درواقع این موسسات در دنیا تشکیل شده‌اند که بتوانند از سهام سهامدار و سرمایه سرمایه‌گذار به‌صورت کمی و کیفی حمایت کنند. درنتیجه در این روند کشورهای مختلف همیشه از یک موسسه کمک گرفته و ارزش‌گذاری‌های خود را هدفمند می‌کنند تا به هر صورت منافع سهامدار و سرمایه‌گذار حفظ شود. این درحالی است که در کشور ما چنین مهمی اتفاق نیفتاده و به باور کارشناسان همین مساله باعث بروز مشکلاتی شده است.
با اینکه امنیت سرمایه‌گذاری را استاندارد جامع سرمایه‌گذاری در اختیار کارشناسان می‌گذارد که بتوانند بحث سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به‌صورت دقیق انجام دهند. اما شرایط در کشور ما به این صورت شده که یک هیات سه‌نفره قیمتی را تعیین می‌کند ولی هیات پنج‌نفره ۱۰۰‌درصد بالاتر آن قیمت را مشخص می‌کند و معلوم نیست که کدام یک از اینها به‌صورت دقیق بررسی‌ها را انجام داده‌اند! این شرکت‌ها وارد بورس شده و از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که این امر باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی در جامعه معدنی می‌شود که در هیچ کجای دنیا ملموس نیست. به این صورت که اگر موسسه‌ای در استرالیا قیمتی بگذارد در روسیه تنها ۵ تا ۱۰درصد تفاوت دارد و خیلی قیمت‌ها متفاوت نیستند.
حالا کارشناسان باور دارند که با قول‌هایی که دولت چهاردهم داده و بحث پیوستن بهFATF، شرکت‌های بزرگی در دنیا خواهان آن هستند که در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین ما باید یک سکوی سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد کنیم که اگر شرکت‌های بین‌المللی بخواهند وارد ایران شوند قبل از آن ما در جامعه بین‌المللی شناخته‌شده باشیم و مقدمات لازم را فراهم کرده باشیم. با توجه به اینکه ایران کشوری سرمایه‌پذیر و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است بحث ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی، منابع و ذخایر می‌تواند به توسعه معدن و کلیه زیرساخت‌ها و رفاه در کشور کمک شایانی کند.
شهرام شریعتی یک کارشناس معدن در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: امروز اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و صنایع معدنی صورت بگیرد، یک شرکت وارد بورس شود، از تسهیلات بانکی استفاده شود، یا بخواهیم سهامداران جدیدی اضافه کنیم یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم، موسساتی وجود دارند که در یکسری از کشورها مثل کانادا، روسیه، استرالیا، اتحادیه اروپا، آفریقای‌جنوبی و برزیل به این مهم کمک می‌کنند تا شرکت سرمایه‌گذار بتواند از سرمایه‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد به درستی استفاده کند.
او ادامه داد: به‌معنای واقعی کلمه بهای دارایی‌های معدنی، منابع و ذخایر معدنی و هر آنچه که مربوط به معدن است شامل دارایی‌های مشهود و غیرمشهود ارزش‌گذاری ‌شده و آن را در اختیار آن شرکت قرار می‌دهند که بتواند با اطمینان کامل به سرمایه‌گذاری ورود کند. بنابراین اصلا بدین‌صورت نیست که برای دارایی‌ها به‌طور مثال یک موسسه در استرالیا قیمتی بگذارد و موسسه دیگر در آفریقای‌جنوبی با ۵۰درصد تفاوت قیمت ارزش‌گذاری کرده باشد. در این روند استانداردی به‌وجودآمده برای ارزش‌گذاری، ذخایر و دارایی‌های معدنی که سرمایه‌گذار بتواند نسبت به سرمایه‌ای که در آن کشور می‌گذارد حاشیه امنیت داشته باشد و سهامداران آنها هم در امنیت‌خاطر قرار بگیرند.
