به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت:

ایران حدودا کمتر از یک‌‌درصد تبادلات جهانی را به خود اختصاص داده است، اما ترکیه که بزرگ‌ترین رقیب ماست، توانسته ۱۰برابر ما به بازار جهانی ورود کند؛ مسیری که به‌طور حتم در طول چندین سال شکل گرفته و با برنامه‌ریزی استراتژیک این کشور به نتیجه رسیده است.

به این ترتیب در حالی که ترکیه موفق شده سهم بسیاری از کشورهای دیگر مثل ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان و … را به‌دست آورد، اما ایران حدودا کمتر از یک‌درصد تبادلات جهانی را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان باور دارند که ما در صادرات سنگ بریده سوبسید انرژی را به کشورهای مقصد که عمدتا هم عراق هستند، هدیه می‌دهیم! به این معنی که با توجه به اینکه به‌طور میانگین به هر مترمربع سنگ در فرآیند استخراج، فرآوری و حمل‌و‌نقل حدودا بین ۴ تا ۵ دلار سوبسید انرژی تعلق می‌گیرد و از طرفی قیمت صادرات ۸دلار بر مترمربع است، درنتیجه تنها ۴دلار بر مترمربع سهم خرید سنگ از معدن، حمل‌و‌نقل داخلی، هزینه‌های فرآوری اقلام مصرفی، لقمه‌های ساینده و رزین، حقوق نیروی انسانی و سود واحد‌های فرآوری می‌شود که نشان می‌دهد ارزش‌افزوده‌ای بسیار ناچیز و تا حدودی منفی به‌دست می‌آید! تا جایی که می‌توان به این نتیجه رسید که چنین صادراتی نه‌تنها منافعی برای کشور نداشته است، بلکه به عبارتی نوعی قاچاق انرژی به کشورهای مقصد به‌حساب می‌آید.
از لحاظ حمایت از مصرف‌کننده داخلی سوبسید انرژی می‌تواند منطقی باشد، البته به شرط آنکه سنگ مربوطه در بازار داخل کشور مصرف شود اما زمانی که این محصول از مرزهای کشور خارج می‌شود، باید به آن ارزش‌افزوده تعلق گرفته و با قیمتی صادر شود که سوبسیدها به کشور برگردند، نه اینکه صرفا صادر شوند!

ایران جایگاه مناسبی ندارد
در این خصوص تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ به «جهان‌صنعت» گفت: کشور ما بر مبنای آمارهای پروانه استخراجی وزارت صمت با بیش از ۳۰میلیون تن پتانسیل و ظرفیت استخراجی معادن سنگ در سال و تولید سالانه ۱۲میلیون تن بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین ذخایر سنگی گروه آهکی دنیا را در اختیار دارد ولی با صادرات سالانه کمتر از ۲۰۰میلیون دلار در سال‌‌های اخیر نسبت به تبادلات تجاری حدودا ۲۲میلیارد دلار به هیچ‌وجه جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی ندارد.
سیامک حاج‌سیدجوادی با مقایسه وضعیت کشور ترکیه و ایران گفت: این در حالی است که ترکیه تقریبا با همین میزان تولید و استخراج در گروه سنگ‌های آهکی با صادرات بیش از ۲میلیارد دلار در سال، بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ مربوطه در جهان است و حدودا ۱۰‌درصد بازار جهانی سنگ را به خود تخصیص داده است که به هیچ‌وجه قابل‌قیاس با ایران نیست.
او با اشاره به وضعیت صادرات سنگ کشورمان گفت: تقریبا ۵۰‌‌درصد ارزش صادرات سنگ ایران به صورت بلوک و عمدتا به کشورهای چین و هندوستان و به میزان کمتری ایتالیا و اروپا با تعرفه ۲۵۱۵ صادر می‌شود و باقیمانده به صورت بریده‌شده و عمدتا تمایل به کشورهای همسایه و اغلب عراق و پس از آن ترکیه، ترکمنستان و دوبی انجام می‌شود.
این تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ در خصوص میانگین قیمت فروش گفت: میانگین قیمت صادرات سنگ بلوک ایران ۲۱۰دلار بر تن بر مبنای تحویل در بنادر مقصد است. به عبارتی ۱۷۰- ۱۶۰ دلار بر تن تحویل بندرعباس می‌شود که نسبت به میانگین قیمت فروش ترکیه بر مبنای قیمت فروش مبدا یا FOB اختلاف فاحشی ندارد و تنها ۲۰‌درصد پایین‌تر است!
حاج سیدجوادی سپس به محصولات بریده و فرآوری‌شده سنگی اشاره و تصریح کرد: در این زمینه اختلاف بسیار فاحش است. به عبارتی میانگین قیمت فروش سنگ‌های بریده ایران کمتر از ۸دلار بر مترمربع است، در حالی همین مساله برای ترکیه ۲۴دلار بر مترمربع است. این به آن معنی است که میانگین قیمت فروش ترکیه سه‌برابر ایران است. همانطور که مطرح شد در بخش بلوک اختلاف قیمت کمتر از ۲۰‌درصد است اما در در خصوص سنگ بریده این عدد تقریبا ۲۰۰‌درصد بالاتر و حدود سه‌برابر است.

او ادامه داد: با توجه به تمام محدودیت‌ها یعنی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بین‌المللی، مشکلات عدیده داخلی و خودتحریمی‌ها که ناشی از ضعف مدیریت در مراکز تصمیم‌گیرنده اصلی قانونگذاری دولتی است، اما ارزش‌افزوده حاصله موفق عمل کرده است.

سوبسید انرژی را هدیه می‌دهیم!
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ در خصوص سنگ بریده گفت: با توجه به اینکه به‌طور میانگین به هر مترمربع سنگ در فرآیند استخراج، فرآوری و حمل‌و‌نقل حدودا بین ۴ تا ۵دلار سوبسید انرژی در کشور تعلق می‌گیرد و از طرفی قیمت صادرات ۸دلار بر مترمربع است، درنتیجه این مهم نشان می‌دهد که تنها ۴دلار بر مترمربع سهم خرید سنگ از معدن، حمل‌و‌نقل داخلی، هزینه‌های فرآوری اقلام مصرفی، لقمه‌های ساینده و رزین، حقوق نیروی انسانی و سود واحد‌های فرآوری بوده که نشان می‌دهد ارزش‌افزوده‌ای بسیار ناچیز و منفی است! به عبارتی، ما در صادرات سنگ بریده سوبسید‌های انرژی را به کشورهای مقصد که عمدتا هم عراق است، هدیه می‌دهیم!
حاج‌سیدجوادی ادامه داد: با توجه به اینکه برآورد حجم صادراتی سالانه سنگ بریده حدودا ۱۷میلیون مترمربع با میانگین ضخامت ۲سانتیمتر است، می‌توان گفت که بیش از ۷۰میلیون دلار در سال سوبسید انرژی از کشور ما با نام صادرات بریده خارج می‌شود! با توجه به صادرات کمتر از ۲۰۰میلیون دلار که در ۷۰میلیون دلار آن سوبسید انرژی نهفته است، به این نتیجه می‌رسیم که چنین صادراتی نه‌تنها منافعی برای کشور نداشته است، بلکه به عبارتی نوعی قاچاق انرژی به کشورهای مقصد محسوب می‌شود.
او با اشاره به عوامل مختلف در منطقی بودن چنین تصمیمی گفت: از لحاظ حمایت از مصرف‌کننده داخلی و استراتژی‌های حمایتی اقتصاد دولتی سوبسید‌های انرژی می‌توانند منطقی باشند، البته به شرط آنکه سنگ مربوطه در بازار داخل کشور مصرف شود، اما زمانی که این محصول از مرزهای کشور خارج می‌شود باید به آن ارزش‌افزوده تعلق گرفته و با قیمتی صادر شود که سوبسیدها به کشور برگردد.

راه‌های عملیاتی شدن یک هدف
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ با اشاره به دلایل مختلف تصریح کرد: تحقق یافتن چنین مساله مهمی تنها در دو صورت می‌تواند عملیاتی شود؛ نخست اینکه سنگ با قیمت حداقل معادل با ۱۶دلار بر مترمربع صادر شود که لازمه آن صادرات به کشورهایی است که حاشیه سود بالاتری دارند. در این خصوص باید گفت که اینها اغلب کشورهایی بوده که ورای کشورهای همسایه و هم‌مرز با ایران هستند.

مساله دیگر گرفتن عوارض صادراتی است که برای تحقق این موضوع باید کار کارشناسی‌شده در خصوص کشورهایی که در حال حاضر به آنها صادر می‌شود، صورت گیرد. این مهم نیز نیازمند مطالعات دقیق تیم‌های کارشناسی متخصص است و متولی آن می‌تواند انجمن سنگ ایران باشد.
او با اشاره به موفقیت‌های ترکیه گفت: کشور ترکیه با بیش از ۱/۲میلیارد دلار صادرات در بخش سنگ‌های بریده و فرآوری‌شده و میانگین قیمت ۲۴دلار بر مترمربع به بیش از ۳۰ کشور جهان که در بازارهای جهانی سنگ حضور دارند، سنگ صادر کرده و سهم بسیار بالایی از تبادلات جهانی را به خود تخصیص داده است.
حاج‌سیدجوادی با اشاره به وضعیت ایران تصریح کرد: در همین رابطه اگر بخواهیم وضعیت ایران را بررسی کنیم باید گفت که بررسی دلایل ضعف صادرات ایران در بخش سنگ بریده نیازمند تحقیق تخصصی و کارشناسی شده است. شناسایی بازارهای هدف صادراتی، حجم تقاضای آنها و سهم رقبا در این بازارها و تعادل تجاری سنگ کشورهای هدف و سلیقه این بازارها و شناسایی سنگ‌های مورد هدف این بازار‌ها که در داخل کشور وجود دارند و تعیین قیمت فروش رقبا در این بازارها و استراتژی‌های قیمت و ورود به این بازار‌ها و کسب سهم رقبا و سهم آزاد در تقاضای این بازارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت تحقق یافتن اهداف برنامه‌های اجرایی مورد نیاز از وظایف یک پروژه تحقیقاتی است که عملا در چارچوب طرح جامع استراتژیک صنعت سنگ ایران می‌گنجد.
او تاکید کرد: شناسایی نقاط قوت و ضعف نسبت به رقبا در تشخیص موانع و چالش‌های صادرات و راهکارهای اجرایی رفع آنها از وظایف دیگر این پروژه تحقیقاتی است. در این زمینه لزوم تهیه طرح جامع استراتژیک صنعت سنگ را ضروری دیده و چندین سال است که به عنوان یک فعال حوزه سنگ به آن تاکید می‌کنم اما تاکنون این مهم تحقق نیافته است. با توجه به پتانسیل‌های انجمن سنگ ایران به نظر بسیار منطقی است که این مسوولیت برعهده انجمن سنگ ایران قرار گیرد.

تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ تصریح کرد: بهتر است در انجام این پروژه تحقیقاتی از نیروهای مجرب، متخصص و آگاه در صنعت سنگ به‌خصوص در بخش بازرگانی استفاده شود. متاسفانه پیش از این کار را به مراکزی سپردند که تخصص لازم را نداشته‌اند. به‌طور مثال در مراحل مقدماتی اجرای این پروژه تمرکز روی مراکز دانشگاهی قرار گرفته، در حالی که بدون حضور و مدیریت راهبردی کادر مجرب و متخصص در صنعت سنگ نتیجه آن کاربردی و موثر نخواهد بود.