پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و کنترل جمهوری‌خواهان بر سنا و مجلس نمایندگان، به معنای به قدرت رسیدن یک دولت متحد است؛ دولتی که می‌‌‌خواهد چهره معدن را در ایالات متحده تغییر دهد.
به گفته تحلیلگران تی‌‌‌اس لامبارد (TS Lombard)، کنگره‌ای با اکثریت جمهوری‌خواه از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضد آب و هوایی ترامپ مانند تلاش برای عقب انداختن قانون کاهش تورم (IRA) و حذف محدودیت‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای حمایت خواهد کرد. با این حال، یک دولت متحد همچنین همزمان ریسک‌ها و فرصت‌های کسب و کار را به دلیل اقدامات قانونی و اجرایی هماهنگ تر، افزایش خواهد داد.

انتظار می‌رود دولت دوم ترامپ بر چهار اولویت سیاستگذاری تمرکز کند: کاهش مالیات و مقررات‌زدایی مالی، تعرفه‌های حمایتی بر واردات از چین و سایر شرکای تجاری که برای کاهش اثر جهانی شدن برای کارگران آمریکایی طراحی شده‌اند، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و کمک به در دسترس بودن انرژی ارزان. در همین رابطه تحلیلگران تی‌‌‌اس لامبارد اعتقاد دارند: «اجرایی کردن این بسته، در مرحله اول تا حد زیادی دردآور خواهد بود؛ پیش از آنکه ذی‌نفعان منافع این بسته را احساس کنند. همچنین سیاست‌های ترامپ، حاوی تضادهای درونی بسیاری است و همین مساله باعث ایجاد نااطمینانی در بین کسب‌و‌کارها خواهد شد. با در نظر گرفتن تمامی این مسائل، در این گزارش بررسی خواهیم کرد که ترامپ ۲ چه معنایی می‌تواند برای صنعت معدن داشته باشد.

تقویت تولید مواد معدنی داخلی
در مبارزات انتخاباتی، هم ترامپ و هم کامالا هریس، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، حمایت خود را از توسعه صنایع معدنی اعلام کردند. هر دو نامزد بر اتکا به زنجیره‌‌‌های تامین خارجی برای مواد معدنی حیاتی تاکید کردند. با وجود این‌، در حالی که رویکرد دموکرات‌‌‌ها تجارت با کشورهای دوست (friendshoring) و تجارت با کشورهای نزدیک (nearshoring) را اولویت می‌دهد، انتظار می‌رود ترامپ بر سیاست بازسپاری (Reshoring) تاکید کند. به گفته گریس فن، مدیر سیاست جهانی در موسسه تی‌‌‌اس لامبارد، انتظار می‌رود که مشارکت‌‌‌ها و اتحادهای مهم معدنی میان ایالات متحده و کشورهای دوست همچنان در دوره ترامپ ۲ در دستور کار باشد؛ گرچه این اتحاد احتمالا به اندازه دوره بایدن-هریس مستحکم نخواهد بود. در همین رابطه گرگوری ویشر، بنیان‌گذار شرکت مشاوره معدنی «Dei Gratia Minerals»، پیش‌بینی می‌کند که دولت ترامپ به سیاست‌های مورد تایید هر دو حزب برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی ایالات متحده ادامه خواهد داد و آن را تسریع خواهد کرد. ویشر در ادامه گفت: «می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت دوم ترامپ به شدت روی تقویت تمام بخش‌های زنجیره تامین مواد معدنی در داخل آمریکا، به‌ویژه استخراج مواد معدنی تمرکز کند.» او افزود: «در حالی که سیاست معدنی دولت بایدن به شدت به همکاری بین‌المللی وابسته است، دولت آینده ترامپ احتمالا ساخت و توسعه معادن، تاسیسات فرآوری و پالایشگاه‌های بیشتر در ایالات متحده را به طور قابل‌توجهی در اولویت قرار خواهد داد.»
بنابراین او انتظار دارد که دولت ترامپ ۲، سیاست‌‌‌هایی را در جهت تسهیل ارائه مجوزها و اعمال تعرفه‌‌‌ها روی کالاهای وارداتی، برای ایجاد انگیزه برای تولید مواد معدنی داخلی دنبال کند. فرانک فانون، دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور منابع انرژی در دولت اول ترامپ، اعتقاد دارد سیاست‌های دولت ترامپ در مقایسه با بایدن، تغییر جهت قابل‌توجهی نخواهد داشت. فانون در مصاحبه با نشریه انگلیسی «ریسورسینگ تومارو» گفت: «من اعتقاد دارم که دولت آمریکا در حوزه صنایع معدنی، همکاری خود را با شرکای خود ادامه خواهد داد؛ البته در این بین تمرکز بیشتر بر توسعه بخش معدن آمریکا خواهد بود.»

اصلاح مجوزهای معدن
عدم‌علاقه ترامپ به پیگیری سیاست‌های زیست محیطی احتمالا به نفع هر دو بخش سوخت فسیلی و معدن خواهد بود.

ترامپ پیش‌تر متعهد شده بود که تعلیق ۲۰‌ساله استخراج معادن در شمال مینه‌سوتا را لغو کند. در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰، گزارشی که کارگروه سوخت هسته‌‌‌ای تهیه کرده و در آن به بررسی چگونگی بازگرداندن رهبری انرژی هسته‌‌‌ای ایالات متحده پرداخته بود، بر «کاهش میزان مداخله دولت در بخش معدن» و «افزایش دسترسی به ذخایر اورانیوم در اراضی فدرال» تاکید کرده بود. هیو ژاکمین، مدیرعامل شرکت «گرافیت شمالی»، تنها تولیدکننده گرافیت طبیعی در آمریکای شمالی، در رابطه با رویکرد ترامپ در بخش معدن گفت: «دولت ترامپ احتمالا طرفدار معدن‌‌‌کاری است؛ به این معنی که معادن بیشتری می‌توانند مجوز بگیرند و سریع‌‌‌تر وارد چرخه تولید شوند.»

در یک نظرسنجی که قبل از انتخابات ایالات متحده در مورد فناوری معدن انجام شده بود، ۵۶‌درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند که یک دولت جمهوری‌خواه در صورت انتخاب شدن، سرعت صدور مجوز معادن را در ایالات متحده افزایش می‌دهد. در حالی که تنها ۱۵‌درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که دموکرات‌ها صدور مجوزهای معدن را تسهیل خواهند کرد. با این حال، به‌رغم حمایت هر دو حزب برای تسریع صدور مجوز، در حال حاضر، برای توسعه یک معدن جدید در ایالات متحده به طور متوسط ۲۹ سال زمان لازم است. در واقع تنها کشوری که در آن توسعه یک معدن بیشتر از آمریکا زمان می‌برد زامبیاست.

تعرفه‌ها و جدایی چین و آمریکا
ترامپ بارها درباره برنامه‌های خود برای اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر صحبت کرده است و انتظار می‌رود که فضای تنش تجاری بین آمریکا و چین در این دوره نیز ادامه داشته باشد.

کلاریس برامبیلا، تحلیلگر حوزه انرژی در «گلوبال دیتا»، در این رابطه گفت: «در حوزه استخراج مواد معدنی، اختلاف ایالات متحده و چین در دولت دوم ترامپ احتمالا ادامه خواهد داشت. سیاست تعرفه‌ای برای مقابله با چین از جمله سیاست‌هایی است که در هر دو دولت بایدن و ترامپ در دستور کار بوده است.»

بایدن تعرفه‌‌‌های صادراتی چین را در بخش‌‌‌هایی مانند نیمه‌‌‌رساناها از ۲۵‌درصد به ۵۰ درصد، سلول‌‌‌های خورشیدی از ۲۵‌درصد به ۵۰ درصد، باتری خودروهای الکتریکی (EV) از ۷.۵‌درصد به ۲۵‌درصد و خودروهای برقی (EV) از ۲۵‌درصد به ۱۰۰‌درصد افزایش داده است. برامبیلا خاطرنشان می‌کند: «انتظار می‌رود که دولت ترامپ این تعرفه‌های بالا را برای کاهش بیشتر وابستگی به واردات چین حفظ کند.» ایالات متحده در جنبه مواد خام زنجیره‌های ارزش فناوری کلیدی، همچنان نیازمند واردات است. همین مساله ممکن است تولید محصولات نیازمند مواد معدنی حیاتی در آمریکا را با اختلال مواجه کند. با این حال ژاکمین معتقد است که ترامپ احتمالا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در جهت تقابل با چین پیگیری کند. ژاکمین گفت: «این دولت ترامپ بود که برای اولین بار بر گرافیت از چین تعرفه وضع کرد و انتظار می‌رود که او در آینده بیش از پیش از سیاست‌های تعرفه‌ای برای محافظت از بخش صنعت ایالات متحده استفاده کند.» او افزود: «تعرفه‌‌‌ها به یکسان کردن زمین بازی کمک می‌کند و ما می‌توانیم از یک سیاست سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر برای واردات گرافیت چینی سود ببریم.» گرافیت جزء حیاتی ساخت باتری‌های لیتیوم یونی است. عرضه جهانی این ماده معدنی مهم تحت سلطه چین است و این کشور در سال گذشته ۷۷‌درصد از کل تولید گرافیت جهان را به خود اختصاص داده است.

آیا ترامپ قانون کاهش تورم را لغو خواهد کرد؟
اگرچه دولت جدید ترامپ احتمالا بیشتر از صنعت سوخت فسیلی حمایت می‌کند، اما این لزوما به این معنی نیست که حمایت از بخش خودروهای برقی را لغو خواهد کرد. با این حال، ترامپ ممکن است تلاش کند در قانون کاهش تورم «IRA ۲۰۲۲‌» تجدید نظر کند.

دولت بایدن از مقررات و برنامه‌های مبتنی بر انگیزه که دستور کار تولید پاک و حفاظت از آب و هوا را در اولویت قرار می‌دهد، حمایت می‌کرد. بایدن نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار بودجه فدرال را از طریق قانون سرمایه‌گذاری زیرساخت و مشاغل (۲۰۲۱) و قانون کاهش تورم «IRA» (۲۰۲۲) به انرژی پاک اختصاص داد. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دولت بایدن از نقطه عطف اعطای ۱۰۰ میلیارد دلار کمک هزینه انرژی پاک از طریق IRA فراتر رفت. دولت همچنین در مسیر رسیدن به هدف خود برای پرداخت بیش از ۸۰‌درصد از کمک‌های مالی تعهد شده ذیل قانون IRA تا پایان دوره ریاست جمهوری بایدن در ژانویه ۲۰۲۵ است.

با توجه به اینکه هیچ جمهوری‌خواهی به این قانون رای نداد و حزب اکنون کنترل سنا و کنگره را در اختیار دارد، ترامپ ممکن است در قانون کنترل تورم (IRA) تجدید نظر کند.

به گفته فرانک فانون، وقتی صحبت از IRA به میان می‌‌‌آید، می‌توان انتظار داشت که برخی از حوزه‌‌‌هایی که در مورد آن تسامح صورت گرفته، تحت دولت ترامپ تغییر کند.

فانون در دسامبر سال گذشته گفت: «یارانه دولت آمریکا نباید به خودروهای الکتریکی وارداتی از چین ارائه شود.» وی افزود: «دولت بایدن به دلیل اولویت دادن به مساله تغییرات اقلیمی اجازه داد تا ۲۵‌درصد خودروهایی که مشمول یارانه می‌شوند، وارداتی از چین باشند. این احتمال وجود دارد که مقررات سهل‌گیرانه در برابر چین کنار گذاشته شوند.»

قانون کاهش تورم برای تولید و فروش برخی از مواد معدنی در ایالات متحده، اعتبار مالیاتی تخصیص می‌دهد. از جمله این مواد معدنی حیاتی می‌توان به گرافیت، کبالت، لیتیوم و نیکل اشاره کرد. با این حال، این تنها شامل تولیدکنندگانی می‌شود که این مواد معدنی را پالایش می‌کنند؛ مساله‌ای که انجمن ملی معدن ایالات متحده معتقد است باید تغییر پیدا کند. به گفته برامبیلا: «در حالی که IRA ممکن است در دولت ترامپ، به طور کامل لغو نشود، کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان می‌تواند برخی مقررات مانند اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری برای خودروهای الکتریکی را از دستور کار خارج کند.»

با این حال، ژاکمین می‌‌‌گوید که اگر ترامپ قانون IRA را لغو کند، قانون دیگری را برای حفاظت از صنعت آمریکا جایگزین خواهد کرد. او همچنین تاکید می‌کند که به دلیل قانون کاهش تورم، میلیاردها دلار قبلا به بخش خودروهای برقی سرازیر شده است؛ بیشتر این سرمایه‌گذاری در ایالت‌های جمهوری‌خواه اتفاق افتاده است. موسسه «پاور تکنولوژی» در اوایل سال گذشته گزارش داد که به‌رغم این واقعیت که هیچ جمهوری‌خواهی به قانون کاهش تورم رای نداده، تقریبا ۶۰‌درصد از پروژه‌های مربوط به این قانون در ایالت‌های جمهوری‌خواه اجرایی شده است.

تاثیر ترامپ ۲ بر بازارهای کالا
تحلیلگران اعتقاد دارند که پیروزی ترامپ احتمالا به معنای تلاطم‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت در بازار کالاست؛ فلزات ضروری برای انتقال به انرژی‌های پاک در اولویت آمریکا باقی خواهند ماند.

آنها اعتقاد دارند که تقاضای مس به عنوان یک عنصر حیاتی در تولید همه کالاها، از شبکه‌‌‌های الکتریکی گرفته تا تولید باتری، ثابت خواهد ماند؛ به نظر می‌رسد تغییر قابل‌توجهی در حرکت جهان به سمت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی رخ نخواهد داد.

پیروزی هریس ممکن بود تقاضای مس را افزایش دهد، اما سیاست‌های او می‌توانست باعث ایجاد ریسک‌های تورمی شود.
منبع: دنیای اقتصاد