شریعتی تاکید کرد: این موسسات در دنیا تشکیل شده‌اند که بتوانند از سهام سهامدار و سرمایه سرمایه‌گذار چه به لحاظ کیفت و کمیت در مورد منابع و ذخایر و چه درخصوص دارایی‌های معدنی و مشهود حمایت کنند. این مساله باعث‌شده که کشورهای مختلف همیشه از یک موسسه کمک‌گرفته و ارزش‌گذاری‌های خود را هدفمند کنند تا به هر صورت منافع سهامدار و سرمایه‌گذار حفظ شود.
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه سال‌هاست که در دنیا این روند شکل گرفته‌، ادامه داد: سال‌هاست که معادن و صنایع معدنی توانسته‌اند به کمک این مهم رشد کنند و سرمایه‌های جدیدی را جذب کنند. اواخر قرن ۱۹، انجمن مهندسی معدن و متالورژی و اکتشاف آمریکا اولین بار بحث مهندسی معدن و متالورژی را در دنیا جا انداخت و در کنار آن شرکت‌ها و موسسات دیگر در اواخر قرن ۲۰، استانداردهای لازم را گسترش دادند و بحث ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی را پیش بردند. جالب اینکه در سال‌های اخیر بحث ارزش‌گذاری دارایی معدنی خیلی جدی شکل گرفته و بحث حمایت از سرمایه‌گذاران کاملا منطقی شده است. بنابراین دیگر رویه این‌طور نیست که عده‌ای از کارشناسان قیمتی بگذارند و کارشناسان بعدی بخواهند ۱۰۰‌درصد بالا یا پایین آن قیمت‌گذاری کنند.

ناهماهنگی‌ها در ایران
شریعتی با اشاره به وضعیت ایران گفت: اما درحال‌حاضر در بازار بورس ایران این مهم را به کارشناسان رسمی دادگستری می‌سپارند و همین باعث مشکلاتی شده است. یعنی یک هیات سه‌نفره قیمتی را می‌گذارد و هیات پنج‌نفره ۱۰۰‌درصد بالاتر آن قیمت را مشخص می‌کند و معلوم نیست که کدام یک از اینها به‌صورت دقیق بررسی شده است! همین معادن و صنایع معدنی و شرکت‌ها وارد بورس شده و از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که این امر باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی می‌شود که در جامعه معدنی در دنیا ملموس نیست. یعنی اگر موسسه‌ای در استرالیا قیمتی بگذارد در روسیه تنها ۵ تا ۱۰‌درصد تفاوت دارد و خیلی قمیت‌ها متفاوت نیست. بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری را استاندارد جامع سرمایه‌گذاری در اختیار کارشناسان می‌گذارد که بتوانند بحث سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به‌صورت دقیق انجام دهند.
او اظهار کرد: با قول‌هایی که دولت چهاردهم داده امیدواریم که بحث FATF حل شود که در این صورت شرکت‌های بزرگی در دنیا می‌خواهند در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین ما باید یک سکوی سرمایه‌گذاری را در ایران ایجاد می‌کردیم که اگر شرکت‌های بین‌المللی بخواهند وارد ایران شوند ما قبلش در جامعه بین‌المللی شناخته‌شده باشیم. ما می‌توانیم به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی خودمان را پیدا کنیم و به جامعه جهانی بشناسانیم که اگر روزی مثل سال‌های قبل بحث پسابرجام مطرح شد و الان FATF بتوانیم خودمان را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کنیم.
شریعتی تاکید کرد: این یک واقعیت است که کشور ما سرمایه‌پذیر است و به‌شدت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. بنابراین بحث ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی، منابع و ذخایر می‌تواند به توسعه معدن و کلیه زیرساخت‌ها و رفاه در کشور کمک شایانی کند. درحال‌حاضر سهم معدن در تولید ناخالص داخلی GDP کمتر از یک‌درصد است و ما با این موضوع می‌توانیم به حجم واقعی معدن که حدود ۲۰‌درصد است برسیم و سهم معدن را به‌راحتی افزایش دهیم. این کار باعث می‌شود که از نفت کم‌نیازتر شویم و به‌نوعی به توسعه صنایع غیرنفتی بپردازیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت