در واقع افزایش لجام‌گسیخته حقوق دولتی و مالیات معادن کوچک‌مقیاس در سال‌های اخیر تاب و توان تولیدکننده‌ها را به‌ویژه در مناطق محروم بریده است و حالا اینگونه واکنش نشان داده‌اند.
براساس آمارها ۸۵‌درصد معادن و صنایع وابسته آنها در کشور ما در زمره معادن کوچک‌مقیاس قرار دارند که البته به دلیل مشکلات گسترده، سهم کمتری یعنی حدود ۱۵‌درصد از جریان گردش اقتصادی و تولید ثروت بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر سهم ۶۰‌درصدی اشتغالزایی این گروه پر جمعیت از معادن به اهمیت آنها افزوده است.

این عدد سهم قابل‌توجهی از بازار کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد که اهمیت بنگاه‌های تولیدی کوچک‌مقیاس را روشن می‌کند. مسائلی که نه‌تنها بر فعالان اقتصادی بلکه بر رونق اشتغالزایی مناطق مختلف کشور نیز تاثیر می‌گذارد اما متاسفانه حقوق دولتی از معادن براساس استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری اخذ می‌شود حتی اگر استخراج واقعی کمتر از ظرفیت سالانه باشد! این در حالی است که امروزه بیش از ۶۰‌درصد معادن کوچک به صورت راکد هستند و به دلیل مشکلات متنوع توان فعالیت ندارند.

مابقی نیز به طور عمده با ظرفیت تولیدی سر‌به‌سر اقتصادی فعالیت می‌کنند. بنابراین مساله این است که ایجاد هرگونه چالش از جمله افزایش حقوق دولتی که منجر به افزایش هزینه‌های معدنی‌ها شود، می‌تواند تعطیلی گسترده‌ای را در پی داشته باشد.
حالا فعالان معدنی با راه‌اندازی کارزاری که تا آخر بهمن‌ماه طول می‌کشد، از مسعود پزشکیان درخواست دارند که بخواهد برنامه‌ای جهت بررسی دقیق و تعدیل حقوق دولتی این معادن تدوین شود. پیشنهاد این است که محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی این معادن صورت پذیرد تا تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در این مناطق حفظ شود. همچنین معدنی‌ها امیدوارند دغدغه‌هایشان مورد توجه مسوولان دیگر از جمله وزیر صمت نیز قرار گیرد و در جهت تحقق رشد معدن و صنایع معدنی، نگاه ویژه‌ای به معادن کوچک‌مقیاس که عمدتا در مناطق محروم کشور استقرار دارند، شود.

سهم ناچیز معادن کوچک
فرزاد اسدی، رییس هیات‌مدیره خانه معدن گیلان در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با وجود سهم انکارناپذیر معادن کوچک‌مقیاس در صنایع معدنی و کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس اما تعریف مشخص و فراگیری برای این‌گونه معادن ارائه نشده است. تا جایی که هر کشوری استانداری متناسب با شرایط خود ارائه کرده و در بیشتر موارد این بخش زیرشاخه صنایع کوچک SME لحاظ شده است. این در حالی است که نحوه فعالیت این معادن از نوع ذخیره تا روش استخراج و فروش کاملا متفاوت با معادن بزرگ‌مقیاس (LSM) است.
وی از ویژگی‌های معادن و صنایع کوچک‌مقیاس به مواردی اشاره و تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش بسیار کمتر نسبت به معادن بزرگ‌مقیاس، اولویت بازگشت زمانی سرمایه نسبت به ارزش خالص روز و طول عمر مفید بالا، تعدد و فراوانی و به‌تبع امکان اشتغالزایی بیشتر نسبت به معادن بزرگ‌مقیاس، حساسیت کم نسبت به نوسانات اقتصادی جهانی از جمله مزایای معادن کوچک است.
اسدی تصریح کرد: معادن کوچک‌مقیاس در حوزه مواد معدنی کم‌ارزش همچون گروه‌های یک، دو و‌ سه تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در گروه‌های چهار و پنج با محدودیت در ظرفیت‌های پایین‌تری در حال فعالیت هستند اما مساله این است که فعالیت این معادن باعث اشتغالزایی و تولید ثروت و رونق اقتصادی مناطق اطراف خود و البته تولید ثروت برای چرخه اقتصاد کشور می‌شود.

چالش‌های کوچک‌تر‌ها
رییس هیات‌مدیره خانه معدن گیلان سپس به مشکلات و چالش‌های خاص معادن کوچک‌مقیاس اشاره و بیان کرد: عواملی همچون مشکلات مالکیتی، زیرساختی، حقوقی، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش، نبود بازار به طور عمده و همچنین چالش‌هایی همچون معارضان محلی و نهادی (منابع طبیعی و محیط‌زیست)، سرعت پایین توسعه اکتشافات نسبت به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش، نابسامانی در بازار عرضه، برندینگ و رقابت‌ناپذیر بودن محصولات، نبود ثبات در تصمیمات حاکمیتی این حوزه (به‌خصوص در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه)، نابسامانی در قیمت‌گذاری محصولات و نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی و… از مشکلات کوچک‌مقیاس‌هاست.
او با اشاره به مبحث حقوق دولتی تصریح کرد: حقوق دولتی معادن در ایران براساس ماده۱۴ قانون معادن عبارت است از ‌درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌عنوان سهم دولت از بهره‌‌‌‌برداری از معادن دریافت می‌شود که البته این‌ درصد توسط شورای عالی معادن تعیین شده است.
اسدی سپس به نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی پرداخت و تصریح کرد: براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰‌درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌‌‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌‌‌های معدنی است هزینه شود.

در ادامه از ۱۰۰‌درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵‌درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۲‌درصد برای احیا و بازسازی محیط‌‌‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی و ۱۵‌درصد برای توسعه زیرساخت‌‌‌های جوامع محلی و روستاهایی که در مجاورت محل استقرار معادن قرار دارند اختصاص پیدا کند.
رییس هیات‌مدیره خانه معدن گیلان با انتقاد گفت: این در حالی است که در هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ابهاماتی وجود دارد. متاسفانه به دلیل عدم برگشت حقوق دولتی به بازسازی و توسعه جوامع محلی پیرامون معادن، شرکت‌های معدنی خود در قالب مسوولیت‌‌‌‌های اجتماعی بخشی از هزینه‌‌‌‌های مربوط به اهالی منطقه را متحمل می‌‌‌‌شوند و حالا به این هزینه‌ها، هزینه افزایش حقوق معدنی در سال آتی را هم باید اضافه کرد.
او تصریح کرد: براساس تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن، چنانچه میزان استخراج سالانه واقعی معادن، کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، حقوق دولتی برحسب استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری اخذ می‌شود با اینکه استخراج کمتر از ظرفیت سالانه بوده است.
اسدی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰‌درصد معادن کوچک راکد هستند، ادامه داد: به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین کوچک‌مقیاس بودن اغلب معادن کشور، ‌دسترسی نداشتن به نهاده‌های تولید، عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی در حال حاضر بیش از ۶۰‌درصد این‌گونه معادن در حال حاضر غیرفعال و راکد هستند. مابقی نیز به طور عمده با ظرفیت تولیدی سر‌به‌سر اقتصادی در حال فعالیت هستند. مساله این است که ایجاد هرگونه چالش جدید که منجر به افزایش هزینه‌ها شود، می‌تواند تعطیلی گسترده‌ای از این معادن کوچک‌مقیاس را در پی داشته باشد.

چرا تفاوت نمی‌گذاریم؟
رییس هیات‌مدیره خانه معدن گیلان ادامه داد: از دیگر هزینه‌های اضافه شده بر گرده این معادن عمدتا به دلیل عدم تمایز بین معادن کوچک با معادن بزرگ‌مقیاس در مفاد قوانین و دستورالعمل‌های صادره از صمت است. به طور مثال در مصوبه شورای عالی معادن ابلاغ شد که با عنایت به ضرورت بازنگری درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به‌روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده ١٤ قانون معادن و ماده ٦٠ آیین‌نامه اجرایی آن کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ٨٢٥ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به‌روز کرده و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ رای طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه کنند. مساله این است که تفاوتی برای معادن کوچک‌مقیاس با معادن متوسط و یا بزرگ‌مقیاس قائل نشده‌اند.
او به طور مثال گفت: یک بهره‌بردار معدن سنگ لاشه با ظرفیت ۷۰سالانه ‌هزار تن (که عمدتا به علت رکود پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر، مقدار فروش و در نتیجه استخراج واقعی کمتری از این مقدار را داشته است) باید با مراجعه به نظام مهندسی معدن، هزینه طراح ( برای معدن درجه سه حدود ۷۲‌میلیون تومان و معدن درجه یک در حدود ۱۵۶‌میلیون تومان!) و هزینه نقشه‌برداری (۲۴‌میلیون تومان برای هر هکتار!) را پرداخت کند! همچنین هزینه مالیات، حق ارجاع کار، ایاب‌وذهاب، کارشناسان و … را هم می‌توان به هزینه‌های او اضافه کرد.
اسدی خاطرنشان کرد: نکته جالب این است که طرح بهره‌برداری باید دارای توجیه اقتصادی باشد تا پس از تایید وزارت صمت منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود. حال با توجه به هزینه‌های بسیار بالای ماشین‌آلات معدنی، پرسنل، حقوق دولتی، مالیات، معارضان محلی و هزینه‌های سوخت و تعمیرات و لوازم مصرفی وابسته به نرخ دلار و… این طرح چگونه می‌تواند اقتصادی نمایش داده شود؟! با افزایش غیرواقعی درآمد حاصل از فروش و با توجه به ثابت بودن ظرفیت اسمی مندرج در پروانه باید قیمت فروش را تا حد اقتصادی بودن طرح بالا برد! نکته جالب‌تر ماجرا اینجاست که در آخر قیمت فروش، ملاک محاسبه حقوق دولتی در سال پیش‌رو خواهد بود و نتیجه آخر ورشکستگی و تعطیلی این‌گونه معادن است! البته اگر قبلا توسط سایر سازمان‌ها همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست و دستگاه قضایی و معارضان محلی و نبود سوخت و … تعطیل نشده باشند!
رییس هیات‌مدیره خانه معدن گیلان با اشاره به اینکه متاسفانه روند افزایشی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد، تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است و کارشناسان معتقدند دستیابی به این رشد به دلایل مختلف، از جمله افزایش حقوق مالکانه دولتی معادن و تضعیف سرمایه‌گذاری با تهدید مواجه شده است. از آنجا که بخش معدن نقش بی‌‌‌بدیلی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور دارد، افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴و نگاه درآمدزایی دولت به این بخش (که در حال حاضر با مشکلاتی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، کمبود نقدینگی ماشین‌‌‌آلات فرسوده و ناترازی انرژی رو‌به‌رو است)، برای جبران کسری بودجه به مانعی جدید در مسیر رشد و توسعه این بخش تبدیل شده است.
منبع: روزنامه جهان صنعت