عناصر نادر خاکی است که برای صنایع مختلف، از جمله الکترونیک، انرژی، دفاع و بهداشت ضروری است. این کشور ۲۰ ماده معدنی بحرانی دارد که حدود ۵درصد از عرضه جهانی را تامین می‌کند و جزو ۱۰ تامین‌‌‌کننده برتر جهانی است. از جمله این مواد می‌توان به تیتانیوم، لیتیوم، گرافیت، نیکل، کبالت و فلزات نادر مانند بریلیوم و نیوبیوم اشاره کرد. همچنین اوکراین پیشتاز در ذخایر تیتانیوم اروپاست.

ذخایر لیتیوم و گرافیت آن، ظرفیت تولید باتری‌‌‌های لیتیوم برای ۲۰ میلیون خودروی برقی را دارد. جنگ روسیه و اوکراین باعث کمبود نئون و تولید تراشه‌‌‌ها را در ایالات متحده مختل کرده است. زیرا اوکراین پنجمین تولیدکننده بزرگ گالیوم و تامین‌‌‌کننده اصلی گاز نئون است. این مواد برای تولید نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و LEDها ضروری است. این کشور همچنین دارای ذخایر حیاتی برای صنعت هسته‌‌‌ای، از جمله زیرکونیوم، بریلیوم و اورانیوم است.

واکنش‌‌‌های بین‌المللی به توافق نهایی
زلنسکی توافق احتمالی با آمریکا را بخشی از برنامه‌‌‌های استراتژیک اوکراین برای تامین امنیت اقتصادی و دفاعی کشور خود عنوان کرد. وی بیان کرد« این توافق نه‌‌‌تنها به اوکراین در برابر تهدیدات نظامی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را نیز تضمین کند.» همچنین هشدار داد که دسترسی روسیه به منابع معدنی اوکراین می‌تواند پیامدهای گسترده‌‌‌ای در بازارهای جهانی داشته باشد.

نفوذ روسیه به این منابع، تسلط این کشور بر عرضه مواد معدنی را افزایش خواهد داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌‌‌داری آمریکا، به عنوان اولین مقام دولت ترامپ به کی‌‌‌یف سفر کرده و با مقامات اوکراینی درباره این توافق گفت‌‌‌وگو کرده است. بسنت تاکید کرده که این قرارداد بخشی از «توافق صلح بزرگ‌تری است که ترامپ در ذهن دارد» و می‌تواند «سپر امنیتی» برای اوکراین در دوران پس از جنگ باشد.

کشورهای اروپایی که از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید آمریکا در انتظار پایان دادن به جنگ بوده‌‌‌اند، حالا به دلیل فقدان یک رهبر مورد قبول در اتحادیه اروپا و نااطمینانی از تصمیمات آتی ترامپ، صرفا به تماشای تحولات تحت هدایت ترامپ نشسته‌‌‌اند.

در سوی دیگر، روسیه نیز واکنش محتاطانه‌‌‌ای نشان داده است. کرملین این توافق را نشانه‌‌‌ای از تلاش غرب برای تسلط بر منابع طبیعی اوکراین دانسته و هشدار داده که چنین اقداماتی می‌تواند مذاکرات صلح را پیچیده‌‌‌تر کند. توجه ترامپ به مواد معدنی اوکراین فراتر از تقابل با روسیه است.

چین با انعقاد قرارداد‌‌‌های فراوان با کشور‌‌‌های آفریقایی و لاتین، بر کمربندی از معادن در جهان تسلط پیدا کرده است. نهایی شدن این توافق، رقابت آمریکا و چین بر سر تصاحب معادن کشور‌‌‌ها را متوازن‌تر خواهد کرد. بازار جهانی مواد معدنی حیاتی، ارزشی حدود ۳۲۰ میلیارد دلار دارد. رقابت برای منابع معدنی اوکراین یک عامل کلیدی در زنجیره تامین جهانی است.
بر اساس اعلام زلنسکی، پیش‌‌‌نویس این توافق در دست بررسی است و ممکن است طی کنفرانس امنیتی مونیخ که از ۱۴ تا ۱۶ فوریه برگزار می‌شود، نهایی شود. در همین حال، برخی منابع نزدیک به دولت اوکراین اعلام کرده‌‌‌اند که کی‌‌‌یف هنوز در حال ارزیابی شرایط این توافق و پیامدهای آن برای آینده اوکراین است.

به نظر می‌‌‌رسد که این توافق یکی از چالش‌‌‌های اصلی روابط آمریکا و اوکراین در دوران ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. در حالی که برخی از سیاست‌‌‌مداران آمریکایی از رویکرد معامله‌‌‌گرایانه ترامپ استقبال می‌کنند، برخی دیگر آن را خطری برای استقلال اوکراین می‌‌‌دانند. در حالی که ترامپ به دنبال تضمین منافع اقتصادی آمریکاست، زلنسکی سعی دارد از این توافق برای تقویت موقعیت کشورش در برابر روسیه استفاده کند.
منبع: دنیای اقتصاد