به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: معدن و فعالیت‌های معدنی شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و متالوژی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورها خصوصا ایران محسوب می‌شود. ایران با دارا بودن حدود ۷درصد از منابع خدادادی در زمینه منابع گاز، نفت (منابع معدنی و طبیعی) از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار جهان برای تولید مشتقات هیدروکربورها و مواد معدنی فرآوری‌شده است. اما متاسفانه به‌دلایلی از این نعمت‌های خدادادی خصوصا منابع معدنی به درستی استفاده نشده است و ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت‌های معدنی که کمتر از یک‌درصد است نشانگر این مطلب است.
گرچه در سال‌های گذشته اقدامات نسبتا موثری بر توسعه معدن و فعالیت‌های معدنی انجام شده است لیکن وجود موانع متعدد، راه هر گونه توسعه در این شاخه اقتصادی را مسدود کرده است. توقف تقسیط حقوق دولتی معادن یکی از آخرین تصمیماتی بوده که با هدف افزایش درآمدهای دولتی اتخاذ شده است. این تصمیم به‌معنای آن است که معدن‌داران موظف هستند کل مبلغ حقوق دولتی را به‌صورت یکجا پرداخت کنند. اما این امر به‌ویژه در شرایط رکود بازار و کاهش تقاضا برای محصولات معدنی، موجب شده تا بسیاری از معادن با مشکلات جدی روبه‌رو شده و مجبور به تعطیلی شوند.

کارشناسان باور دارند که این امر نه‌تنها به کاهش تولید و اشتغال در بخش معدن منجر می‌شود، بلکه بر صنایع پایین‌دستی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت. به این ترتیب انتظار می‌رود که مسوولان اقدامات لازم را برای حمایت از معدن‌داران و ایجاد تعادل بین افزایش درآمدهای دولت و حفظ فعالیت‌های معدنی انجام دهند.

تصمیمات سلیقه‌ای
در این خصوص، مهدیه آزادی، کارشناس معدن درخصوص مسدود و بلوکه شدن بخش وسیعی از مناطق پتانسیل‌دار کشور گفت: به‌دلیل رویکردها و تصمیمات غیرتوسعه‌ای سازمان‌هایی همچون سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها و آبخیزداری، محیط‌زیست و انرژی اتمی و… شاهدیم که بخش وسیعی از مناطق مسدود شده است.

گرچه اعتقاد قلبی و علمی به حفظ محیط‌زیست، صیانت از جنگل‌ها و مراتع و حفظ ذخایر دارم و لیکن تصمیمات سلیقه‌ای این دستگاه‌ها منجر به توقف نسبی فعالیت‌های اکتشافی خصوصا اکتشاف ذخایر معدنی موجود در اعماق زمین شده است. بنابراین برای برون‌رفت از این مشکل اتخاذ تصمیمات مناسب برای تعیین‌تکلیف محدوده‌ها و عرصه‌های مسدودشده با رویکردی بر حفظ محیط‌زیست، جنگل‌ها و مراتع و صیانت از مواد پرتوزا تنها راهکار فعالسازی مجدد فعالیت‌های اکتشافی خصوصا توسعه اکتشاف توسط بخش‌خصوصی و تعاونی است.
او در ادامه به تحریم‌ها اشاره و تصریح کرد: با تحریم‌های ظالمانه شاهد فرسودگی و مستهلک شدن ماشین‌آلات، نبود قطعات و تجهیزات با کیفیت جهت تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و بالابودن هزینه تامین ماشین‌آلات معدنی و قطعات و تجهیزات در کنار مشکلات ناشی از برگشت ارز حاصل از فروش موادمعدنی از جمله موانع مهم در بالا بردن ارزش‌افزوده، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده موادمعدنی در بخش معدن هستیم.
شایان ذکر است که در دو سال گذشته اقدامات مثبتی جهت تخصیص ارز و خرید و ورود ماشین‌آلات سنگین انجام شده است اما کافی و متناسب با نیازها نبوده و زمان‌بر بودن این فعالیت از جمله محدودیت‌های این حوزه است.
این کارشناس معدن با بیان اینکه رکود نسبی در صنعت ساختمان که عمده مصرف‌کنندگان مواد‌معدنی فرآوری‌شده می‌باشند منجر به غیراقتصادی‌شدن معادن کوچک و متوسط شده، تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این معادن هیچگونه تناسبی با سود خالص و منطقی این فعالیت اقتصادی ندارد و بهره‌برداران این معادن ترجیح می‌دهند معدن را تعطیل و سرمایه خود را به‌سمت خدمات و فعالیت‌های اقتصادی کاذب و تهدید‌کننده اقتصاد ایران عزیزمان سوق دهند.

