به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن در ادامه نوشت:

بر این اساس همواره در اسناد توسعه ای کشور همچون برنامه های پنج ساله، مورد بررسی و هدفگذاری قرار گرفته است. اما آنچه مسلم است حوزه معدن نیز همچون سایر حوزه ها به دلیل شرایط سیاسی و ضعف مدیریتی در چند دهه اخیر، از تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای خود بازمانده است و اکنون در جایگاه مناسب خود به لحاظ ارزش گذاری و ارزش آفرینی در اقتصاد کشور قرار ندارد. بر این اساس روزنامه «روزگار معدن» در گفت و گو با کارشناسان این حوزه محمد مَسن آبادی و کاظم بروسمند به بررسی دلایل عدم توفیق این حوزه در دستیابی به اهداف و برنامه های تعیین شده از سوی سیاست گذاران پرداخته است.

عمده دلایل رشد نامطلوب معدن کدامند؟
محمد مَسن آبادی در ارزیابی جایگاه بخش معدن در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور و همچنین نگاه حاکمیت به این حوزه گفت: در سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ ، رشد سالیانه ۱۸ درصد برای تولید ماده معدنی فلزی و رشد ۱۱ درصد تولید مواد معدنی غیر فلزی پیش بینی شده است. همچنین در سند توسعه هفتم، رشد ۱۳ درصد برای معدن پیش‌بینی شده که این رشد در هم تنیده با افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن و به تَبع آن ایجاد اشتغال عنوان شده که این مهم تاکنون عملی نشده است.

وی با اشاره به دید گزینشی حاکمیت به معادن کشور افزود: به طور کلی دید حاکمیت به معدن بر اساس باورهای نادرست و نگاه به اوج قیمت های مواد معدنی و یا معادن خاص بوده است. ضمن این که معمولا با اطلاعات نه چندان کافی تصمیماتی اتخاذ شده که اغلب آنها هیچ منفعت و تأثیر مثبتی در بخش معدن نداشته است.

این کارشناس معدن با تاکید بر اجرایی نشدن این تصمیمات به عنوان مهمترین سند بر احساسی بودن آنها خاطرنشان کرد: همواره شاهد اخذ تصمیمات متعدد و اجرایی نشدن آنها و سپس برگرداندن اغلب آنها به رویه سابق در بخش معدن بوده ایم که نشان از غیرکارشناسی بودن این تصمیمات دارد.

مَسن آبادی در تشریح مهمترین چالش های پیش روی معدن برای دست یافتن به سند چشم انداز برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: اکنون از مهمترین دغدغه های پیش روی این حوزه کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن، مشکلات ترخیص تجهیزات و ماشین آلات معدنی از گمرک ها، محدودیت در وارادات تجهیزات و ماشین آلات معدنی، کسری انرژی و مشکل مربوط به تأمین آن و مواردی مانند سوء استفاده از ضعف قوانین در بخش معدن است.

دلایل عدم رغبت سرمایه گذاران به معادن ایران

کارشناس حوزه معدن با اشاره به آمارهای وزارت صمت و ناتوانی این بخش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه گذار خارجی ریسک سرمایه گذاری در ایران را می داند و با وجود تهدیدات مختلف حاضر به این کار نیست؛ مهمترین تهدید برای سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن شامل ناهماهنگی در سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی است.

وی افزود: نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار، خروج آمریکا از برجام و کاهش دسترسی به بازارهای بین المللی خرید تجهیزات و ماشین آلات، عدم امکان فروش محصولات معدنی به دلیل تحریم، ضعف زیرساخت ها و رقابتی نبودن حمل و نقل ریلی، جاده ای و بنادر متناسب با نیاز بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین ضعف زیرساخت های انرژی و آب در مناطق معدن خیز کشور نیز از دغدغه های دیگر سرمایه گذاران خارجی در معادن ایران است.

مَسن آبادی نبود ثبات در سیاست ها و قوانین را از دیگر آسیب های سرمایه گذاری در بخش معدن دانست و تصریح کرد: عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری، تعدد احکام و بخشنامه های مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن و افزون بر آن مشکلات سرمایه گذاران برای انتقال پول نیز دغدغه های پیش روی سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن است. این موارد سبب کاهش تمایل سرمایه گذاری خارجی و بعضاً داخلی دربخش معدن شده است.

سهم نامطلوب معدن در ایجاد اشتغال

بر اساس آمارهای جهانی در کشورهای توسعه‌یافته، در بخش معدن به ازای ایجاد یک شغل، ۱۷ شغل جانبی دیگر ایجاد می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا سهم بخش معدن در اشتغال‌زایی کشور در طول برنامه‌های توسعه‌ای مناسب بوده است؟ به طور کلی آیا از ظرفیت‌های صنایع معدنی در ایجاد اشتغال، استفاده لازم شده است؟

کاظم بروسمند؛ کارشناس حوزه معدن با اشاره به استانداردهای جهانی اشتغال در زنجیره معدن و صنایع معدنی گفت: بر اساس آمارهای جهانی برای ایجاد اشتغال هر نفر نیاز به ۵۰ تا ۶۵ هزار دلار سرمایه گذاری است. این در حالی است که در سال گذشته در ایران این مبلغ حدود ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین میزان سرمایه گذاری و ایجاد شغل، لازم و ملزوم هم هستند و توفیق اندک بخش معدن در جذب سرمایه گذار توانمند، سبب شده تا چندان موفقیتی در زمینه ایجاد اشتغال نیز حاصل نشود.

وی کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن را مهمترین دلیل درعدم تحقق اهداف اشتغالزایی ارزیابی و تصریح کرد: این شاخص نشان می دهد که چرا وعده های دولت در بخش معدن محقق نشده است. به عبارتی چشم انداز درستی در بخش معدن کشور وجود ندارد که دولت بتواند مسیر حرکت را بر اساس آن تعریف کند و در توسعه آن اثر گذار باشد.

بروسمند در خصوص سهم درآمد معادن از درآمد دولت گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ۱۰ درصد افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن حدود ۴۰ درصد درآمد دولت را بر اساس دریافت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم افزایش می دهد. بنابراین میزان سرمایه گذاری دولت در اشتغال را کاهش می دهد. در سال اخیر شاهد کاهش پرسنل و یا کاهش دستمزد در تعداد زیادی از معادن به خصوص در بخش خصوصی بودیم که نشان دهنده ناکافی بودن ظرفیت های صنایع معدنی در ایجاد اشتغال بوده است.

نقشه راه معادن ایران؛ نسخه ای کاغذی

کارشناس حوزه معدن در ارزیابی نقشه راه معادن ایران و استراتژی‌ تعیین شده برای معادن کشور گفت: یکی از ارکان مهم برای تحقق اهداف دولت در بخش اشتغال، افزایش تولید و نرخ تولید داخلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.

وی با اشاره به سیاست های کلی کشور و جایگاه معدن به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد در کشور افزود: البته در شعارهای کلی، حمایت های دولت از بخش معدن دیده شده است، اما در عمل تحقق نیافته و نقشه راه معادن فقط روی کاغذ مشخص شده است.

بروسمند ضرورت های توسعه بخش معدن را متعدد خواند و یادآور شد: در این میان چشم انداز بخش معدن نیاز به توسعه زیر ساخت، فن آوری و نوآوری دارد. به طور کلی استراتژی تعیین شده برای بخش معدن با وجود قوانین ضد و نقیض و عدم حمایت از معدنکاران نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. بر همین اساس استراتژی های تعیین شده برای این بخش چندان ثمر بخش نخواهد بود.

برنامه هفتم چه می گوید؟

گفتنی است در فصل ۱۰ برنامه پنجساله هفتم توسعه با عنوان «طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش»، در ذیل ماده ۴۷ این برنامه، سیاست های کلی به منظور تحقق اهداف کمی برنامه برای اجرا از سال ۱۴۰۲ تا۱۴۰۶ آمده است.

در این بخش در کنار هدفگذاری های کلان صنایع دیگر، مواردی همچون ۳.۸ میلیون تن ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن، ۱۱۷.۸ میلیون تن استخراج سالیانه سنگ آهن و ۱۹.۷ میلیون تن اکتشاف (ذخیره مس محتوی قطعی) هدفگذاری شده است.

همچنین در بندهای ماده ۴۸ این برنامه، مواردی در خصوص سرمایه گذاری، احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر( خورشیدی و بادی) توسط بهره برداران معادن، ارزش گذاری پروانه های بهره برداری معادن به عنوان دارایی، استفاده از اوراق تسویه برای خوراک نیروگاههای ایجاد شده توسط معادن و مورادی از این دست تدوین شده است.

مورادی که در کنار دقیق بودن سیاست گذار در تعریف اهداف و برنامه ها، در ایجاد بستر و زیرساخت های لازم در رسیدن به آن اهداف همچنان ناکافی به نظر می رسد. ضمن این که دستیابی به اهداف قبلی در برنامه های ششم و بعضا پنجم توسعه نیز همواره محقق نشده و بر این اساس مسیر حرکت بخش معدن تا به امروز به سلامت طی نشده است.

با این وجود همواره بیان مشکلات و دغدغه ها توسط کارشناسان درگیر در این بخش می تواند در بهبود نگاه سیاست گذاران به چالش های عینی معادن کشور موثر باشد و تا حدی امکان لحاظ این چالش ها را در سیاست گذاری های جدید بهبود بخشد.