این موانع در حالی وجود داشته که سرمایه گذاری خارجی هم در دهه ۹۰ عملا برای بخش معادن کشور بسیار محدود بوده و امروز و در اواخر سال ۱۴۰۲، تنها در برخی موارد تعدادی از شرکت های چینی در ایران فعالیت می کنند؛ اما به غیر از موانع داخلی ناشی از شرایط مدیریتی و سیاستگذاری و موانع خارجی نشات گرفته از تحریم ها، حوزه معادن و فولاد کشور با یک چالش اساسی تکرار شونده نیز روبرو بوده که آن هم چالش انرژی است؛ چالشی که در سال های اخیر تشدید شده و در فصل های تابستان و زمستان خود را به شکل قطعی یا محدودیت شدید برق و گاز نشان داده است.

این محدودیت به گونه ای بوده که مستقیما میزان تولید و صادرات شرکت های بزرگ معدنی و فولادی که در زنجیره های مختلف این بخش فعالیت می کنند را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که فعالان و مدیران این بخش معتقدند که در شرایط فعلی، دیگر حوزه انرژی مانند سابق به عنوان یک مزیت نسبی برای صنعت فولاد و زنجیره محصولات آن به حساب نمی آید.دلیل آن هم به تصمیماتی بر می گردد که دولت قبلی (سیزدهم) در زمینه تعیین نرخ گاز صنایع در دستور کار قرار داد. این تصمیمات البته به گونه ای غیر شفاف و بدون پیش آگاهی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از سوی دولت گرفته و بسیار سریع هم اجرایی شد؛
به نحوی که این تصمیمات خلق الساعه باعث تحمیل هزینه های سنگینی به وضعیت تولید و صادرات کشور در حوزه معادن و فولادی شد. از سوی دیگر محدودیت های بخش انرژی تا حدی پیش رفته است که برخی از شرکت های بزرگ فولادسازی تلاش کردند که نیروگاه های اختصاصی برای خود راه اندازی کنند و تا حدی برای تامین برق شان بی نیاز شوند.بر اساس آمارها صنایع فولادی در کشور حدود ۳۰ درصد از تولید خالص ملی را در اختیار دارند.

همچنین طبق داده های رسمی، ارزش افزوده صنعت فولاد سالانه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و این صنایع برای ایجاد این میزان ارزش افزوده، سالانه حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ‌ساعت برق مصرف می‌کنند. این آمارها نشان می دهد که داشتن نیروگاه های اختصاصی برای فولاد کاران بزرگ همواره به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است.

با این وجود بررسی ها نشان می دهد که تا کنون شرکت های بزرگ مورد نظر از این برنامه عقب هستند و موفق به تامین نیازهای مورد نظر نشده اند. به همین دلیل است که کارخانه زنجیره فولاد به شدت با چالش بهره وری طی چند سال گذشته روبرو بوده است؛ اما حالا چالش انرژی برای فولادسازان جنبه تازه ای هم پیدا کرده است.

معدن و چالش‌های سه‌گانه
با اینکه بحث می‌شود در ایران انرژی به صورت ارزان دست فعالان معدنی می‌رسد، اما وقتی کارخانه‌داران چند ماه از سال را با قطعی برق و گاز سپری می‌کنند، دیگر نمی‌توان اسم آن را دریافت انرژی ارزان گذاشت و گفت که بخش خصوصی در ایران از چنین و چنان امتیازاتی بهره‌مند است.

در ادامه ماشین‌آلات معدنی به گازوئیل نیاز دارند و مطرح می‌شود که دولت باید گازوئیلی برای آنها عرضه کند که کیفیت مناسبی داشته باشد تا بتوانند آن را در ماشین‌آلات به‌روز استفاده کنند. مساله این است که چنین موضوعی به این ترتیب پیش نمی‌رود و باید گفت در نتیجه ارزان بودن گازوئیل هم به درد تولیدکننده ما نمی‌‌خورد! چراکه ماشین‌آلات فرسوده سوخت بیشتری هم مصرف می‌کند و دولت در تحویل این میزان چندان همکاری نمی‌کند.در ادامه بحث خام‌‌فروشی از جانب دولت مطرح می‌شود که در این رابطه نیز با معدنی‌ها چالش دارد.

این در حالی است که تولید به معنای ایجاد ارزش‌افزوده بوده و این مساله از همان اکتشاف آغاز شده و در مراحل بعدی ادامه پیدا می‌کند. در هر مرحله ارزش‌افزوده بیشتری خلق می‌شود تا محصول معدنی تبدیل به کالای مصرفی نهایی شود.

به این ترتیب به خاطر ارزش‌افزوده پایین یا بالای محصول، نباید تولیدکننده تنبیه شود. بر این اساس، در تمام دنیا به محصول تولیدشده در ابتدای زنجیره به دلیل ارزش‌افزوده کم، به تولیدکننده ‌لقب خام‌‌فروش نمی‌دهند و او را تنبیه نمی‌کنند، این در حالی است که ماجرا در ایران برعکس است!

لزوم حاکم شدن نگاه متفکرانه بر بخش معدن
باید نگاه‌‌ها به بخش معدن تغییر کند. در این صنعت حرف بسیار زده می‌‌شود که در آن باوری وجود ندارد. عزیزالله عصاری با بیان اینکه ایران از لحاظ ذخایر معدنی دارای مزیت است، گفت: ایران با داشتن منابع طبیعی و معدنی اعم از نفت، گاز، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، کروم، مس، منگنز، روی، سرب، سولفور و… یکی از کشورهای مطرح جهان در زمینه برخورداری از منابع غنی معدنی و طبیعی است.

طبق آمار ایمیدرو، ایران ۸۰۰ میلیارد دلار ذخایر نهفته دارد که اگر این پتانسیل بالقوه به بالفعل تبدیل شود، تحرک اساسی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.باید توجه داشت، نفت تنها در برخی از نقاط کشور کشف شده، در حالی که معادن در سراسر کشور و حتی در نقاط محروم نیز وجود دارد و این امر می‌تواند در آبادانی این نقاط موثر باشد.

زمانی یک سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری می‌‌کند که از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد. عدم ثبات در تصمیم‌‌گیری‌های دولت در بخش معدن باعث بی‌‌رغبتی سرمایه‌‌گذار خواهد شد که این امر باعث شده، سرمایه‌گذار به سمت دلال‌بازی سوق پیدا کند.معدن نباید جایگزین نفت شود، بلکه باید در کنار نفت همچون دو بال، باعث رشد و تعالی اقتصاد کشور شده و از پتانسیل هر دو حوزه به درستی استفاده شود.

در حال حاضر ارزش نهفته معادن و ذخایر معدنی در کشور حس نمی‌شود و عدم باور به ارزش‌‌های معادن باعث عقب‌ماندگی در بخش اکتشافات شده و از طرفی، ذخایر مواد معدنی همچون سنگ‌آهن رو به کاهش باشد.اگر نگاه درستی به بخش معدن در وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مسوولان، مدیران و… وجود داشته باشد، قطعا موانعی همچون بهره مالکانه و… از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شده و بسته‌‌های حمایتی نیز افزایش خواهد یافت؛ در این صورت سرمایه‌‌گذاران در شرایط سخت تحریم نیز با حمایت دولت در این حوزه سرمایه‌‌گذاری خواهند کرد. تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایران باید با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد.

سرمایه‌‌گذاری فراسرزمینی کار خوبی است،‌ اما در حال حاضر این امر آمار بیکاری جوانان، ‌خروج نخبگان و مشکلات مهم اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. باید در ابتدا ثبات ایجاد شود تا سرمایه‌‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه خوبی قرار دارد. به عنوان مثال، چابهار جزو منطقه مگاپورت جهان است که در این منطقه کشتی‌‌های بزرگ می‌توانند پهلو بگیرند.

نیروهای خوب و دانشمندان متخصص بسیاری در کشور وجود دارند که می‌توان به عنوان سرمایه به آنها نگاه کرد. نباید طوری مدیریت کنیم که دانشمندان و نخبگان به ماندن در این مرز و بوم عزیز امیدوار نباشند.باید یک تجدیدنظر روی رویکردها و‌ اعمال سیاست‌ها داشته باشیم. صنعت نیاز به بسترسازی دارد. در آینده تجارت به سمت تجارت هوشمند پیش خواهد رفت.

باید محصول استاندارد به بازارهای جهانی عرضه شود. اگر تولید را با این شرایط ادامه دهیم، قطعا عقب خواهیم ماند. باید رویکرد به نحوی تغییر کند که به نفع مردم و بنگاه‌های اقتصادی باشد.به این ترتیب سیاستگذاری نادرست و سوء‌مدیریت باعث شده که رشد اقتصاد کاهشی باشد و بخش معدن از این مساله ضربه ببیند. این معضل نه‌تنها در داخل کشور تولید‌کنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده بلکه در خارج هم قدرت رقابتی برای آنها باقی نگذاشته است.

در این بین یکی از محدودیت‌های بخش معدن، بحث ضعف منابع مالی است که به عنوان عاملی کلیدی برای تعطیلی عمده معادن کشور، تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید شناخته می‌شود. تاکید کارشناسان بر این است که رویارویی معادن با معضل کمبود نقدینگی‌، موجب کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری در بازارهای جهانی و افت تولید در داخل خواهد شد.

از طرف دیگر واحدهای معدنی با تورم لجام‌‌گسیخته روبه‌رو هستند؛ موضوعی که باعث شده قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی کاهش ‌یابد، در نتیجه در آینده واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد. به این ترتیب بحث ضعف تامین نقدینگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن شناخته می‌شود.

با توجه به اینکه فشار تامین نقدینگی بر طبل تورم می‌کوبد،‌ کارشناسان باور دارند تا زمانی که این مشکل حل نشود، سرمایه‌‌های سرگردان به سمت بازار ارز می‌‌رود و تولید نابود می‌شود. تا جایی که معدنکاران گاهی به‌دلیل کمبود نقدینگی ناچارند کالای خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند تا بتوانند به‌سرعت به پول دسترسی پیدا کنند.
منبع: روزنامه روزگار معدن