امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل فعالان معدنی ناترازی سوخت است. متاسفانه سهمیه‌های گازوئیل به‌طور مرتب کاهش می‌یابد و تامین سوخت لازم برای ادامه فعالیت معادن با مشکل مواجه می‌شود. البته این مساله نه‌تنها در زمستان، بلکه در تابستان هم وجود دارد؛ اما در فصل سرما به‌صورت خاص‌تری خود را نشان می‌دهد. مسائلی که نشان می‌دهد برای حل آن هیچ زیرساختی صورت نگرفته است. به باور فعالان معدنی مصوبه‌ای که هیات وزیران ارائه داده‌اند به این صورت است که همه شرکت‌هایی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند ازجمله فولاد، سیمان و آلومینیوم موظف هستند خودشان انرژی تجدید‌پذیر را تامین کنند یا در کنار آن نیروگاه‌هایی را راه‌اندازی کنند، این در حالی است که انتظار می‌رفت دولت این نیاز انرژی را برای فعالان اقتصادی تامین کند. در ادامه اینکه دیگر سوبسید برداشته می‌شود و خود دولت به قیمت دلار نیما سوخت را تحویل می‌دهد. بنابراین معادن به جای اینکه سوخت را با قیمت لیتری ۳‌هزار تومان دریافت کنند قرار است آن را به میزان ۵۰‌هزار تومان بگیرند. موضوعی که نشان می‌دهد هزینه فعالان معدنی بیش از اینها بالا خواهد رفت.
سیدرضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص اینکه سهمیه سوخت معادن به چه صورت است به «جهان‌صنعت» گفت: باتوجه به اطلاعات موجود، جزئیات دقیقی درباره سهمیه سوخت معادن در زمستان ۱۴۰۳ در دسترس نیست. با این حال، در شهریور ۱۴۰۳، نخستین نشست مدیریت تامین انرژی برای زمستان با حضور مسوولان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و کشور برگزار شد. در این نشست، بر هماهنگی بین سازمان‌های متولی برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی در تامین انرژی تاکید شد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: همچنین در مهر ۱۴۰۳، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۳۹‌درصدی تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد برنامه‌ریزی لازم برای تولید حداکثری فرآورده‌ها و توزیع آنها بین مصرف‌کنندگان مختلف انجام شده است. بنابراین باتوجه به این اطلاعات، می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی‌های کلی برای تامین سوخت در زمستان ۱۴۰۳ انجام شده است.

شهرستانی درباره مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص قیمت و تخصیص سهمیه سوخت معادن اظهار کرد: متاسفانه ما کمبود انرژی در کشور داریم ولی برای حل آن هیچ زیرساختی صورت نگرفته است. برای بار اول است که امسال شاهدیم در زمستان برق هم قطع می‌شود چراکه در سال‌های قبل در فصل سرما تنها مشکل قطعی گاز داشتیم. او ادامه داد: مصوبه‌ای که هیات وزیران ارائه داده‌اند به این صورت است که همه شرکت‌هایی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند مثل فولاد، سیمان و آلومینیوم موظف هستند خودشان انرژی تجدید‌پذیر را تامین کنند یا در کنار آن نیروگاه‌هایی را باید راه‌اندازی کنند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: اتفاقی که افتاده خود دولت به قمیت دلار نیما سوخت را تحویل می‌دهد. بنابراین به جای اینکه سوخت را با قیمت لیتری ۳‌هزار تومان بدهند قرار است آن را ۵۰‌هزار تومان بکنند. البته احتمال دارد مجلس این موضوع را قبول نکند و اعداد و ارقام کمتر از اینها باشد اما آنچه مسلم است اینکه سوبسید برداشته می‌شود.

تصمیم اخیر هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۲۷/‏۸/‏۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۸۲۹ مورخ ۵/‏۸/‏۱۴۰۳سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند.
معادن عمده: معادن با مصرف بیشتر از (۵)‌میلیون لیتر نفت گاز در سال که از طریق سامانه «سدف» سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی موضوع دستورالعمل ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسایی و در ابتدای هر سال توسط وزارت نفت به وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی می‌شوند.
برپایه ماده ۲ این آیین‌نامه، قیمت نفت گاز تحویلی به معادن عمده در سال اول اجرای قانون و از زمان ابلاغ این آیین‌نامه برابر با ۱۰‌درصد، (۱۰) قیمت خرید از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود و در سال‌های بعد برنامه (۱۰) واحد‌ درصد افزایش می‌یابد، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون به حداقل ۵۰‌درصد قیمت خرید از پالایشگاه‌ها برسد.
در ماده ۳ این آیین‌نامه آمده است:
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است اطلاعات مقدار تولید و ماشین‌آلات اعلامی توسط هر یک از واحدهای معدنی در سامانه کاداستر را بررسی و اطلاعات مورد تایید را در بستر ارتباط برخط بین سامانه کاداستر و سامانه سدف در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای نمایندگان وزارتخانه‌های نفت مسوول و صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تخصیص سهمیه سوخت مطابق با الگوی مصرف قرار دهد. الگوی مصرف کلیه معادن ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت به تایید کارگروهی متشکل از می‌رسد و تا زمان تعیین الگوی مصرف یادشده وزارت نفت مکلف است الگوی مصرف معادن را متناسب با عملیات معدن‌کاری تعیین نماید.
تبصره- از ابتدای سال ۱۴۰۴ سوخت مازاد بر الگوی مصرف در صورت درخواست واحد معدنی با نرخ‌هایی مطابق با جدول زیر ارائه می‌شود:
تا ۲۰‌درصد مازاد بر الگوی مصرف: ۵/‏۱ برابر ماده ۲ یا قیمت خرید از پالایشگاه‌ها
– بین ۲۰ تا ۵۰‌درصد مازاد بر الگوی مصرف: ۳ برابر قیمت ماده ۲ یا قیمت خرید از پالایشگاه‌ها
– ۵۰‌درصد مازاد بر الگوی مصرف و بالاتر: قیمت خرید از پالایشگاه‌ها
طبق ماده ۴ این آیین‌نامه، سقف سهم نفت گاز یارانه‌ای صنایع بالادستی نفت و گاز، معادل نفت گاز اختصاص‌یافته در سال ۱۴۰۲ است و مدیریت نحوه و میزان تخصیص سوخت مذکور به شرکت‌های تابعه در طول سال‌های اجرای قانون برعهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. نرخ نفت گاز یارانه‌ای صنایع بالادستی نفت و گاز کشور در سال اول اجرای قانون معادل ۱۰‌درصد (۱۰) نرخ خرید نفت گاز از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود. از ابتدای سال‌های بعد اجرای قانون سالانه (۱۵) واحد‌درصد به نرخ سال گذشته اضافه می‌شود به نحوی که به ۷۰‌درصد (۷۰) نرخ خرید نفت گاز از پالایشگاه‌ها برسد. در صورت مصرف بیش از میزان سهم نفت گاز یارانه‌ای موضوع صدر این ماده قیمت نفت گاز مازاد به نرخ خرید از پالایشگاه تعیین می‌شود.

ناترازی سوخت در معادن
چندی پیش عبدالوهاب سهل‌آبادی در این خصوص گفته بود: معدن‌کاری و استخراج، فعالیت‌هایی طاقت‌فرسا هستند که سرمای هوا می‌تواند مانع از انجام صحیح این فعالیت‌ها شود و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان معدنی ایجاد کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اقدامات اجرایی برای مقابله با این مشکلات گفت: متاسفانه در شرایط فعلی هیچ‌اقدام خاصی برای رفع مشکلات ناشی از ناترازی‌های انرژی انجام نشده است. در این شرایط، صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند، اما متاسفانه در این زمینه نیز اقدامی جدی‌‌ صورت نگرفته است.
وی همچنین اشاره کرد: در چند سال گذشته، کمبود انرژی در معادن بیشتر از همیشه خود را نشان داده و برخی تولیدکنندگان معدنی برای تامین سوخت موردنیاز حاضر به پرداخت ۷‌هزار تومان برای هر لیتر گازوئیل شده‌اند.
سهل‌آبادی در ادامه به مشکلات حمل‌ونقل سوخت اشاره کرد و گفت: در زمینه جابه‌جایی سوخت نیز مشکلات زیادی وجود دارد. به‌عنوان مثال، اگر مأموران با محموله حاوی گازوئیل مواجه شوند، آن را به‌عنوان کالای قاچاق شناسایی کرده و مسائل قانونی برای صاحب یا حمل‌کننده پیش می‌آید.
سهمیه سوخت یارانه‌ای معادن بیشتر شود
این در حالی است که چندی پیش رییس اتاق شیراز با اشاره به مشکلات تامین سوخت واحدهای معدنی، گفت: جدای از تاخیر در تحویل سوخت واحدهای معدنی، این واحدها به دلیل فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مصرف بالاتری دارند و باید سهمیه آنها بیشتر شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: برای سال‌های طولانی اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن تامین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره‌بردار و مسوول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین‌آلات معادن را به‌صورت ماهانه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و درخواست سوخت را ارائه کنند که این درخواست باید توسط اداره‌کل صمت استان‌ها بررسی و تایید شود.
محمدصادق حمیدیان با تاکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجه هستند افزود: ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولت کرده است و مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا ۱۰ روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می‌شود. حمیدیان با بیان اینکه تامین سوخت معادن می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به‌دلیل عدم ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای، به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات به‌مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسائل را هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت در نظر گرفت.
همچنین یک فعال فولادی گفت: آغاز قطعی گاز و تداوم قطعی برق در واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی، فشار زیادی بر زنجیره تولید وارد کرده و منجر به افزایش نرخ شمش فولادی و آهن اسفنجی شده است.
کریم رحیمی با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در حوزه برق و گاز صنایع در زمستان بیان کرد: باتوجه به شرایط کشور، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای آهن‌اسفنجی و شمش، شروع قطعی گاز و تداوم اختلال در تامین برق کارخانه‌هاست. این محدودیت‌ها توانایی کارخانه‌های صنعتی در تامین انرژی مورد نیاز برای فعالیت خود را کاهش داده و به شکل مستقیم باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات فولادی شده است.

منبع: روزنامه جهان صنعت