وقتی محصولی فروخته می‌شود اگر از طریق بانک معامله صورت گیرد، طبیعتا هزینه کمتری دارد ولی اگر از طریق صرافی این اتفاق بیافتد، آنها هم خواهان هزینه‌هایی هستند تا انتقال پول را انجام بدهند که همین مساله هزینه اضافی‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند اما در این خصوص می‌توان به ریسک فعالان بخش معدن هم اشاره کرد. به این صورت که گاهی پول بسیاری از تجار از بین می‌رود چراکه هیچ سند و مدرکی برای ارائه پول خود ندارند و به اصطلاح دستشان به جایی بند نیست. درنتیجه پیوستن به FATF می‌تواند برای فعالان بخش معدن مثل هر بخش اقتصادی دیگری کارساز باشد.
در صورت حل مساله FATF سرمایه‌گذار خارجی از چگونگی انتقال سرمایه و گردش پول خود مطمئن می‌شود و این به معنی حل مشکل اقتصادی است اما بدون پیوستن ایران به FATF همچنان گردش مالی بخش معدن با مشکل روبه‌رو خواهد بود. بنابراین با اینکه تحریم‌ها هم مشکلاتی را برای بخش معدن ایجاد کرده است اما باید گفت اگر به FATF نگاه ویژه‌ای نداشته باشیم، مشکلات مالی و پولی با سایر کشورها تداوم خواهد داشت.
طی یک دهه گذشته مجموع فعالیت معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران به‌‌طور میانگین سهمی برابر با ۵/‏۵‌درصد در تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران داشته است. این سهم در بالاترین میزان خود در سال ۱۳۹۹ به ۸/‏۹‌درصد رسیده است. همچنین سهم فعالیت استخراج معادن از کل تولید ناخالص داخلی کشور، در بالاترین میزان ۱/‏۳‌درصد در سال۱۳۹۹ بوده است. باید گفت سهم استخراج معادن به‌‌تدریج طی سال‌های گذشته کاهش‌یافته و به ۱/‏۲‌درصد در سال‌‌۱۴۰۳ رسیده است اما کارشناسان باور دارند که یکی از علل اصلی کاهش رشد اقتصادی، کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در کشور است.

بررسی روند سرمایه‌‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌‌گذاری در کشور ما از متوسط بلندمدت ۳۲‌درصد به ۲۴‌درصد طی یک دهه گذشته کاهش ‌یافته است. مساله‌ای که به معنی کاهش ظرفیت‌ مولد اقتصاد و فاصله گرفتن از مسیر بلندمدت رشد است اما ازجمله موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن نپیوستن به FATF شناخته شده است. درحالی که افزایش سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و تولید در ایران شود اما به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند اصل ‌و سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را از ایران خارج کنند و همچنان در لیست سیاه FATF هستیم، درنتیجه آنها به سمت بازار ایران نمی‌آیند.

هزینه‌های سنگین بر دوش معادن
بهرام شکوری، رییس انجمن سنگ ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: عدم ارتباط مالی با دنیا و نپیوستن به FATF هزینه‌های سنگینی برای تجار و بازرگانان و به‌تبع آن فعالان بخش معدن ایجاد کرده است.
رییس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: ما برای اینکه بتوانیم ارتباط بانکی با دنیا داشته باشیم، ال‌سی باز کنیم‌ و محصول خود را به فروش برسانیم. محصول‌مان را به محصولی با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل کنیم و دوباره در بازار فروخته و سود ببریم. باید از شرایط فعلی خارج شویم.

شکوری با بیان اینکه این امکان در مورد سایر کشورها وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این رویه ایران مستثنی است چراکه امکان ارتباط بانکی و گشایش ال‌سی وجود ندارد. در نتیجه نوع معاملات خارجی‌ها با ما به صورت نقدی است و همین مساله هزینه‌هایی را به خریدار و بعضا به فروشنده تحمیل می‌کند و در نهایت اینکه شاهدیم که معاملات در فضای امنی انجام نمی‌شود.
رییس انجمن سنگ ایران تاکید کرد: در کشورهای دیگر رابطه‌ها بین بانک‌ها برقرار می‌شود. نهایتا اینکه معاملات در یک بستر امن انجام می‌شود.
او همچنین با اشاره به بحث انتقال پول اظهار کرد: وقتی محصول را می‌فروشید اگر از طریق بانک این اتفاق بیفتد هزینه کمتری دارد ولی اگر از طریق صرافی صورت گیرد، طبیعی است که آنها هم هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند تا انتقال پول را انجام بدهند که همین مساله هزینه اضافی‌ای را برای ما و آنها تحمیل می‌کند.
بهرام شکوری با اشاره به اینکه خود این مساله همراه با ریسک است، ادامه داد: در این بین گاهی پول بسیاری از تجار از بین می‌رود چراکه هیچ سند و مدرکی برای ارائه پول خود ندارند و به‌اصطلاح دستشان به جایی بند نیست. در نتیجه FATF خیلی می‌تواند برای فعالان بخش معدن مثل هر بخش اقتصادی دیگری کارساز باشد.
او تاکید کرد: البته این مهم شرط کافی برای توسعه اقتصادی نیست و به‌تنهایی بخشی از مشکلات را حل می‌کند ولی ارتباط ما با دنیا می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات ما را رفع کند تا بتوانیم تولید و تجارت را توسعه دهیم.
شکوری درخصوص بخش معدن به‌طور خاص اظهار کرد: امروز بخش معدن تمام ضررهای نپیوستن به FATF را متحمل شده است. هزینه‌های انتقال، عدم انجام معاملات، فروش کمتر از قمیت جهانی و هزینه‌های اضافه صادرات و واردات را پرداخت کرده است. از طریق شرکت‌های ثالث اقدام و بدون ال‌سی معامله کرده است. در این مسیر خیلی از پول‌های معدنی‌ها را خورده‌اند. همچنین به خاطر اینکه هزینه‌ها بالا بوده مارجین سودش کم شده و بسیاری از بازارها را از دست داده است.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند که دولت باید تمام عوامل بازدارنده در مسیر توسعه معدن را رفع کند. گفته می‌شود اگر دولت بتواند نظر مساعد حاکمیت را برای پیوستن به FATF جلب کند، سطح تجارت ایران با کشورهای هدف صادراتی بیشتر خواهد شد. البته باتوجه به وعده‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان و مواضعی که وزیر اقتصاد در جلسات مختلف درباره FATF داشته، به‌نظر می‌رسد که دولت به‌دنبال حل این مساله باشد. با قول‌هایی که دولت چهاردهم داده امیدواریم بحث FATF حل شود که در این صورت شرکت‌های بزرگی در دنیا می‌خواهند در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری کنند. البته در این خصوص گفته می‌شود که ما باید یک سکوی سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کنیم که اگر شرکت‌های بین‌المللی بخواهند وارد ایران شوند ما قبلش در جامعه بین‌المللی شناخته شده باشیم. ما می‌توانیم به عنوان یک استاندارد بین‌المللی خودمان را پیدا کنیم و به جامعه جهانی بشناسانیم که اگر روزی مشکل حل شد، بتوانیم خودمان را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کنیم.

منبع: روزنامه جهان صنعت