متاسفانه سهمیه‌های گازوئیل به‌ طور مرتب کاهش یافته و مسوولان ناتوان از تامین سوخت لازم برای ادامه فعالیت معادن هستند. البته این مساله نه‌تنها در زمستان، بلکه در فصل تابستان هم وجود داشت اما در فصل سرما به‌ طور خاص‌‌تری خود را نمایان می‌سازد.
در این شرایط فعال معدنی ناتوان از تامین سوخت آزاد است و در مقابل جهت تامین سوخت دولتی هم باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند، مشکلی که نشان می‌دهد برای حل آن هیچ زیرساختی فراهم نشده است و تنها این فعال اقتصادی است که هر روز خسته‌تر و ناتوان‌تر می‌شود.
امروز تامین انرژی خصوصا سوخت مورد نیاز فعالان معدنی به‌ویژه گازوئیل موردنیاز ماشین‌آلات سنگین معدن از جمله ضرورت‌هاست. در شرایط کمبود سوخت و به دلیل وجود مشکلات تامین گازوئیل، اکثر معادن کوچک مجبورند کمتر از ۲۰روز در ماه فعالیت کنند یا بعضا سوخت موردنیاز خود را از مبادی غیر‌قانونی تامین کنند که این خود در قالب ترویج قاچاق شناخته می‌شود.

در ادامه باید گفت که مشکلات سوخت‌رسانی آنقدر چالش برانگیز است که فعال معدنی به ناچار سمت قاچاق کشیده می‌شود. در این بین یکی از مشکلات جدی معادن این است که ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولتی کرده‌اند.

بنابراین تا حقوق دولتی پرداخت نشود، از سوخت هم خبری نیست! اما مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا ۱۰‌روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می‌شود!
درنتیجه تامین سوخت معادن یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد‌. مسوولان تصمیماتی مثل کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل عدم ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات را باید اصلاح کنند.
در این خصوص مهدیه آزادی به گفت: با اینکه معدن اولین حلقه زنجیره تولید است اما متاسفانه آخرین حلقه زنجیره است که به آن سوخت تعلق می‌گیرد. حدود دو سال است که سوخت‌رسانی به معادن خیلی نابسامان و ناعادلانه صورت می‌گیرد. در این شرایط فعال معدنی با کلی تشریفات و بوروکراسی اداری می‌تواند سوخت موردنیاز خود را تامین کند.
این کارشناس معدن با اشاره به سوخت‌رسانی قطره‌چکانی گفت: اگر ۱۸هزار لیتر نیازمون باشد و پنج روز از اول ماه، گذشته باشد، کارشناس، سوخت مورد درخواست را به ۱۵‌هزار لیتر تقلیل می‌دهد. در ادامه از اعلام نظر کارشناس شرکت نفت هم برای تایید ۸تا۱۰روز می‌گذرد که در نهایت مقداری از سوخت درخواستی ما کاسته می‌شود. در نهایت از ۱۸هزار لیتر درخواستی شاهد آن بودیم که بین ۱۰ تا ۱۲هزار لیتر به فعال معدنی تعلق می‌گرفت!
آزادی تاکید کرد: به مدت دو سال است که فعال معدنی برای نیاز سوخت خود شامل نفت و گازوئیل باید تعهد محضری به شرکت نفت داده و مابه‌التفاوت پول سوخت خود را پرداخت کند! در حال حاضر هم تا حقوق دولتی تسویه نشود خبری از سوخت نیست!
او با گلایه از اینکه امروز سوخت آزاد نمی‌توان تهیه کرد، گفت: اگر بخواهیم یک لیتر نفت بخریم باید ۱۲۵۰تومان پرداخت کنیم. در کنار آن هزینه حمل‌و‌نقل هم اضافه می‌شود که در نهایت موجب می‌شود که یک لیتر نفت ۱۵۰۰‌تومان تمام شود. مساله‌ای که توجیه اقتصادی ندارد! این در حالی است که ما به عنوان فعال معدنی مجبور هستیم نیازمان را تامین کنیم.
آزادی ادامه داد: در ۲۱ بهمن درخواست نیاز به سوخت نفت را به سازمان صمت داده‌ایم و ازآنجا که معدن ما تعطیل است فقط گازوئیل را برای روشنایی یخچال‌، آشپزخانه و… نیاز داریم و از طرف دیگر ۲۴‌ساعت باید نفت بسوزانیم. این در حالی است که برای دوهزار لیتر نفت هنوز به درخواست ما پاسخی داده نشده است. حالا دوباره باید از اول ماه اسفند تمام این مراحل را انجام دهیم.

این کارشناس معدن در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از مسوولان دارید، تصریح کرد: از مسوولان ذی‌ربط (شرکت نفت‌) درخواست دارم که قاچاقچیان سوخت که هر روز از رسانه اعلام می‌شود را مواخذه کنند تا سوخت به طور عادلانه به معادن برسد. فیلمی کوتاه از یک نماینده مجلس مشاهده کردم که به مسوول شرکت نفت اشاره کرده بود: «شمایی که برای جبران کمبود سوخت از قاچاقچیان سوخت تهیه می‌کنید، چرا همان قاچاقچی را دستگیر نمی‌کنید؟»

ناترازی سوخت در معادن
چندی پیش عبدالوهاب سهل‌آبادی در این خصوص گفته بود: معدنکاری و استخراج، فعالیت‌هایی طاقت‌فرسا هستند که سرمای هوا می‌تواند مانع از انجام صحیح این فعالیت‌ها شود و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان معدنی ایجاد کند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اقدامات اجرایی برای مقابله با این مشکلات گفت: متاسفانه در شرایط فعلی هیچ اقدام خاصی برای رفع مشکلات ناشی از ناترازی‌های انرژی انجام نشده است.

وی همچنین اشاره کرد: در چند سال گذشته، کمبود انرژی در معادن بیشتر از همیشه خود را نشان داده و برخی تولیدکنندگان معدنی برای تامین سوخت موردنیاز حاضر به پرداخت اعداد قابل‌توجهی برای هر لیتر گازوئیل شده‌اند.
سهل‌آبادی در ادامه به مشکلات حمل‌ونقل سوخت اشاره کرد و گفت: در زمینه جابه‌جایی سوخت نیز مشکلات زیادی وجود دارد. به ‌عنوان مثال، اگر ماموران با محموله حاوی گازوئیل مواجه شوند، آن را به ‌عنوان کالای قاچاق شناسایی کرده و مسائل قانونی برای صاحب یا حمل‌کننده پیش می‌آید. این در حالی است که چندی پیش رییس اتاق شیراز با اشاره به مشکلات تامین سوخت واحدهای معدنی، گفت: جدای از تاخیر در تحویل سوخت واحدهای معدنی، این واحدها به دلیل فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مصرف بالاتری دارند و باید سهمیه آنها بیشتر شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: برای سال‌های طولانی اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن تامین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره‌بردار و مسوول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین‌آلات معادن را به‌صورت ماهانه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و درخواست سوخت را ارائه کنند که این درخواست باید توسط اداره‌کل صمت استان‌ها بررسی و تایید شود.
محمدصادق حمیدیان با تاکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجه هستند افزود: ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولت کرده است و مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا ۱۰ روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می‌شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت