جا داشت که مسعود پزشکیان به‌جای شرکت در این مراسم، از طریق وزارتِ صمت، به مدیران این شرکت نهیب می‌زد که با چه اجازه‌ای دست در جیب سهامداران و منابع شرکت کرده‌اید و پارک ساخته‌اید.

اما در عین ناباوری دیده می‌شود که رئیس‌جمهور بدون در نظر گرفتن چنین موضوعی راهی سیرجان شده و به افتتاح پارک می‌پردازد بی‌آنکه بپرسد هزینه ایجاد چنین پارکی از کجا آمده است.

در این میان نیز بازوهای نظارتیِ شرکت بورس و اوراق بهادار و همچنین سهامدارانِ اصلی این شرکت صرفا نظاره‌گرِ اتلافِ منابع بوده‌اند در حالیکه جا دارد به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند که آیا مدیر عامل گل‌گهر حق داشته که به جایِ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه، نقش شهرداری را بازی کرده و در سیرجان پارک احداث کند.

گل‌گهر و سایر بنگاه‌های معدنی مشابه، امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است به سرمایه‌گذاری بر روی برنامه‌های اکتشافی خود (اگر برنامه‌ای داشته باشند) بپردازند و ذخایر جدید سنگ‌آهن را در سایر مناطق کشور کشف کنند و به عنوان یک برندِ معدنی معتبر، طول عمر خود را افزایش دهند.

طبیعتا ایجاد پارک و بوستان و تفرجگاه، از جیب سهامداران، وظیفه این شرکتِ بزرگِ ملی که با استفاده از تسهیلات بانکی و سپرده‌های مردم ایران، رشد و نمو یافته، نیست.

این‌گونه اقداماتی که کمتر منطق اقتصادی پشت آن است، نشان می‌دهد نظارت لازم بر روی هزینه‌ چنین شرکت‌هایی نیست و هر مدیر عاملی می‌تواند برای برآورده کردنِ آرزوهایِ خود به منابع داخلی شرکت دست درازی کرده و به جای توسعه بنگاه اقتصادی تحت مدیریتش، شهر و دیارش را توسعه دهد.

قرار نیست منابعِ ملی کشور به دست افرادی سپرده شود که با نگاهی قومی به آن بنگرند و گمان کنند که چون پولِ سهامداران دست‌شان است، می‌توانند هر طور که میل‌شان است، آن را در جایی خارج از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، خرج کنند.

تعجب از رئیس‌جمهورِ منضبط و نکته بینِ کشورمان است که تن به چنین سفری می‌دهد و در دام می‌افتد تا پارک افتتاح کند.

خوب است تا مشاورانِ پزشکیان به او می‌گفتند که افتتاح پارک در سطح رئیس جمهور نیست و حضور همان مقامات استانی و شهرستانی کفایت می‌کند.

وانگهی شرکتِ رئیس‌جمهور در چنین مراسمی راه را برای دخالت مدیرانِ محلی در سایر شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن باز می‌کند تا منابع این شرکت‌ها را حق دیارشان بدانند، طرح‌هایی مشابه را تعریف کرده و بخش قابل توجی از این منابع را صرف ایجاد پارک، سینما، رستوران و سایر کمبودهای منطقه کنند.

شاید گفته شود که "چنین اقدام‌های در راستای مسوولیت اجتماعی‌ست". در این رابطه می‌توان گفت که مسوولیت‌های اجتماعی حد و مرزی دارند و همین‌که سرمایه‌گذاری در آن منطقه کرده و اشتغال‌ بوجود آورده، خود گام بزرگی‌ست.

اگر قرار باشد که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقش شهردار، اداره راه و شهرسازی و وزارت بهداشت را نیز بر عهده گیرند و به احداثِ پارک، ایجاد جاده و ساخت بیمارستان بپردازند، پس برنامه‌های توسعه‌ای و نجات شرکت‌های معدنی از اتمام ذخایر، چه جایگاهی در ذهن مدیران مربوطه دارد؟

خوب است تا دستگاه‌های نظارتی از همین امروز مانع هزینه‌‌های بیشتر در راستای وظایفی جز توسعه بنگاه، شوند، در غیر این‌صورت با ایجاد توقع میان مردم و مسوولان محلی، فعالیت معدنی و صنعتی در شهرستان‌ها سخت شده و سرمایه‌گذاران مجبورند به‌جای تمرکز بر تولید و ایجاد اشتغال، نقشِ نهادهای محلی را نیز بر عهده گیرند و به آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها مشغول شوند.