اما با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی به مشکل کمبود نقدینگی خورده‌اند گفته می‌شود که رشد ۱۳‌درصد عدد بزرگی است و حالا در آخرین اخبار گفته شده که رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن متضمن ۵۵‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این حوزه است اما در ادامه باید پرسید رشد ۱۳‌درصد با چه ابزار و بر چه اساسی ممکن می‌شود؟ در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن برسیم؟ بنابراین مساله این است که با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن بیشتر یک شوخی است.
معدنی‌ها باور دارند اگر بخواهیم به رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن برسیم حداقل عقل سلیم به ما می‌گوید که سالی ۱۳‌درصد ماشین‌آلات اضافه کنیم اما از شش سال قبل تا امروز اگر از گمرک آمار بگیریم که ببینیم چند ماشین وارد شده است باید گفت که تقریبا ۳۰‌هزار ماشین در بخش معدن داریم. درواقع از ۶ سال قبل به این طرف حداقل باید سالی‌ هزار ماشین اضافه وارد کشور می‌شد. یعنی ما باید ۶‌هزار ماشین وارد کرده باشیم اما سوال این است که مونتاژ کارهایی که ارز نیمایی گرفته و ماشین وارد کرده و به دو، سه برابر فروخته‌اند چند ماشین وارد کرده‌اند؟!
مساله دیگر همکاری سازمان‌هاست. در دنیا همه سازمان‌ها با هم و هماهنگ در حوزه‌ای عمل می‌کنند ولی در ایران جزیره‌ای عمل می‌شود. این در حالی است که برای رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن باید همه سازمان‌ها هماهنگ با هم عمل کنند. برای توسعه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم؛ این مساله نیازمند پیوستن به FATF است؛ باید تحریم‌ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود وگرنه توسعه ممکن نیست. هرچند فهمی از توسعه در کشور وجود دارد ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است بنابراین این مساله نیز باید حل شود.
در این خصوص رییس خانه معدن ایران گفت: رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن متضمن ۵۵‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این حوزه است. همچنین برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن، دولت باید توجه جدی به نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد داشته باشد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشد و این مبنای توسعه است.
بهرامن افزود: کدام بازوی عملیاتی و اجرایی و در عین حال امانت‌دار به غیر ‌از تشکل‌ها را می‌توان در کشور پیدا کرد که به راحتی بتواند با یک نسخه تخصصی مشکلات حوزه خودش را حل کنند.
او افزود: تحقق رشد ۸‌درصد اقتصاد و رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن، بدون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و معدنی غیرممکن است.
بهرامن با بیان اینکه دولت نمی‌تواند به تنهایی کار زیادی در راستای توسعه اقتصادی از پیش ببرد، گفت: بازوهای عملیاتی اینجا هستند. اتاق و بخش خصوصی دنیای تجربه در بخش‌های مختلف هستند و در هر بخش تشکل‌های تخصصی وجود دارند. بنابراین همان‌طور که خود رییس‌جمهور نیز تاکید داشت، دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.
او در ادامه با اشاره به اهمیت دسترسی کشورها به مواد معدنی و مکانیسم قیمت‌گذاری این فرآورده‌ها گفت: روند تولید و فروش مواد معدنی در هر کشور به وفور آن ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. برخی کشورها در تولید مواد معدنی رتبه برتری و برخی دیگر نیاز به واردات دارند، برای مثال کشورهایی مانند استرالیا، برزیل، کانادا، چین و آمریکا در تولید مواد معدنی پیشرو هستند.
بهرامن اضافه کرد: در این بین، بورس مواد معدنی نقش مهمی در فعالیت‌های معدنی دارند. این بورس‌ها بستری را فراهم می‌کنند تا معاملات مربوط به مواد معدنی انجام و قیمت‌ها تعیین شود. برخی از بورس‌های معروف مواد معدنی شامل بورس نیویورک، بورس لندن، بورس طلا و نقره لندن است.
وی تصریح کرد: توسعه صادرات و مواد معدنی به کشورهای دیگر نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. تولیدکنندگان مواد معدنی باید توان رقابت با سایر کشورها را داشته باشد و استراتژی‌های صادراتی مناسب را به کار گیرند. می‌توان کشورهای استرالیا، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و کانادا را به عنوان کشورهای پیشرو در صادرات مواد معدنی برشمرد.
بهرامن گفت: تمام کشورهایی که مجهز به فناوری و تکنولوژی‌های روز دنیا باشند، می‌توانند تامین‌کننده ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات نوین مورد نیاز صنایع معدنی باشند اما امروز مبادی ورود ماشین‌آلات معدنی به ایران اغلب از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، چین، آلمان، مالزی و هنگ‌کنگ است.
وی با اشاره به حادثه اخیر معدن زغال سنگ طبس افزود: امسال با توجه به حادثه پیش آمده، تمرکز ویژه‌ای بر ارتقای سواد و آموزش مباحث ایمنی خواهیم داشت، این مهم در سه بخش شامل برگزاری پنل ایمنی معادن، دعوت از تامین‌کنندگان و تولید‌کنندگان ابزار ایمنی جهت ارائه محصولات و دعوت از استارت‌آپ‌های موضوع ایمنی برای حضور در مسابقه بین‌المللی ماین‌کاپ پیگیری خواهد شد. همچنین برگزاری پنج پنل تخصصی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین در رابطه با بازارهای هدف در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری، برگزاری مسابقات مختلف به منظور توسعه و تزریق فناوری و تکنولوژی به این صنعت، برگزاری رونمایی‌های مختلف اعم از پلتفرم‌ها و تجهیزات برخی از شرکت‌های مختلف، برگزاری رویداد ماین‌کاپ (Mine Cup) برای رونمایی و حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه معادنی کشور و فعالان خارجی و پوشش‌های خبری تخصصی آنلاین از صنعت معدن و غیره از برنامه‌های آموزشی این رویداد خواهد بود.

تحقق ظرفیت‌های بخش معدن
همچنین پیشتر رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز با ارائه گزارشی به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن پرداخت و گفت: ایران رتبه پانزدهم تولیدکنندگان مواد معدنی دنیا را دارد. ذخایر معدنی ایران در آسیا رتبه سوم و در خاورمیانه نیز رتبه اول را داراست. با این حال اما یکی از مشکلات عمده معدنکاران دسترسی به زمین است.
بهرام شکوری با اشاره به اینکه مساحت مناطق ممنوعه برای عملیات اکتشاف بیش از ۷۴۳‌هزار کیلومتر مربع است، گفت: تنها ۳/۰‌درصد از مساحت کشور در اختیار پروانه‌های بهره‌برداری است بنابراین در عمل امکان فعالیت چندانی وجود ندارد.
شکوری گفت: شرایط و سیاست‌های کنونی، امکان فعالیت معدنی تنها در چهار تا پنج‌درصد از مساحت کشور وجود دارد. با این حال از آنجا که باید طبق ماده ۲۴ از منابع طبیعی و محیط‌زیست استعلام آزادسازی مناطق گرفته شود، در عمل تنها دو‌درصد از مساحت کشور امکان انجام فعالیت معدنی دارند که رقم ناچیزی است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه برخلاف کشورهای معدنی دنیا، در ایران بیشتر بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت است، افزود: متاسفانه نرخ حقوق دولتی معادن در ایران (به جز زغال‌سنگ) از همه کشورهای معدنی دنیا بیشتر است.
او با تاکید بر اینکه تحقق ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند ۶۸‌درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد، گفت: این امر نیازمند رعایت الزاماتی در رویکردها، نهادسازی‌ها و تغییر ساختار کلان اقتصادی کشور است.
منبع: روزنامه جهان صنعت