درحالی‌که انتظار می‌رود رویکرد بخش دولتی در چارچوب مکانسیم بازار و تمرکز بر عرضه و تقاضا باشد اما مسیر به‌گونه‌‌ای دیگر است. در این خصوص کارشناسان باور دارند که دخالت دولت در زنجیره فولاد باعث‌شده که زمینه حضور دلالان تا جایی فراهم شود که به‌عنوان بازیگر اصلی نقش ایفا کنند. در واقع گفته می‌شود که بخشنامه‌‌های متعدد و تصمیم‌‌گیری‌‌های لحظه‌‌ای باعث‌شده که فرصت برای فرصت‌طلبان فراهم شود. این در حالی است که اگر روال قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا بود و بورس کالا می‌توانست به‌صورت واقعی نقش ایفا کند، بدون شک حضور واسطه‌‌ها کمرنگ و شرایط برای تولید‌کننده هم بیشتر فراهم می‌شد.
با توجه به اینکه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا برمبنای فرمول خاصی صورت می‌گیرد که بخشی از آن تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی و بخشی هم از داخل تبعیت می‌کند، کارشناسان باور دارند که به هر حال این روند در زنجیره فولاد به سود تولید‌‌کننده نیست و مشکلاتی را به‌‌جِد ایجاد کرده است که دولت هرچه سریع‌تر باید به فکر حل آن باشد.
تاکید اصلی در سیاست‌گذاری حوزه معدن حمایت از تولید و توسعه است. بنابراین معادن و فولاد کشور باید طوری سیاست‌گذاری شوند که در نتیجه آن بتوانیم به تولید بپردازیم. اما دخالت در زنجیره از جمله قیمت‌گذاری دستوری نکته‌ای است که این روند را با مشکل روبه‌رو کرده؛ چراکه با دخالت دولت طبیعتا اختلالاتی اتفاق می‌افتد که به صلاح فعالان معدنی و فولادی نیست.

هرچند مسوولان مربوطه باید طبق قانون عمل کنند و سیاست‌های تشویقی برای توسعه اقتصادی بلندمدت در پیش بگیرند و تصمیم‌گیری یک‌جانبه و قیمت‌های دستوری را کاهش دهند و هرچه بیشتر فعالان اقتصادی را به ورود به بورس کالا تشویق کنند؛ اما این مهم کمتر دیده می‌شود. به این ترتیب با توجه به اینکه بخش معدن نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد، گفته می‌شود که بهتر است سیاست‌ها در راستای توسعه صادرات و تمرکز بر ارزآوری به کشور باشد.

ضرر قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده
نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری به سرمایه‌گذار و تولیدکننده زیان می‌زند آن را یکی از بزرگ‌ترین عناصر آزاردهنده اقتصاد عنوان کرد که اصلاح آن ضروری است.
محمدرضا بهرامن گفت: سرمایه‌گذار و تولیدکننده در قیمت دستوری بیش از قیمت القایی تولید می‌کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست.
وی افزود: این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم و این رویه اعتبار مسوولان و تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: قانون اگرچه بدون ایراد نیست ولی به‌اندازه کافی شفاف است و اگر ایرادی هم دارد به‌دلیل کوتاهی ما در عمل نکردن به قانون است.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است استفاده شود اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.
بهرامن تاکید کرد: مسائلی مانند از بین رفتن اشتغالزایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
بهرامن در ادامه به ظرفیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه‌های گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ کشور انگشت‌شمار است، افزود: این محدودیت به‌جهت عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامه‌ریزان کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
بهرامن عنوان کرد: موضوعی که بخش معادن را آزار می‌دهد، معادن راکد و بلااستفاده است که باید خلع‌ِید شود و سرمایه ملی به‌دست کسانی سپرده شود که از آن استفاده کنند.
وی یادآور شد: باید زمینه را برای کسانی که در بخش معدن فعالیت می‌کنند فراهم کرد و شرایط باید برای آنها تسهیل شود.
نایب‌رییس اتاق ایران یادآور شد: ترکمنستان در همسایگی خراسان‌شمالی در بخش پرورش نیروی انسانی معدن ظرفیت زیادی دارد و در گذشته همکاری‌هایی با این کشور وجود داشته که باید تقویت شود.

