نظام حکمرانی معادن به دلیل آنکه مخاطبان پرشماری ندارد به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌ کافی به بوته‌‌‌‌‌‌‌ نقد سپرده نشده ‌‌‌‌‌‌‌‌و در مقررات این حوزه تناقض‌ها و ابهامات زیادی وجود دارد.
بی‌آنکه سخن را طولانی کنیم به چند نمونه که امید است دولت آتی بدون‌توجه به ذی‌نفعان پرنفوذی که نمی‌توان آنها را ناآگاه نسبت به عوارض این ابهامات دانست، ‌درصدد رفع این ابهامات باشد. معادن بر اساس قانون باید بخشی از ارزش ماده‌معدنی را به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه‌‌‌‌‌‌‌ دولت واریز کنند. چگونگی تعیین مبالغ حقوق دولتی جای اشکال است.

در حال‌حاضر کسی که منبع پر عیار معدنی را استخراج می‌کند نسبت به کسی که با استفاده از روش‌های نوین و صرفه‌جویی و کارآمدسازی سیستم، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از یک منبع کم‌عیار را اقتصادی کرده‌است ارجحیت می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، یعنی سیاستگذار نه‌تنها افزایش کارآیی در استفاده از ذخایر معدنی کم‌ارزش را تشویق نمی‌کند، بلکه مقرراتی وضع‌کرده که رها‌کردن این منابع به رویه‌‌‌‌‌‌‌ جاری در فضای معدن‌کاری کشور تبدیل شود.

فضا برای کسانی که واحد فرآوری در معدن خود ایجاد می‌کنند نیز به همین‌رویه است، یعنی انتفاع افراد از نظر پرداخت حقوق دولتی طبق مقررات جاری در این است که تولید معدنی خود را فرآوری نکنند، بلکه آن را پس از استخراج به‌فروش برسانند.

با توجه به نبود صرفه‌‌‌‌‌‌‌ حمل برای بسیاری از تولیدات کم‌‌‌‌‌‌‌‌عیار، این عامل هم نقش بسزایی در تعطیلی معادن به‌ویژه کوچک و متوسط کشور دارد که امروزه شمار این معادن تعطیل به بیش از ۷‌هزار مورد رسیده‌است. این مشکل بزرگ راه حلی ساده دارد اما تاکنون عزمی برای رفع آن مشاهده نشده‌است.

موضوع دیگر تامین ماشین‌آلات معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌ است. بررسی‌های میدانی نشان‌می‌دهد قیمت ماشین‌آلات در داخل کشور تا سه‌برابر کشورهای همسایه بوده و ما مزیت‌های معدنی بسیاری را به دلیل گرانی ماشین‌آلات از دست داده‌ایم. اینجا ردپای ذی‌نفعان پرنفوذ ذکر شده در قسمت اول این نوشتار پررنگ‌تر است.

طبق آمار مستند موجود، حدود ۱۳شرکت مدعی تولید ماشین‌آلات معدنی در سنوات گذشته بیش از ۴۳۰‌میلیون دلار ارز ترجیحی از بانک‌مرکزی برای واردات قطعات دریافت کرده‌اند. با نرخ سه‌برابری فروش تولیدات مونتاژی این شرکت‌ها واضح است که چه رقم بزرگی به‌عنوان اهرم فشار بر حفظ سیاست رانتی و انحصاری در کشور جاری است.

یک عزم ملی و یک قدم محکم می‌تواند دست رانتخواران را از منابع کشور کوتاه و امکان تولید را برای معادن کوچک‌مقیاس فراهم آورد. مدافعان تخصیص ارز ترجیحی به تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌نماها، استدلال‌‌‌‌‌‌‌‌های پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌ای در دفاع از کار خود دارند،

با این‌حال بطلان استدلال ایشان بسیار ساده و در تفاوت نرخ‌های داخل و خارج کشور است و متاسفانه خائفم که بگویم ردپای ارزهای ترجیحی در حفظ این سیاست ضد‌ملی و ضد‌عقلایی به‌وضوح قابل‌رؤیت است.

نکته‌‌‌‌‌‌‌ دیگر حبس پهنه‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی ‌‌‌‌‌‌‌‌و عدم‌دسترسی فعالان معدنی به آنها و حبس فعال معدنی به دلیل خودساخته‌‌‌‌‌‌‌ الزام اخذ صلاحیت مالی و فنی است. به بیان سعدی شیراز، سنگ را بسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و... اینجا هم راهکار ساده است اما عزمی انقلابی در سیاستگذاری و مدیریت بخش معدن لازم است.
منبع: دنیای اقتصاد