در حالی که این دسته از معادن با سرمایه‌گذاری‌های کوچک می‌توانند به تولید ثروت برسند و سال‌هاست که قرار بوده از پتانسیل بالای بخش معدن جهت توسعه اقتصادی استفاده شود و وابستگی به نفت را کاهش دهد اما با توجه به موانع موجود در رونق معادن کوچک بعید به نظر می‌رسد که این مهم به این زودی تحقق پیدا کند.
ایران ضمن برخورداری از ذخایر معدنی گسترده و متنوع، پتانسیل بالایی در راستای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته دارد که می‌توان از توانمندی‌های این عرصه استفاده بهینه کرد اما معادن کوچک و متوسط اغلب با موانع جدی روبه‌رو و ناتوان از کمک به رونق تولید هستند. با وجود اینکه دولت حمایت‌های زیادی از معادن بزرگ‌‌مقیاس به عمل می‌آورد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که معادن کوچک حمایت نمی‌شوند.

به طور مثال بسیاری از وجود مراحل اداری متعدد جهت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس انتقاد می‌کنند. در این خصوص سخن بر سر این است که سختگیری‌هایی که برای فعال‌‌سازی معادن بزرگ‌‌مقیاس صورت می‌گیرد، برای معادن کوچک‌مقیاس نیز در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که باید از کوچک‌تر‌ها حمایت کرد.

امروز یک معدن‌کار کوچک‌مقیاس برای اخذ گواهی کشف، باید بیش از سازمان‌های مختلف اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی و… استعلام دریافت کند که این فرآیند گاهی ممکن است بیش از شش ماه طول کشد و به همین دلیل معدن‌کار باید کفش‌های آهنین پا کند تا به نتیجه مطلوب برسد!
در ادامه فعالان معادن کوچک ناچار به رفع معضلاتی همچون معارضان محلی، احداث جاده دسترسی به معدن و… هستند. مساله دیگر قوانین چالش‌برانگیز است، به این صوت که قوانین و دستورالعمل‌های موجود در راستای فعال‌سازی معادن کوچک‌ به جای آنکه مشوق باشند و چرخ معادن کوچک را به حرکت درآورند، اغلب دست‌وپاگیر بوده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش دشوارتر می‌کنند. در ادامه سیاست‌های یک‌شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی نیز شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است.
این در حالی است که برای معادن بزرگ شرایط تا این حد جدی و دشوار نیست. کارشناسان باور دارند که دولت بیشتر حامی معادن بزرگ بوده ولی از هرگونه کمکی در قالب تسهیلات، ماشین‌آلات و… برای کوچک‌تر‌ها دریغ می‌کند. به جز مانع‌تراشی‌ها، بحث هزینه‌های تولید، نرخ تورم و نرخ ارز نیز باعث شده که معادن کوچک نتوانند نقشی در رونق اقتصادی داشته باشند!
در این خصوص محمدجواد مظفرپور، فعال معدنی در خصوص ضرورت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در کشور و اینکه فعالان این بخش در حال حاضر با چه موانع و محدودیت‌هایی مواجه هستند، اظهار کرد: سالیان سال است که از زمان مطرح شدن ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت می‌گذرد و این در حالی بوده که واکاوی‌ها و کارشناسی‌های لازم در راستای اینکه برای جایگزینی معدن با نفت چه مواردی باید در نظر گرفته شود و تحقق این مهم، چه نتایج و دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت، صورت نگرفته است.
مظفرپور با انتقاد از اینکه نگاه خرد و کلان حاکم در حوزه اقتصاد، هیچ‌گاه جهت‌دهی به سمت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در کشور نداشته، تصریح کرد: در سال‌های اخیر، سخنان بسیاری در خصوص فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در کشور مطرح شده و به طور مکرر اعلام شده که این معادن با یک سرمایه‌گذاری کوچک نیز به تولید ثروت خواهند رسید.

بر همین اساس معتقدم که مراحل اداری جهت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس باید محدود و متفاوت با فعال‌سازی معادن بزرگ در کشور باشد. این در حالی است که امروز شاهد آن هستیم سختگیری‌هایی که برای فعال‌سازی معادن بزرگ‌مقیاس با ذخایر برای مثال چهار تا پنج ‌میلیارد تنی صورت می‌پذیرد، برای معادن کوچک‌مقیاس با ذخایر ۵۰۰‌هزار تنی و حتی کمتر نیز در نظر گرفته می‌شود.
به عبارتی، قوانین و دستورالعمل‌های موجود در راستای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس به جای آنکه محرک و مشوق باشند و چرخ اقتصاد معدن را به حرکت درآورند، کاملا دست‌وپاگیر بوده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش دشوار کرده‌اند.
این فعال معدنی به طور مثال گفت: اجرای طرح‌های تعریف شده در مجموعه معادن کوچک‌مقیاس تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این مساله نه‌تنها پیشرفتی نداشته بلکه با پسرفت نیز همراه شده است.

از دو سال قبل زمینی برای اجرای یکی از طرح‌ها در شهرک صنعتی در نظر گرفتیم و در حالی که اکنون به دنبال انجام آن هستیم، اعلام شد که به دلیل عدم ساخت‌وساز، قرارداد منعقد شده فسخ خواهد شد و زمین در اختیار فرد دیگری قرار خواهد گرفت.

در این بین آیا نباید اهمیت این موضوع که قرار است یک طرح در حد ملی در زمین مذکور اجرا شود و واگذاری آن به سایرین دستاورد اقتصادی چندانی به همراه نخواهد داشت، مورد بررسی قرار بگیرد؟ واقعیت امر این است که متاسفانه مسوولان ذی‌ربط از ایجاد هرگونه خلاقیت در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها پرهیز کرده و نگاه کلی آنها به مسائل در چارچوب چیزی بوده که برایشان تعریف شده است.

در حالی که باید دست مسوولان برای اخذ تصمیمات و اصلاح باز گذاشته شود تا به دنبال آن، سیاست‌ها و دستوالعمل‌های ابلاغ شده برای کشور با سود و منفعت همراه باشد. درغیراین صورت، تغییر چندانی در وضعیت حاکم ایجاد نخواهد شد و نمی‌توان انتظار پیشرفت بخش معدن و تحقق جایگزینی آن با نفت را داشت.
مظفرپور در خصوص راهکارهای پیشنهادی رفع چالش‌های موجود در بخش معدن به ویژه معادن کوچک‌مقیاس اظهار کرد: با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده می‌توان دریافت که حدود ۱٫۸‌درصد از معادن کشف شده کشور را معادن بزرگ‌مقیاس تشکیل می‌دهند و بیش از ۹۰‌درصد تولید مواد معدنی مورد نیاز از همین معادن صورت می‌پذیرد.

از سوی دیگر، بیش از ۹۰‌درصد معادن کشور را معادن متوسط و کوچک‌مقیاس شامل می‌شوند که متاسفانه هیچ برنامه‌ مدونی برای این معادن به غیراز برگزاری چند سمینار، همایش و دستورالعمل‌های غیرکارشناسانه‌ای که ابلاغ و در سازمان‌های ذی‌ربط بایگانی شده‌اند، تبیین نشده است.
این فعال معدنی تصریح کرد: با وجود اینکه دولت حمایت‌های همه‌جانبه‌ای را از معادن بزرگ‌مقیاس به‌عمل می‌آورد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که هیچ حمایتی از معادن کوچک‌مقیاس صورت نمی‌پذیرد و فعالان این معادن خود ناچار به رفع معضلاتی همچون معارضان محلی، احداث جاده دسترسی به معدن و… هستند. در این بین حتی ممکن است آنها به درستی نتوانند عملیات اکتشاف را انجام دهند و چه‌بسا اگر اکتشاف به درستی صورت می‌پذیرفت، معدن کشف شده در گروه معادن بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت.

امروز یک معدن‌کار کوچک‌مقیاس برای اخذ گواهی کشف، باید بیش از ۲۰ استعلام را از سازمان‌های مختلف اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی و… دریافت کند که این فرآیند بیش از شش ماه به طول می‌انجامد و به همین دلیل معدن‌کار باید کفش‌های آهنین به پا کند تا حتی‌الامکان به نتیجه مطلوب دست‌یابد! این در حالی است که اگر از ابتدای این فرآیند مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران در نظر گرفته شود، بسیاری از پتانسیل‌های بالقوه موجود در این معادن، همگام با ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی در افراد بالفعل خواهند شد.
مظفرپور در رابطه با این سوال که چه آینده‌ای را پیش ‌روی بخش معدن کشور در ماه‌های آتی متصور هستید، اظهار کرد: واقعیت امر این است که اگر تکنوکراسی(فن‌سالاری) در بخش صنعت و معدن کشور حاکم شود و انتخاب مدیران مرتبط به دور از هرگونه نگاه‌های سیاسی، حزبی و جناحی صورت پذیرد، می‌توان به آینده معدن و ایجاد یک انقلاب نوین در این بخش امیدوار بود.
او تاکید کرد: با توجه به اینکه امروز به دنبال جایگزینی معدن به جای نفت هستیم، اگر کار به کاردان سپرده شود، این مهم با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
به عبارتی، بخش صنعت و معدن کشور نیازمند مدیرانی از جنس این بخش است که از دانش و تجربه بالایی برخوردار باشند و دغدغه‌های فعالان این بخش را به خوبی درک کنند؛ همچنین ضرورت دارد که ضمن مقابله با خام‌فروشی، تولید و صادرات محصولات تمام شده با ارزش‌افزوده بالا در دستور کار مدیران و فعالان بخش مذکور قرار بگیرد تا در آینده شاهد توسعه هرچه بیشتر این بخش و تاثیر مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت