بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در زمان احداث صنایع بزرگ، به‌‌‌ویژه در حوزه فولاد، برآوردهای غیرواقعی و اغراق‌‌‌آمیزی از ظرفیت منابع آبی، سفره‌‌‌های زیرزمینی و بارش‌‌‌های فصلی صورت گرفته است.

این برآوردها که عمدتا در دولت‌‌‌های نهم و دهم و تا حدودی در دولت یازدهم انجام شده، بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته تا پشتوانه علمی و کارشناسی‌شده. متاسفانه دستکاری آمار و ارائه داده‌‌‌های غیرواقعی، تنها محدود به حوزه آب نبوده است. این رویه ناصواب را می‌توان در بسیاری از حوزه‌‌‌های دیگر نیز مشاهده کرد. برای نمونه، در صنعت خودرو، آمارهای رسمی از استاندارد بودن خودروهای تولیدی سخن می‌‌‌گویند، اما آمار تصادفات جاده‌‌‌ای و میزان مصرف سوخت، روایتی کاملا متفاوت را بازگو می‌کند. امروز در شرایطی قرار داریم که راه‌‌‌حل‌‌‌های پیشنهادی برای بحران آب، همچنان از همان جنس تصمیمات غیرکارشناسی گذشته است.

طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌‌‌های مرکزی مانند اصفهان، شیراز و یزد برای تداوم فعالیت واحدهای تولید فولاد، نمونه‌‌‌ای از این دست راه‌‌‌حل‌‌‌های غیرمنطقی است. در این طرح، نه تنها هزینه‌‌‌های سرسام‌‌‌آور انتقال آب در نظر گرفته نشده، بلکه به مصرف انرژی هنگفت برای پمپاژ آب در مسیری چند صد کیلومتری نیز توجهی نشده است. این در حالی است که اگر چنین طرح‌‌‌هایی از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار بودند، قطعا پیش از ما کشورهای توسعه‌‌‌یافته که دهه‌‌‌ها در مسیر صنعتی شدن از ما جلوتر هستند، به سراغ آن می‌‌‌رفتند. اما واقعیت این است که چنین راهکارهایی، تنها نوعی فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مساله است.
اما آنچه امروز بیش از هر چیز نگران‌‌‌کننده است، پدیده فرونشست زمین است؛ معضلی که می‌توان از آن به عنوان «مرگ دشت‌‌‌ها» تعبیر کرد. فرونشست، پدیده‌‌‌ای است که در آن، به دلیل برداشت بی‌‌‌رویه از سفره‌‌‌های آب زیرزمینی، لایه‌‌‌های زیرین خاک خالی شده و سطح زمین به تدریج فرو می‌‌‌نشیند. این فاجعه زیست‌‌‌محیطی که در برخی مناطق کشور به عمق ۴۰ متر نیز رسیده، غیرقابل جبران است و هیچ سازه یا سرمایه‌گذاری نمی‌تواند آن را اصلاح کند. متاسفانه مسوولان کشور آن‌قدر درگیر مسائل روزمره و حل بحران‌های کوتاه‌‌‌مدت هستند که این تهدید جدی را نادیده می‌‌‌گیرند. این بی‌‌‌توجهی در حالی است که فرونشست زمین می‌تواند تمام زیرساخت‌‌‌های شهری، صنعتی و مسکونی را تحت‌تاثیر قرار دهد و خسارات جبران‌‌‌ناپذیری به بار آورد.

نکته تأسف‌‌‌برانگیز دیگر، رویکرد سودجویانه برخی از فعالان بخش خصوصی است که بدون توجه به پیامدهای زیست‌‌‌محیطی، تنها به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند. این رویکرد، در کنار برخی تصمیم‌گیری‌‌‌های غیرکارشناسی در سطح کلان، میراثی ارزشمند برای نسل‌‌‌های آینده به جا نخواهد گذاشت.

نگاهی به روند مهاجرت نخبگان و جوانان کشور نشان می‌دهد که نسل جدید، چندان امیدی به اصلاح این وضعیت ندارد و ترجیح می‌دهد آینده خود را در سرزمین‌‌‌های دیگر جست‌وجو کند.

این مساله زمانی نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر می‌شود که بدانیم نسل‌‌‌های آینده، پیش از آنکه فرصتی برای توسعه و پیشرفت داشته باشند، باید وقت و انرژی خود را صرف جبران خسارات و اشتباهات گذشته کنند. بحران آب و پدیده فرونشست، تنها نمونه‌‌‌ای از پیامدهای سیاست‌‌‌زدگی در برخی از تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان کشور است. وقتی به جای تکیه بر دانش و تخصص، منافع سیاسی و اقتصادی کوتاه‌‌‌مدت در اولویت قرار می‌گیرد، نتیجه‌‌‌ای جز این نخواهد داشت. صنعت فولاد کشور که می‌توانست به عنوان یکی از پیشران‌‌‌های توسعه عمل کند، امروز به دلیل جانمایی نادرست و کم‌توجهی به محدودیت‌های منابع آبی، با چالش‌‌‌های جدی مواجه شده است.

در این میان، نقش نهادهای نظارتی و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد نیز نباید نادیده گرفته شود. متاسفانه این نهادها نتوانسته‌‌‌اند در برابر تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب، مقاومت موثری از خود نشان دهند. فقدان شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات و عدم‌دسترسی به داده‌‌‌های واقعی، عملا امکان نظارت موثر را از این نهادها سلب کرده است. راه برون‌‌‌رفت از این وضعیت، بازگشت به اصول علمی و کارشناسی در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان است. باید پذیرفت که توسعه صنعتی بدون توجه به محدودیت‌های زیست‌‌‌محیطی و جغرافیایی، نه‌تنها توسعه نیست، بلکه می‌تواند به فاجعه‌‌‌ای غیرقابل جبران تبدیل شود. نیاز است که یک بازنگری اساسی در سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی کشور صورت گیرد و با تکیه بر آمایش سرزمین، ظرفیت‌‌‌های واقعی هر منطقه شناسایی و مورد بهره‌‌‌برداری قرار گیرد.

اگر همین امروز نیز تصمیمات درستی اتخاذ شود، جبران خسارات وارده به محیط‌زیست و منابع آبی کشور، دهه‌‌‌ها زمان نیاز دارد. فرونشست زمین، تنها یکی از پیامدهای سوءمدیریت در حوزه منابع طبیعی است و اگر روند فعلی ادامه یابد، باید منتظر بحران‌های جدی‌‌‌تری نیز باشیم.

امید است که مسوولان و تصمیم‌گیران، پیش از آنکه دیر شود، از خواب غفلت بیدار شوند و منافع ملی و آینده نسل‌‌‌های بعد را فدای مصالح زودگذر سیاسی و اقتصادی نکنند.

کامران وکیل، کارشناس معدن و نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
منبع: دنیای اقتصاد