در این میان، فعالان بخش خصوصی با دست‌‌های خالی‌تر از قبل در این نبرد شرکت کرده و ناتوان از رونق تولید، توسعه صادرات و ایجاد ارزآوری هرچه بیشتر برای کشور هستند.
براساس آمارها، ظرفیت تولید فولاد در کشور ۴۸‌میلیون تن است و تولید فولاد به ۱۳۰۰ کیلووات ساعت برق برای هر تن نیاز دارد و در صورت کمبود انرژی، تولید متوقف می‌شود. حالا پیش‌بینی می‌شود که با توجه به شرایط فعلی، ایران حداقل ۸‌میلیون تن از ظرفیت تولید خود را از دست داده که معادل ۵‌میلیارد دلار ضرر است! البته اگر به برنامه‌های توسعه توجه کنیم و بخواهیم بر این اساس سخن بگوییم، باید گفت که ایران در اصل ۱۰میلیون تن از ظرفیت تولید خود را از دست داده است؛ درحالی‌که می‌توانست ۱۰‌میلیون تن اضافه‌تر تولید کند که معادل ۶‌میلیارد دلار ضرر است! به این معنا که این میزان ارز می‌توانست وارد کشور شود و به‌دلیل سیاستگذاری‌ها از آن چشم‌پوشی شده است.
این در حالی است که هدف این بود که در سال۱۴۰۴ تولید فولاد به ۵۵‌میلیون تن برسد اما این عدد در حال حاضر حدود ۳۰‌میلیون تن است؛ موضوعی که به‌دلیل سیاستگذاری دولت‌ها در ‌هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. البته بحث کمبود انرژی به یکی، دو سال اخیر خلاصه نمی‌شود بلکه این قصه سری دراز دارد! اما کارشناسان باور دارند که ریشه‌های این مشکل به دولت دهم برمی‌گردد. دولت محمود احمدی‌نژاد با وجود درآمدهای بالای کشور اما از این منابع به‌درستی استفاده نکرد. در این دوره بسیاری از سرمایه‌ها به‌دلایل مختلف از کشور خارج شدند یا از بین رفتند و پروژه‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌ها و چاه‌های گازی نیز متوقف شدند. شرایط به گونه‌ای شده که در حال حاضر صنعت فولاد حال و روز مساعدی ندارد و این تاجران ترک و عرب هستند که بیشترین سود را از تولید فولاد در ایران می‌برند!
در پی درخواست مکرر فعالان فولادی برای رفع محدودیت‌های گاز طبیعی و چالش‌های پیش‌روی این صنعت، حالا به‌تازگی سیدمحمد اتابک، وزیر صمت موضوع تامین گاز فولادی‌ها را به هیات دولت برده است. همچنین گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جبران خسارت قطع گاز و برق صنایع، یک بسته حمایتی طراحی کرده و به‌زودی آن را تصویب و ابلاغ می‌کند.

زیان فولاد در نبود انرژی لازم
رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در این خصوص اظهار کرد: توسعه صنعت فولاد ایران به‌دلیل برخورداری از منابع انرژی فراوان، سنگ‌آهن مرغوب، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی جوان و توانمند، در دستور کار قرار دارد و برای آن برنامه‌ای هم تدوین شده است. هدف از این برنامه‌ها رسیدن به تولید ۵۵‌میلیون تن فولاد در سال۱۴۰۴ است و حتی پیش‌بینی می‌شود این رقم به حدود ۷۰‌میلیون تن برسد. از نظر کلی، این هدف از توجیه اقتصادی برخوردار است و می‌تواند در آینده برای کشور مفید واقع شود. اما تحقق این هدف به عواملی بستگی دارد که برخی از آنها در دست تولیدکنندگان و برخی دیگر در دست دولت است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد ایران به بیش از ۴۴‌میلیون تن رسیده است اما مشکلاتی که خارج از کنترل تولیدکنندگان قرار دارند، به‌ویژه در زمینه تامین انرژی، از جمله کمبود برق و گاز تاثیر زیادی بر تولید فولاد گذاشته‌اند. در سال‌های اخیر، به‌دلیل عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های انرژی، صنعت فولاد با کمبود برق و گاز مواجه شده است. به‌ویژه در فصل‌های گرم سال، میزان نیاز به برق افزایش می‌یابد و در زمستان‌ها نیز تامین گاز صنایع با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین با توجه به این شرایط، بعید است که تولید فولاد در سال جاری از ۳۲‌میلیون تن فراتر رود و حتی احتمال کاهش تولید نیز وجود دارد.
او در پاسخ به این سوال که چرا در تعیین هدف ۵۵‌میلیون تنی به کمبود انرژِ توجه نشده است، گفت: زمانی که هدف ۵۵‌میلیون تنی فولاد برای سال ۱۴۰۴ تعیین شد، تمامی مسائل از جمله توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، بندرها و اکتشاف معادن در نظر گرفته شده بودند. همچنین توسعه منابع انرژی مانند برق و گاز نیز در برنامه‌ها گنجانده شد اما متاسفانه در دوره‌ای که در دولت دهم ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد نامیده می‌شود، روند توسعه معکوس شد و به‌ویژه با وجود درآمدهای بالای کشور، از این منابع به درستی استفاده نشد. او تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از سرمایه‌ها به‌دلایل مختلف از کشور خارج شدند یا از بین رفتند و پروژه‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌ها و چاه‌های گازی متوقف شدند.
شهرستانی تصریح کرد: در حال حاضر ایران با کمبود منابع انرژی روبه‌روست. تولید فولاد به ۱۳۰۰کیلووات ساعت برق برای هر تن نیاز دارد و در صورت کمبود این منابع، تولید متوقف می‌شود. در این شرایط، حتی از ظرفیت‌های موجود نیز به‌طور کامل استفاده نمی‌شوند. در کل ۴۸‌میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور داریم.
حال با برق و گازی که از قبل داده بودند و اگر آمار توسعه‌ای را در نظر نگیریم حدود ۸‌میلیون تن می‌توانستیم اضافه‌تر تولید کنیم که این مهم عملیاتی نشده است و معادل ۵‌میلیارد دلار ضرر است! این عدد با توجه به توسعه‌ای که می‌توانستند برای این عرصه در نظر بگیرند به ۱۰‌میلیون تن هم می‌رسد و معادل ۶‌میلیارد دلار ضرر است. یعنی این میزان ارز می‌توانست وارد کشور شود که به‌دلیل سیاستگذاری‌ها از آن چشم‌پوشی شده است.

ارزان‌فروشی فولاد به ترکیه
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به این سوال که با توجه به کمبود انرژی و مشکلات اقتصادی، آیا بازار داخلی و خارجی برای تولید فولاد وجود دارد، گفت: فولاد یکی از محصولات حیاتی است که در صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، خودروسازی و کشتی‌سازی به کار می‌رود. بنابراین تقاضا برای فولاد در سطح جهانی همواره وجود دارد. مصرف جهانی فولاد حدود ۲‌میلیارد تن است و حتی اگر ایران ۵۰‌میلیون تن فولاد هم تولید کند، سهم کمی از این بازار را در اختیار خواهد داشت.
شهرستانی ادامه داد: در داخل کشور حدود ۲۰ تا ۲۵‌میلیون تن فولاد مصرف می‌شود که علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، ایران باید حداقل ۳۰‌میلیون تن فولاد صادر کند. ایران از لحاظ جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که بسیاری از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان به واردات فولاد آن نیاز دارند.
او در خصوص عراق گفت: این کشور به‌دلیل توسعه زیرساخت‌ها، نیاز به واردات فولاد دارد و این می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرات فولاد ایران ایجاد کند. در عین حال، برخی کشورها مانند عمان و بحرین همچنان به واردات فولاد نیاز دارند. در نهایت، فولاد ایران حتی به ترکیه نیز صادر می‌شود. گرچه ترکیه خود تولیدکننده فولاد است اما فولاد ایران را به‌دلیل قیمت پایین‌تر نسبت‌به تولیدات داخلی خود خریداری می‌کند. همچنین باید توجه کرد که در حال حاضر، تولید فولاد در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مانند عربستان سعودی، در حال افزایش است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در رابطه با قیمت پایین فولاد ایران اظهار کرد: در شرایط کنونی، به‌ویژه با وجود تحریم‌ها، قیمت‌های فولاد ایران بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است. در برخی موارد، تخفیف‌هایی به میزان ۲۵‌درصد زیر قیمت واقعی به خریداران داده می‌شود. این وضعیت باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و ارز حاصل از صادرات به کشور برنمی‌گردد. در این بین شاهدیم که ارزان‌فروشی در صنعت فولاد ایران به سود تاجران خارجی تمام می‌شود. در واقع ارزان‌فروشی فولاد ایران باعث شده است که سود به جیب تاجران خارجی برود. در این میان، تولیدکنندگان داخلی با زیان تولید می‌کنند و حتی مجبورند به‌خاطر تعهدات خود ادامه دهند.