مشکل معادن کوچک
آزادی در ادامه به مشکل معادن کوچک اشاره و ابراز کرد: عدم تمایل و رغبت بانک‌ها به تامین سرمایه موردنیاز فعالین بخش معدن مخصوصا معادن کوچک و متوسط، بالا بودن قیمت تمام‌شده موادمعدنی، رقابت شدید در این بخش، فروش اقساطی موادمعدنی به مصرف‌کنندگان مخصوصا معادن سنگ تزیینی و نما که از جمله مزیت‌های معدنی کشور است، همگی منجر به غیراقتصادی‌شدن معادن کوچک شده و پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه‌دار خواهد بود.
او سپس به مشکلات کار و کارگری اشاره و تصریح کرد: بالا بودن هزینه حقوق و دستمزد در بخش معدن به‌دلیل سخت و طاقت‌فرسا بودن فعالیت‌های کارگری این حوزه، تامین‌اجتماعی، پرداخت ارزش‌افزوده، مالیات بر عملکرد، پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولتی معدن، یک‌درصد موضوع ماده «۴۳» برنامه ششم توسعه، معترضین محلی و بعضا دولتی همگی بر پیکر نحیف و فرسوده بخش معدن فشار وارد آورده و خروج سرمایه از این بخش را در آینده‌ای نزدیک هشدار می‌دهند.
آزادی در ادامه به ضرورت تامین انرژی برای معدنی‌ها اشاره و اظهار کرد: مشکلات تامین انرژی خصوصا سوخت موردنیاز فعالین معدنی که غالبا در مناطق محروم و فاقد شبکه برق هستند و به‌ویژه تامین گازوئیل موردنیاز ماشین‌آلات سنگین معدن به‌میزان موردنیاز و واقعی با حفظ و رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و… از جمله ضرورت‌هاست. اکثر معادن کوچک به‌دلیل مشکلات تامین گازوئیل موردنیاز مجبورند کمتر از ۲۰روز در ماه فعالیت کنند یا بعضا سوخت موردنیاز را از مبادی غیرقانونی تامین کنند که این خود ترویج قاچاق و برخلاف قانون مبارزه با قاچاق است.

ماجرای توقف تقسیط حقوق دولتی
این کارشناس معدن در ادامه به موضوع تقسیط حقوق دولتی اشاره و تصریح کرد: نکته اصلی و مهم که در چند هفته اخیر مزید بر علت‌شده و تیر خلاص برای هلاکت و تعطیلی معادن کوچک، بزرگ و متوسط خواهد بود، فشار دستگاه‌های نظارتی خصوصا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور و استان‌هاست که امکان تقسیط حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن را متوقف کرده و دست معدنکاران را برای تامین سرمایه در گردش قفل کرده است.

نمونه این اقدام ابلاغیه شماره ۵۱۸۰۰/۵۵۲مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ حسابرس کل محترم هیات هشتم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۳۸۱۱۸۶۵مورخ ۱/۸/۱۴۰۳ معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استان‌های وزارت صمت مبنی بر توقف تقسیط حقوق دولتی معادن است که این تفسیر و برداشت از بند «الف» ماده «۹» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بنا به نظر تعدادی زیادی از فعالین معدنی و حقوقدانان در تناقض با رویکرد قانونگذار برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و در تناقص با ماده «۳۰» قانون معادن و ماده «۱۶۷» قانون مالیات‌های مستقیم است و قطعا منجر به تعطیلی اجباری تعداد زیادی از معادن خصوصا معادن کوچک و ابطال پروانه این معادن و بیکاری کارگران و فعالین مرتبط خواهد شد.
او تصریح کرد: دستاورد ابطال پروانه بهره‌برداری این‌گونه معادن نیز، مزایده و واگذاری مجدد این معادن و ورود افراد فاقد صلاحیت و تجربه لازم به این‌گونه معادن و ترویج اقدامات سوداگرانه نظیر پیشنهاد فروش معدن به همان بهره‌بردار قبلی خواهد بود که نه‌تنها منجر به وصول حقوق دولتی نخواهد شد بلکه فعالین واقعی را از این عرصه به دور خواهد کرد.