به طوری که از ۶۰۰ معدن استان کردستان ۴۰‌درصد آنها غیرفعال هستند، این در حالی است که فعال‌سازی آنها در قالب طرح احیای معادن کوچک دنبال شده است و راه‌اندازی آنها می‌تواند به حل مشکلات این استان کمک شایان توجهی کند.
با اینکه بخشی از این معادن که اغلب کوچک و متوسط هستند تا چندی پیش در مدار تولید قرار داشتند اما به دلایل متعددی از چرخه تولید خارج شده‌اند. در مورد چرایی تعطیلی این معادن موارد مختلفی عنوان شده که می‌توان به قوانین متناقض، تصمیات یک شبه، عدم دسترسی به تسهیلات و‌… اشاره کرد اما یکی از موارد مهم و کلیدی نبود نقدینگی و تسهیلات است. مهم‌ترین اولویت‌‌‌ در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است و برای تحول در بخش معدن راهی جز جذب سرمایه‌گذاری نیست تا بتوان این محور مهم اقتصادی در توسعه کشور را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. این در حالی است که در سال‌های اخیر حوزه معدن مانند سایر حوزه‌‌‌‌ها و حتی بیشتر از آنها، شرایط پرتلاطمی را تجربه کرده است. در این راستا، کمبود منابع مالی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌‌‌‌های معدنی شده است، بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن به‌‌‌‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌‌‌‌سازی، تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش ‌‌‌‌افزوده بالاتر به‌شمار می‌رود.
با توجه به وضعیت و شرایط موجود، نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت همه کارها را خود به‌تنهایی انجام دهد؛ بلکه دولت باید با اولویت‌‌‌‌بخشی به تامین تجهیزات، تسهیل کردن فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و تامین سرمایه برای این عرصه بسترهای لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم کند. امروزه بخش عمده‌ای از این مشکلات می‌تواند با حمایت همه‌جانبه دولت از بخش معدن از میان برداشته ‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانند. حالا به‌تازگی مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس اعلام کرده که عارضه‌یابی برای احیای معادن غیرفعال باید با توجه به برنامه و سند راهبردی وزارت صمت پیگیری شود. هر چند مساله عارضه‌یابی برای این دسته از معادن مدت‌هاست که مطرح است اما باید دید آیا سند راهبردی می‌تواند مشکل معادن کوچک را حل کند؟

احیای معادن کوچک مقیاس براساس سند راهبردی وزارت صمت
در این خصوص عباس جرجانی، مدیر اجرایی طرح احیای معادن در همایش معاونان امور معادن و صنایع معدنی ادارات صمت استان‌ها ضمن بیان این مطلب گفت: لایه بلوکه استان‌ها ازجمله منابع و پتانسیل‌های بی‌نظیر برای اشتغال‌زایی و بالا بردن ظرفیت تولید در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب و شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
وی افزود: در کنار لایه بلوکه باید به لایه مزایده‌ای توجه داشته باشیم که این امر می‌تواند بیانگر پتانسیل بسیار مناسبی برای افزایش ظرفیت تولید در استان‌ها باشد.
جرجانی با بیان اینکه در بسیاری از استان‌ها معادن با ذخایر بالا وجود دارند که به دلایل متفاوت ازجمله بازار فروش، ماشین‌آلات معدنی و‌… از چرخه تولید خارج شده‌اند، تاکید کرد: یکی از ماموریت‌های مهم معاونت‌های امور معادن و صنایع معدنی در این راستا، عارضه‌یابی و انجام بررسی‌های لازم برای ارائه راه‌حل‌های مناسب به منظور راه‌اندازی معادن غیرفعال است.
وی ادامه داد: ادارات کل صمت، با محوریت فرماندار کارگروه‌های شهرستان را تشکیل دهند و نسبت به بررسی مشکلات معادن غیرفعال در این کارگروه، اقدام و در صورت رفع نشدن مشکل، به کارگروه استانی ابلاغ کنند تا بتوانیم پیگیری‌های لازم را در زمینه کمک به تامین سرمایه‌گذاری، تعیین سرمایه‌گذار یا ایجاد مشارکت در بحث سرمایه‌گذاری و نیز شکل دادن یک بازار مناسب برای آنها داشته باشیم. وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست بر انجام برنامه‌ریزی‌های لازم در سازمان صمت استان‌ها برای عارضه‌یابی و فعال‌سازی معادن تاکید و تصریح کرد: ضروری است براساس نیاز معادن هر استان و برنامه‌های در نظر گرفته شده، اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: برنامه و سند راهبردی وزارت صمت که برمبنای آینده‌نگری وزارت صمت و راه‌های برون‌رفت از شرایط کنونی برای استان‌هاست، بیش از پیش مورد توجه اداره صمت و به‌خصوص معاونان امور معادن صمت استان‌ها باشد.
جعفری با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این همایش گفت: تکلیف محدوده‌های مزایده‌ای استان‌ها و پیگیری مسائل معادنی که در حال حاضر به علت مشکلات از چرخه تولید خارج شده‌اند، عارضه‌یابی مشکلات معادن برای راه‌اندازی معادن، اعلام آخرین آمار تولید معادن، پیگیری ثبت آمار تولید توسط بهره‌برداران، نظارت بر معادن، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و پیگیری پروانه‌های اکتشاف به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه معاونت‌های معدنی ادارات صمت، ازجمله موضوعات مذکور بوده و نیازمند اهتمام ویژه‌ از سوی استان‌هاست.
وی تصریح کرد: لازم است تا توجه خاصی از سوی اداره‌کل صمت استان‌ها در جهت اهداف سند راهبردی وزارتخانه صورت پذیرد چراکه براساس این سند، اعتبارات آتی وزارت صمت و مبانی راهبردی تنظیم و تدوین خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره کمک به توسعه، فعال‌سازی و احیای معادن با توجه به پتانسیل بالای موجود در این معادن و همچنین لایه مزایده‌ای تاکید کرد: ضروری است استان‌ها تلاش خود را در این راستا به کار گرفته شود و در همین راستا، معاونت معدنی، عملکرد استان‌ها در این خصوص را مورد رصد قرار خواهد داد.

شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری
بخش معدن مدت‌هاست که به دلیل تحریم‌های داخلی ازجمله تصمیمات یک شبه، کمبود برق و گاز، کاهش ارزش ریال، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد و‌… و از طرفی با تحریم‌های خارجی و عدم امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی با شرایط بحرانی روبه‌رو شده است. مساله‌ای که در این بین مهم دیده می‌شود این است که شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه معدن چندان مساعد نیست. در این خصوص کارشناسان باور دارند که مشوق‌ها برای ورود سرمایه به حوزه معدن به‌‌‌‌عنوان عاملی موثر برای تولید و جهش صادرات به حساب می‌آید.
باید گفت که با توجه به موانع داخلی نمی‌توانیم از فعالان بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که خود به‌تنهایی برای بخش معدن مسکن باشد و تمام نیازها را برآورده سازد. هرچند فعالان معدنی به راه‌‌سازی و آبادانی منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، دست می‌زنند اما مواردی ازجمله تامین انرژی، سوخت و وسایل حمل‌‌و‌نقل از عهده معدن‌کار خارج است و یاری دولت را می‌طلبد. دولت باید با اولویت بخشی به تامین تجهیزات، امور معدن‌کاری را تسهیل کند. در این زمینه می‌توان با واردات ماشین‌آلات معدنی و تامین سرمایه بسترهای لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم کرد. درواقع دولت باید شرایط سرمایه‌گذاری را آماده کرده و در مرحله بعدی بدون دخالت در تولید به رونق این عرصه از اقتصاد کشور کمک کند.
در این بین یکی از مواردی که به عنوان راه‌حل می‌توان از آن یاد کرد، موضوع توجه به سرمایه‌گذاری است. تاکید می‌شود که دولت بسترهای سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند تا معادن راکد و غیرفعال بتوانند به چرخه تولید برگردند. این در حالی است که با سیاست‌هایی که مسوولان درپیش گرفته‌اند عملا به‌جای جذب سرمایه شاهد خروج سرمایه از بخش معدن و کشور هستیم. تاجایی که معدن‌کاران ترجیح می‌دهند به‌دنبال یافتن یک فضای امن سرمایه خود را به خارج از کشور برده و در جای دیگری به دنبال درآمد بگردند.
منبع: روزنامه جهان صنعت