او تصریح کرد: با این حال در این شرایط، تولیدکنندگان در تلاشند که حتی با زیان کم، تولید خود را ادامه دهند تا شاید بازار تغییر کند. این وضعیت نه‌تنها در صنعت فولاد، بلکه در دیگر صنایع نیز مشاهده می‌شود.

سهم بخش خصوصی در تولید فولاد
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد دولتی و خصولتی موفق است، اظهار کرد: بخش خصوصی در تولید محصولات طویل مانند میلگرد، تیرآهن و نبشی نقش عمده‌ای دارد. در مجموع، از ۱۸‌میلیون تن تولید فولاد در کشور، حدود ۸‌میلیون تن آن در اختیار بخش خصوصی است. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی سهم بزرگی در تولید فولاد دارد و می‌تواند در رقابت با بخش‌های دولتی و خصولتی موفق عمل کند.
شهرستانی در خصوص موانع صادراتی برای بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی در صادرات فولاد با مشکلات زیادی مواجه است. یکی از مشکلات عمده کمبود تولید تختال است. به‌علاوه، سیاست‌های دولت مانند تجمیع شرکت‌های کوچک و محدود کردن صادرات می‌تواند به توقف صادرات فولاد و از دست دادن ارزآوری منجر شود. این امر همچنین باعث کاهش رقابت در بازار و آسیب به صنعت فولاد کشور می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، او با انتقاد از سیاست‌های حاکمیت تصریح کرد: در حال حاضر سیاست‌ها به‌نفع تولیدکنندگان نیست. مشکلات مختلفی مانند مالیات، برق، گاز و هزینه‌های شهری باعث شده‌اند که بسیاری از تولیدکنندگان فولاد با زیان مواجه شوند. این مشکلات حتی به مهاجرت صنعتگران یا تعطیلی صنایع منجر شده است. به‌علاوه، برخی سیاست‌ها مانند طرح‌های خصوصی‌سازی نیز در عمل نتایج معکوسی به‌دنبال داشته‌اند.

تجربه ناموفق
در ادامه یک کارشناس اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر ناترازی برق به یکی از مهم‌ترین معضلات کشور به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است؛ به نحوی که در زمان‌های پیک مصرف به‌ویژه در روزهای گرم سال، شاهد کاهش تولید در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و حتی تعطیلی بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک‌مقیاس هستیم.
محمود ابوالحسنی گفت: براساس اعلام وزارت نیرو، ناترازی برق در سال جاری در حالی به حدود ۲۰‌هزار مگاوات ساعت رسیده که این میزان در سال ۱۳۹۶، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات بوده است و این آمار حکایت از روند صعودی ناترازی برق طی سالیان اخیر دارد. همچنین طبق اعلام وزارت صمت، برق تحویلی به صنایع در شش‌ماهه نخست امسال، ۴۰‌درصد نسبت‌به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و زمان از دست ‌رفته صنایع برای تولید که سال گذشته ۱۴‌درصد بود، امسال به ۲۲‌درصد رسیده است که هیچ تطابقی با تحقق شعار سال یعنی جهش تولید ندارد.
او خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده و در صورتی که تمهیدات لازم جهت رفع این معضل اندیشیده نشود، ناترازی برق به حدود ۲۶‌هزار مگاوات ساعت در سال آینده خواهد رسید و شرایط برای ادامه فعالیت صنایع بیش از پیش دشوار خواهد شد. در سال ۱۴۰۱ بود که دولت، صنایع را مکلف به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کرد؛ به‌نحوی‌که براساس ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با مصرف برق بیش از یک مگاوات، باید معادل ۵‌درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین می‌کردند. با این وجود، این مساله چندان تحقق پیدا نکرد و درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت جدید همکاری‌های لازم با تولیدکنندگان را در راستای رفع معضل محدودیت برق داشته باشد، وزارت نیرو آب پاکی را روی دست صنایع ریخت و بر نگرانی‌های کنونی فعالان صنعتی به‌ویژه معدنی و فولادی کشور افزود.
این کارشناس اقتصادی گفت: براساس دستورالعمل جدید، همه مشترکان صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی برای معافیت از خاموشی در سال۱۴۰۴، باید نیروگاه خورشیدی احداث کنند که این نیروگاه می‌تواند در محل یا خارج از شهرک صنعتی احداث شود. بر این اساس، واحد‌های صنعتی یک شیفت کار به میزان ۵۰‌درصد دیماند، واحد‌های دو شیفت کار ۶۵‌درصد دیماند و واحد‌های سه شیفت کار ۸۰‌درصد دیماند خود باید نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند تا خاموش نشوند.
ابوالحسنی گفت: در یک نگاه کلی، وزارت نیرو به صنایع اعلام کرده است که به فکر تامین برق خود از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشید؛ در غیر این‌ صورت از برق خبری نیست! حال این سوال اساسی مطرح است در شرایطی که حتی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی احداث‌شده توسط صنایع بزرگ، پاسخ‌گوی نیاز برق بخش صنعت و معدن کشور نیستند، آیا می‌توان با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به رفع معضل ناترازی برق کمک کرد و اینکه زیرساخت‌های لازم برای احداث این نیروگاه‌ها توسط صنایع کوچک و متوسط در داخل کشور وجود دارد یا خیر؟
این کارشناس ادامه داد: فعالان بخش صنعت و معدن کشور در حالی ملزم به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده‌اند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، به نظر می‌رسد راه‌اندازی خطوط تولید جدید با هدف توسعه سبد محصول و به‌دنبال آن رشد فروش و سودآوری، مقرون‌به‌صرفه‌تر از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای آنها باشد. واقعیت امر اینکه الزام تولیدکنندگان به تامین ۵‌درصد از برق مورد نیاز خود از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر را باید تجربه ناموفقی دانست که نه‌تنها نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است بلکه امروز شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان پرداخت جرایم یا خرید برق از بورس را به احداث نیروگاه‌ها ترجیح داده‌اند. اساسا احداث نیروگاه به دانش و تجربه بالا و نیز نیروی انسانی متخصص و کارشناس در این حوزه نیاز دارد و صرف ابلاغ یک قانون، نمی‌توان اجرای چنین مساله مهمی را به کارخانه‌های صنعتی واگذار کرد. طبق بررسی‌های انجام‌شده، در حال حاضر پایین‌ترین میزان راندمان نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در کشور به صنایع اختصاص دارد و در صورتی که احداث نیروگاه‌های خورشیدی به متخصصان امر واگذار نشود، این مساله در حوزه تجدیدپذیر نیز تکرار خواهد شد.
به گزارش فلزات آنلاین، ابوالحسنی تاکید کرد: می‌توان گفت قوانین مرتبط با حوزه انرژی، به‌ویژه در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور توسط قانون‌گذار به خوبی تدارک دیده نشده و به نوعی دست و پاگیر است و جای خالی فعالان بخش خصوصی، مشاوران و انجمن‌های علمی و تخصصی در سیاستگذاری‌ها و وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید به‌خوبی احساس می‌شود؛ این در حالی است که ما نیازمند یک خرد جمعی جهت مقابله با ناترازی انرژی در کشور هستیم و در صورتی که دانش و تجربه بخش خصوصی در این حوزه به کار گرفته شود، حتی می‌توان به صادرات برق تجدیدپذیر در آینده نیز امیدوار بود. اگرچه این مهم مستلزم برقراری ارتباط با مناطق صنعتی جهان و به‌کارگیری تجربه موفق کشورهایی همچون آلمان است که امید می‌رود با رفع موانع موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید محقق شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت