کارشناسان بر این باورند که چالش‌های متعدد ازجمله ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز و کمبود زیرساخت‌ها باعث شده که این صنعت با تهدید جدی مواجه شود و آینده سنگ‌آهن در ‌هاله‌ای از ابهام فرو رود. یکی دیگر از مشکلات جدی در حوزه سنگ‌آهن نحوه سیاستگذاری است، به طوری که در حال حاضر، بیش از ۶۰‌درصد مواد اولیه کارخانه‌های فولادسازی توسط سه مجتمع بزرگ تامین می‌شود اما اخیرا افزایش حق انتفاع این معادن به ۵۵ درصد، زنگ خطر کوچک شدن این معادن و در نتیجه، کاهش تولید سنگ‌آهن را به صدا درآورده است.
آنچه مسلم است برای عبور از این بحران، تصمیمات جدی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت باید اتخاذ شود. در این میان گفته می‌شود که برای جبران کمبود سنگ‌آهن، لازم است در کشورهایی مانند افغانستان و ازبکستان ورود کرده و همچنین با سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف در تولید کنسانتره و گندله، می‌توان به افزایش ظرفیت تولید کمک کرده و در نهایت، سنگ‌آهن مورد نیاز را از این کشورها وارد کنیم. اگرچه در نهایت تضمینی وجود ندارد که در صورت برداشت از معادن سنگ‌آهن این کشورها توسط شرکت‌های ایرانی، اجازه خروج مواد معدنی به آنها داده شود و عوارضی سنگین بر آن وضع نشود؟!
کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس ارشد بازار فلزات در خصوص این موضوع که آیا بحران کمبود سنگ‌آهن مرتفع شده یا خیر، گفت: کمبود سنگ‌آهن بحث جدیدی نیست و در این خصوص برخی معتقدند که با اکتشافات جدید قطعا این مشکل رفع خواهد شد اما پرسش اصلی این است که چه کسی و با چه هزینه‌ای باید اکتشافات را انجام دهد؟ همچنین چه مدت زمانی برای این کار نیاز است و چه تضمینی وجود دارد که ذخایر جدیدی که کشف می‌شوند، قابل استخراج و بهره‌برداری باشند؟!
جعفری‌طهرانی بیان کرد: در دوره ریاست مهدی کرباسیان در ایمیدرو، خبری مبنی‌بر کشف ذخیره ۵۰۰‌میلیون تنی سنگ‌آهن مگنتیت در منطقه گل‌گهر در عمق ۵۰۰ متری زمین مطرح شد که با خوشحالی اولیه همراه بود اما باتوجه به اینکه در عمق ۵۰۰ متری نمی‌توان از طریق حفاری‌های روباز عملیات استخراج را انجام داد، بلکه باید از طریق حفاری‌های زیرزمینی و ماشین‌آلات الکتریکی این کار انجام شود که در کشور چنین تجهیزاتی را نداریم، این پرسش برای فعالان مطرح شد که چگونه می‌توان این مقدار سنگ‌آهن را از چنین عمقی استخراج کرد؟

نگاهی به افغانستان
جعفری‌طهرانی در خصوص واردات سنگ‌آهن از افغانستان به ایران، توضیح داد: بنده طی دو دهه گذشته بازدیدهای متعددی قبل از حضور طالبان از معادن افغانستان از قبیل معدن سنگ‌آهن حاجی‌گگ در ایالت بامیان که بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن بکر آسیاست و همچنین معادن سنگ‌آهن غوریان در ولایت هرات (نزدیک مرز ایران) و معدن مس عینک در ولایت لوگر داشتم.
وی اضافه کرد: پس از روی کار آمدن طالبان، شاهد وضع قوانینی هستیم که صادرات مواد خام را ممنوع کرده و بر فرآوری محصولات معدنی تاکید دارد. به‌عنوان مثال، می‌توان به وضع عوارض ۲۰۰ دلاری بر زغال‌سنگ صادراتی به پاکستان در دوران پساکرونا اشاره کرد. این تصمیم، مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرد و پس از رایزنی‌های طولانی، این عوارض به ۱۰۰دلار بر تن کاهش یافت. البته این اتفاق در زمانی که قیمت زغال‌سنگ در بازار جهانی به اوج خود رسیده بود، رخ داد.
جعفری‌طهرانی توضیح داد: معاونت معدنی پیشین در بازدید از افغانستان از همکاری‌های مشترک سخن گفت اما این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که در آینده، در صورت برداشت از معادن سنگ‌آهن غوریان توسط شرکت‌های ایرانی، اجازه خروج مواد معدنی داده شود و عوارضی سنگین بر آن وضع نشود؟
تحلیلگر ارشد بازار فلزات اضافه کرد: حتی در زمان مدیریت کرباسیان درخصوص احداث کارخانه فرآوری با وزیر وقت معادن و پترولیم افغانستان (دکتر داود شاه صبا) مذاکراتی صورت گرفت که کارخانه فرآوری در نزدیکی مرز ایران و افغانستان در خاک ایران باشد اما اجازه و موافقت لازم برای آن صادر نشد.
وی افزود: اگر قرار باشد در خاک افغانستان سنگ‌آهن را تبدیل به کنسانتره کنیم، حتی کنسانتره را هم به‌عنوان ماده معدنی فرآوری شده قبول ندارند و تقاضای محصولی با ارزش‌افزوده بالاتر مثل گندله را دارند؛ از سوی دیگر، تولید گندله در افغانستان که فاقد منابع گازی کافی است، چه فایده‌‌ای دارد و آیا توجیه اقتصادی برای کشور دارد؟!

افزایش تقاضای سنگ‌آهن
در ادامه علی صفریان، نایب‌رییس انجمن سنگ‌آهن گفت: در حال حاضر میزان تولید و مصرف سنگ‌آهن کشور تقریبا برابر و حدود ۱۲۰‌میلیون تن است اما باتوجه به افزایش تقاضا به ۱۶۰‌میلیون تن در آینده و محدود شدن ذخایر به معادن عمیق‌تر، پیش‌بینی می‌شود با کمبود سنگ‌آهن مواجه شویم.
وی افزود: برای جبران کمبود سنگ‌آهن، لازم است در کشورهایی مانند افغانستان و ازبکستان سرمایه‌گذاری و ورود پیدا کنیم؛ در کشورهای اطراف نیز با سرمایه‌گذاری در تولید کنسانتره و گندله، می‌توانیم به آنها کمک کنیم تا ظرفیت تولید خود را افزایش داده و در نهایت، سنگ‌آهن مورد نیازمان را توسط آنها وارد کنیم.
صفریان در ادامه اظهار داشت: برای واردات سنگ‌آهن در حجم بالا، نیازمند تقویت زیرساخت‌های بندری هستیم. باید امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰‌هزار تن را فراهم کنیم تا هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافته و واردات از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در غیر این صورت، باتوجه به هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دریایی، ممکن است واردات از برخی کشورها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
نایب‌رییس انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: بازار افغانستان پتانسیل بالایی برای تامین سنگ‌آهن دارد و کشورهای مختلفی نیز به این کشور علاقه‌مند شده‌اند. با این حال، برای جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از این ظرفیت، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند که در این صورت، می‌توان با افزایش سرمایه‌گذاری در افغانستان، نیاز داخلی خود را به سنگ‌آهن تامین کنیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت سنگ‌آهن کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست، بیان کرد: در حال حاضر، بیش از ۶۰‌درصد مواد اولیه کارخانه‌های فولادسازی توسط سه مجتمع بزرگ تامین می‌شود اما اخیرا افزایش حق انتفاع این معادن به ۵۵‌درصد که به تصویب مجلس رسیده است، می‌تواند منجر به کوچک شدن این معادن و در نتیجه کاهش تولید سنگ‌آهن شود.
صفریان توضیح داد: برای دستیابی به رشد ۸‌درصدی در بخش معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی هستیم اما ضعف‌های اساسی در حوزه‌های اکتشاف، ماشین‌آلات استخراج، زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده و ریل) و سایر موارد مرتبط، مانع بزرگی بر سر راه تحقق این هدف است. بنابراین تا زمانی که این کمبودها برطرف نشود، نمی‌توانیم به رشد قابل‌توجهی در این بخش دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه صنعت سنگ‌آهن نسبت به سایر صنایع، کمتر تحت‌تاثیر کمبود انرژی قرار گرفته است، گفت: چالش اصلی صنعت سنگ‌آهن در حوزه صادرات، اختلاف بین هزینه‌های تولید براساس نرخ ارز آزاد و قیمت‌گذاری دستوری محصولات به نرخ نیمایی است که این اختلاف فاحش بین نرخ خریدوفروش ارز، سودآوری صادرات را به‌شدت کاهش داده و انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات نیز کاهش داده است.
این فعال صنعت سنگ‌آهن اظهار داشت: در سه سال اخیر، هزینه‌های تولید در معادن و کارخانه‌های ما بین ۲۱۰ تا ۳۰۰‌درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت فروش محصولات تنها ۲۰ تا ۳۰‌درصد رشد کرده است؛ این افزایش چشمگیر هزینه‌ها و عدم تناسب آن با افزایش قیمت فروش، باعث شده است که اکثر واحدهای تولیدی با ضرر و زیان مواجه شوند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، دولت باید به صورت آنی و به ‌سرعت به مشکلات مربوط به نرخ ارز و صادرات رسیدگی کند تا با افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد نقدینگی، امکان سرمایه‌گذاری مجدد در بخش تولید فراهم شود.
صفریان بیان کرد: پس از آنکه بخش خصوصی با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات، توانست نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند، به صورت خودجوش اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند برق و انرژی خواهد کرد. درواقع، بخش خصوصی و شرکت‌های خصولتی به دلیل منافع شخصی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دارند و نیاز به دستور دولت در این خصوص نیست.
وی در خصوص روند صادرات سنگ‌آهن در نیمه‌دوم سال، افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که وضعیت صادرات در این دوره بهبود یافته است. همچنین به دلیل بهبود شرایط صادرات در نیمه اول سال و همچنین امیدواری‌های ایجاد شده در بازار به دنبال رفع برخی مشکلات ارزی، انتظار می‌رود که این روند در نیمه دوم سال نیز مثبت باشد.

چالش جدی صنعت فولاد
نایب‌رییس انجمن سنگ‌آهن توضیح داد: ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، صنعت فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است؛ طی ماه‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد بیش از ۴ تا ۵ ماه با قطع گاز و برق مواجه بوده‌اند که این امر منجر به اختلالات گسترده در تولید و در نتیجه، بروز بحران در کل زنجیره تولید فولاد شده است.
وی ادامه داد: با ادامه این روند و افزایش ناترازی‌ها، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، مدت زمان قطعی گاز به ۶ تا ۷ماه افزایش یابد که در صورت عدم‌مدیریت و حل این بحران، احتمال تعطیلی کامل بسیاری از واحدهای تولیدی در دو تا سه سال پیشرو وجود خواهد داشت.
صفریان اضافه کرد: برای مقابله با این بحران، واحدهای تولیدی باید به صورت جدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی حرکت کنند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌خصوص تکنولوژی‌های کم‌مصرف، به دنبال کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری باشند که این امر نیازمند تامین مالی مناسب و حمایت‌های دولتی است.
وی بیان کرد: در گذشته نیز هزینه حامل‌های انرژی مانند برق بسیار پایین بود و به همین دلیل، فناوری‌های انرژی‌بر به‌راحتی در کشور مورد استفاده قرار گرفتند اما برای به‌روزرسانی این فناوری‌ها و کاهش مصرف انرژی، به زمان و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است؛ بنابراین دولت باید با تدوین یک برنامه جامع، ناترازی‌های انرژی را برطرف کرده و سپس به سمت آزادسازی حامل‌های انرژی حرکت کند.
صفریان تاکید کرد: در حال حاضر تنها راهی که دولت می‌توانست برای برون‌رفت از این وضعیت در پیش بگیرد این بود که نرخ ارز دستوری را حل کند زیرا تا زمانی که نرخ ارز دوگانه باشد، فساد اقتصادی تشدید شده و ناترازی‌های اقتصادی نیز همچنان پابرجا خواهند ماند.

منبع: روزنامه جهان صنعت