اما در این بین کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری، مانعی جدی بر سر راه توسعه صنعت فولاد شناخته می‌شود. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی روبه‌رو هستند که باعث شده تولید و بهره‌وری آنها رو به کاهش برود. از طرف دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت به‌خاطر وجود برخی موانع قانونی و بوروکراسی اداری با کندی روبه‌رو شده است.

نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته نشانگر آن است که دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی بالغ بر ۵۵‌میلیارد دلار است. این سرمایه‌گذاری باید بخش‌های اکتشاف، تجهیز، فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی را دربر بگیرد.

بدیهی است که بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تامین این میزان سرمایه ممکن نیست. بنابراین فراهم‌کردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. در غیر این صورت، حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم ‌رغبتی برای ورود به این حوزه نشان نخواهند داد.
در این خصوص محمدرضا بهرامن، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران به الزامات تحقق رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن پرداخت. او تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور، رشد ۱۳‌درصدی در نظر گرفته شده است؛ این هدف نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، بلکه به تغییراتی در ساختار مدیریتی و رویکردهای حاکم بر این بخش وابسته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد: نخستین گام برای تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، شناخت کامل از وضعیت گذشته و شرایط کنونی این بخش است. حال‌ آنکه به باور بخش ‌خصوصی، بدون درک دقیق از ساختار زمین‌شناسی، پتانسیل‌های معدنی و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی اصولی و دقیق برای رشد این بخش ممکن نخواهد بود.

خوشبختانه بخش معدن یک حوزه فنی و تخصصی است و متولیان این بخش، اغلب از جنس معدن هستند؛ این مزیت می‌تواند تسهیل‌کننده مسیر تحول در بخش معدن باشد و هم‌افزایی بیشتر میان بخش دولتی و بخش‌خصوصی را رقم بزند.

ضرورت بازنگری نیازها
بهرامن تصریح کرد: در سال‌های اخیر، اقدامات زیربنایی قابل‌توجهی در بخش معدن به انجام رسیده که تدوین برنامه راهبردی برای این بخش با مشارکت خانه معدن یکی از این اقدامات است. اما ضرورت بازنگری و تعریف مجدد نیازهای این بخش برای دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی در برنامه هفتم توسعه احساس می‌شود. به‌ویژه اینکه نیازسنجی‌های جدید باید براساس واقعیت‌های بازار، ظرفیت‌های موجود و چالش‌‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری انجام شود.
رییس خانه معدن ایران با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته حکایت از آن دارد که دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی بالغ بر ۵۵‌میلیارد دلار است. این سرمایه‌گذاری باید بخش‌های اکتشاف، تجهیز، فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی را دربر بگیرد. بدیهی است که بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تامین این میزان سرمایه ممکن نخواهد بود. بنابراین فراهم‌کردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در غیراین صورت، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبتی برای ورود به این حوزه نشان نخواهند داد.
او با اشاره به بها دادن به بخش خصوصی اظهار کرد: در عین حال، دولت باید آماده باشد که بخشی از پروژه‌های معدنی را که به هر دلیلی در اختیار دارد، در شفافیت کامل به بخش‌خصوصی واگذار کند. نکته حائز اهمیت اینکه اگر مدیری که مسوولیت این واگذاری را برعهده دارد، پروژه‌ای زیان‌ده را واگذار کرد و این پروژه توسط بخش خصوصی به رونق رسید، در سال‌های بعد مورد مواخذه قرار نگیرد. بنابراین دستگاه‌های نظارتی نیز باید خود را برای این رشد ۱۳‌درصدی آماده کنند. در این صورت بخش خصوصی نیز با اطمینان به این پروژه‌ها ورود کرده و آنها را به بهره‌برداری می‌رساند.
بهرامن در ادامه به اهمیت تسهیل ورود ماشین‌آلات جدید و نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری در معادن کمیاب و استراتژیک اشاره کرد و ادامه داد: رشد ۸‌درصدی اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیرنده در کنار تصمیم‌سازان قرار گیرد چراکه این نهاد با برخورداری از ساختار سازمانی و تخصصی خود، می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی عمل کرده و راهکارهای عملیاتی برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن را ارائه دهد. اتاق بازرگانی با استفاده از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، قادر خواهد بود چالش‌‌ها و موانع پیش‌روی بخش معدن را شناسایی کرده و برای حل آنها برنامه‌ریزی کند.
رییس خانه معدن ایران در نهایت گفت: تحقق رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن مستلزم آن است که تمامی حلقه‌های این زنجیره به‌درستی و هماهنگ عمل کنند؛ به بیان دیگر، از اکتشاف و تجهیز تا فرآوری و بازار، همه بخش‌ها باید به‌طور یکپارچه و هماهنگ در راستای افزایش تولید و توسعه بازارهای داخلی و خارجی حرکت کنند. به این ترتیب، بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور، نقشی تاثیرگذار در دستیابی به رشد ۸‌درصدی اقتصاد ایفا کند؛ به شرط آنکه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت‌های کارآمد در کنار هم قرار گیرند و همه ذی‌نفعان این بخش، از دولت تا بخش خصوصی در راستای یک هدف مشترک همکاری کنند.

چالش‌‌های صنعت فولاد
در این خصوص عبدالوحید افسری یک فعال فولادی گفت: تامین مواد اولیه برای صنایع دیگر، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی، بهبود تراز تجاری و کمک به استقلال اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش بهره‌وری، تقویت اقتصاد ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی، منافعی است که صنعت آهن و فولاد می‌تواند برای هر کشوری به ارمغان آورد.
او بیان کرد: با این حال، این صنعت در کشور ما با چالش‌‌های متعددی روبه‌رو است که در صورت عدم رفع آنها، می‌تواند بر تولید، بهره‌وری، رقابت‌پذیری کشور، رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد. یکی از مشکلات اساسی این صنعت، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات فولادی است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه، نرخ ارز، سیاست‌های دولت و تقاضای داخلی و خارجی است. نوسانات قیمتی، برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت را با مشکل مواجه کرده و باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار می‌شود.
افسری با اشاره به مشکل دیگر ادامه داد: وابستگی شدید صنعت فولاد به منابع انرژی مورد دیگر است. این صنعت مصرف‌کننده بزرگی از انرژی‌های فسیلی مانند گاز و برق است. افزایش قیمت انرژی و نوسانات تامین آن، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابتی‌بودن محصولات فولاد ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد. همچنین محدودیت‌های زیست‌محیطی و الزام به کاهش انتشار آلاینده‌ها، هزینه‌های تولید را بالا برده و نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف انرژی را ضروری می‌سازد.

ضعف حمل‌ونقل
این فعال فولادی تصریح کرد: ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یکی دیگر از چالش‌‌های پیش‌روی صنعت فولاد است. نبود شبکه ریلی مناسب و توسعه‌نیافته بنادر، هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات فولادی را افزایش داده و در نتیجه رقابت‌پذیری این محصولات را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، فاصله زیاد مراکز تولید فولاد از بنادر و بازارهای مصرف، هزینه‌های لجستیکی را بالا برده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود. افسری با اشاره به مشکلات مالی نیز گفت: کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری، مانع دیگری بر سر راه توسعه صنعت فولاد است. بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی مواجه هستند که باعث کاهش تولید و بهره‌وری آنها شده است. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت به‌دلیل وجود برخی موانع قانونی و بوروکراسی اداری، با کندی مواجه شده است.
او در ادامه به تکنولوژی اشاره و تصریح کرد: عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و دانش فنی روز، از دیگر چالش‌‌های این صنعت است. بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند که باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. علاوه‌بر این، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در این صنعت، یکی دیگر از موانع توسعه آن است.
افسری همچنین به ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح کلان و خرد اشاره و خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات این صنعت ضعف مدیریت است. نبود یک برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه صنعت فولاد، باعث شده تا این صنعت در جهت‌گیری‌های مختلف دچار تشتت شود.
او در ادامه عدم هماهنگی بین سیاست‌های دولت، بخش خصوصی و نهادهای مختلف را عاملی جهت ایجاد مشکلات عدیده در این صنعت دانست. در نهایت، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری را بررسی کرد که تاثیر منفی قابل‌توجهی بر صنعت فولاد ایران داشته است. این تحریم‌ها باعث شده تا دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات و مواد اولیه با مشکل مواجه شده و صادرات محصولات فولادی به بسیاری از بازارهای جهانی محدود شود.

راهکار
افسری با اشاره به راهکارها گفت: برای رفع مشکلات موجود در صنعت فولاد، نیاز به اتخاذ تدابیر و سیاست‌های جامع و بلندمدتی است که با مشارکت بخش خصوصی و دولت انجام می‌شود. برخی از این تدابیر عبارتند از:
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل: سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه ریلی، بنادر و جاده‌ها برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش رقابت‌پذیری محصولات فولادی.
بهبود محیط کسب‌وکار: کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی.
توسعه فناوری و نوآوری: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای به‌روزرسانی فناوری‌های تولید و افزایش بهره‌وری.
تامین مالی پایدار: ایجاد منابع مالی پایدار برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و کاهش وابستگی به منابع بانکی.
توجه به مسائل زیست‌محیطی: الزام واحدهای تولیدی به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و کاهش آلودگی.
توسعه بازارهای صادراتی: شناسایی بازارهای جدید و متنوع‌سازی محصولات صادراتی.
آموزش نیروی انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر.
کارشناسان باور دارند که با اتخاذ این تدابیر و با همکاری همه بازیگران صنعت فولاد، می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت و افزایش نقش آن در توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود.

منبع: روزنامه جهان صنعت