مهم‌ترین مشکل فعالان فولادی
یکی از مهم‌ترین مشکلات زنجیره فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است؛ مساله‌ای که بیشتر به سود دلالان تمام می‌شود! در واقع دخالت دولت در این زنجیره باعث‌شده که زمینه حضور واسطه‌ها تا جایی فراهم شود که خود به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شوند. فعالان فولادی باور دارند، تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای دولت باعث‌شده که فرصت برای حضور واسطه‌ها مهیا شود و هرچه بیشتر نقش بورس کالا به حاشیه رانده شود.

مساله این است که نحوه قیمت‌گذاری ثباتی ندارد در نتیجه عرصه برای حضور دلالان فراهم می‌شود. این در حالی است که اگر روال قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و بورس کالا به‌شکل کامل ایفای نقش کند بدون شک حضور واسطه‌ها در بازار بسیار کمرنگ‌تر از امروز بود. اما با توجه به اینکه دلالان بعد از بورس کالا نیز همچنان در بازار نفوذ دارند و باعث نوسان قیمت‌ها می‌شوند، این موضوع مطرح می‌شود که اینها دلال‌های خرده‌پا نیستند، بلکه بیشتر دلالان بزرگی هستند که در همه‌جا از جمله بورس و صدور بخشنامه‌ها نفوذ دارند و نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا برمبنای فرمول خاصی صورت‌گرفته که بخشی از آن تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی و بخشی هم از عوامل داخلی تبعیت می‌کند، کارشناسان باور دارند که قیمت‌گذاری دستوری در این زنجیره به سود تولید‌کننده نبوده و مشکلاتی را به‌جد ایجاد می‌کند.
زمانی‌که قیمت‌های جهانی بالاست، معمولا فولادسازان از قیمت‌های جهانی استقبال می‌کنند؛ اما زمانی‌که قیمت ارز و دلار نوسانی است، چندان متقاضی قیمت‌های جهانی نیستند. بنابراین مشکل آن است که تولیدکننده شرایط ثابتی ندارد که خود را با بازار جهانی تطبیق دهد.

در این بین متغیرهای بسیاری وجود دارد که سبب می‌شود قیمت‌ها روال منطقی و ثابتی نداشته باشند. موضوع آن است که در بازار داخلی شاهد هستیم که قیمت فولاد و ارز همانند الاکلنگ عمل می‌کنند و این موضوع در تولید شمش، میلگرد و تیرآهن و حتی قراضه صحت دارد و بر قیمت آنها تاثیرگذار است.

برخی مدعی هستند که با وجود دستوری بودن قیمت‌ها، دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود، این در حالی است که با وجود بورس کالا به‌هیچ عنوان دست دلالان از بازار کوتاه نشده است و همچنان در این بازار نفوذ دارند و حتی با نفوذ این دلالان قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان از سود لازم بهره‌مند نشوند. حتی در برخی شرایط تولیدکنندگان به‌صورت غیرمستقیم مجبور می‌شوند که به‌واسطه‌ها متوسل شوند. اگر خریداری برای محصول خود نیابند، نیازمند این واسطه‌ها می‌شوند، چراکه این واسطه‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار حضور دارند.
به هر حال فعالان معدنی قیمت‌های دستوری را عامل کاهش رقابت‌پذیری در بخش معدن و توقف فعالیت برخی از معادن می‌دانند. تا جایی ‌که حتی باور دارند فساد در بخش معدن با قیمت‌گذاری‌های دستوری کلید خورده است. به این ترتیب می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد موجب عقب‌ماندن این صنعت از هدف‌گذاری تولید ۵۵ تن سند چشم‌انداز و همچنین عقب‌ماندن از کشورهای همسایه شده است.
در ادامه انجمن‌های تخصصی در حوزه معدن ضمن گفت‌و‌گو درخصوص مکانیسم تنظیم بازار و توازن زنجیره فولاد، خواستار تعادل در زنجیره فولاد هستند. به این صورت که شرایط طوری فراهم شود که مکانیسم عرضه و تقاضا این مهم را ایجاد کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت