به گزارش فایننشال‌تایمز، مشارکت امنیت مواد معدنی، ائتلافی متشکل از ۱۴کشور و کمیسیون اروپا، روز دوشنبه در رویدادی در نیویورک شبکه مالی جدیدی را رونمایی کرد؛ زیرا آنها تلاش می‌کنند همکاری‌‌‌های بین‌المللی را افزایش دهند و از یک پروژه بزرگ نیکل توسط شرکت معدنی  BHPدر تانزانیا حمایت مالی کنند.

بیانیه مشترکی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد، می‌‌‌گوید که این شبکه «همکاری را تقویت می‌کند و تبادل اطلاعات و تامین مالی مشترک را ارتقا می‌دهد». این فهرست ۱۰پروژه معدنی حیاتی را که قبلا از سوی دولت‌‌‌های شریک MSP جلب شده است، معرفی می‌کند.

نمایندگان BlackRock، Goldman Sachs، Citigroup، Rio Tinto  و Anglo American در این نشست شرکت می‌کنند؛ زیرا تلاش بر جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و استخراج‌‌‌کنندگان برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش است.

خوزه فرناندز، معاون وزیر امور خارجه ایالات‌متحده در امور رشد اقتصادی، گفت ۳۰پروژه معدنی حیاتی دیگر توسط MSP در حال ارزیابی هستند؛ زیرا دولت‌‌‌های غربی به‌منظور تامین مواد خام موردنیاز برای ساخت همه‌چیز، از وسایل نقلیه الکتریکی گرفته تا سلاح‌‌‌های پیشرفته، رقابت می‌کنند. فرناندز که پکن را به درگیر شدن در «تولید بیش از حد و قیمت‌گذاری غارتگرانه» برای حفظ کنترل خود بر عرضه جهانی مواد معدنی حیاتی متهم کرد، گفت: «کاری که چین انجام می‌دهد، پیروی از کتاب‌بازی انحصارگر برای بیرون راندن رقیب است.»

او در مصاحبه‌‌‌ای گفت: «ما متوجه هستیم که نمی‌‌‌توانیم این مشکل را با هیچ کشوری حل کنیم، ما با هم قوی‌‌‌تر هستیم.»

ایالات‌متحده و چین درگیر یک جنگ تجاری شده‌‌‌اند که در آن واشنگتن محدودیت‌های صادراتی و سایر محدودیت‌ها را بر روی نیمه‌هادی‌‌‌ها و سایر فناوری‌‌‌های پیشرفته اعمال کرده است.

چین با محدود کردن صادرات برخی مواد معدنی، از جمله آنتیموان، فلزی مهم که در مهمات سوراخ‌‌‌کننده زره و عینک دید در شب استفاده می‌شود، مقابله به مثل کرده است.

شرکت‌های چینی ۹۰‌درصد ظرفیت پردازش مواد کمیاب و بیش از نیمی از ظرفیت پردازش کبالت، نیکل و لیتیوم را که برای ساخت باتری‌‌‌های خودروهای الکتریکی استفاده می‌‌‌شوند، کنترل می‌کنند.

ابیگیل هانتر، مدیر اجرایی مرکز SAFE برای استراتژی مواد معدنی حیاتی، سازمان غیردولتی که برای ترویج سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی با وزارت امور خارجه ایالات‌متحده همکاری کرده است، گفت: «آنها تنها در حال بازی بودند؛ ما در حال تغییر آن هستیم.»

هانتر گفت هدف این است که به کشورهای کم‌درآمد، به‌ویژه در زمینه تامین مالی، جایگزینی برای چین داده شود. شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده نامه‌‌‌ای مبنی بر تامین مالی بدهی یک پروژه معدنی در تانزانیا منتشر کرد که می‌‌‌تواند سلطه چین و اندونزی را بر روی ذخایر نیکل، عنصر کلیدی باتری، کاهش دهد.  پروژه نیکل کابانگا توسط Lifezone Metals، شرکت مستقر در جزیره من که ۱۷‌درصد از سهام آن متعلق به BHP است، در حال توسعه است. این پروژه چالشی برای سرمایه‌گذاری با حمایت چین در اندونزی است که بازار نیکل را تغییر داده و این کشور آسیای جنوب شرقی را به انحصار موثر با ۵۵‌درصد سهم جهانی از تولید تبدیل کرده که در مقایسه با ۱۶‌درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. DFC از بیان اینکه به این پروژه چه مقدار وام می‌دهد، خودداری کرد.

اسکات ناتان، مدیر اجرایی DFC گفت: «آنچه واقعا روی آن متمرکز شده‌‌‌ایم این است که مطمئن شویم بخش خصوصی ابزارهای لازم برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای تحریک رشد این صنعت را دارد.»

چین در پروژه‌‌‌های معدنی حیاتی از غرب پیشی گرفته است و از یارانه‌‌‌ها، دسترسی آسان‌‌‌تر به منابع مالی، فناوری پردازش برتر، هزینه‌‌‌های کمتر و تحمل استانداردهای زیست‌‌‌محیطی ضعیف‌‌‌تر بهره می‌‌‌برد.

سرمایه‌گذاران خصوصی معتقدند افزایش تقاضا برای مواد خام موردنیاز برای انتقال انرژی، بازار سودآور و باثبات‌‌‌تری ایجاد می‌کند. اما آنها می‌‌‌گویند حمایت بیشتر و همکاری بخش خصوصی و دولتی برای جلب سرمایه بیشتر موردنیاز است. اگر بازدهی بالقوه وجود نداشت، سرمایه‌گذاران به این چیزها توجه نمی‌‌‌کردند، اما دشوار است.

دومینیک راب، معاون سابق نخست‌‌‌وزیر بریتانیا و رئیس امور جهانی در مشاوره سرمایه آپین، سرمایه‌گذار عمده در مواد معدنی حیاتی، گفت: «فکر می‌‌‌کنم که ما شروع به چیدن پایه‌‌‌های یک برنامه کرده‌‌‌ایم. اما هنوز مقیاس آن را نگرفته‌‌‌ایم و باید قدرت ماندگاری خود را نشان دهیم.»

ایالات‌متحده، استرالیا، کانادا، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، نروژ، سوئد، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعضای MSP هستند.

منبع: دنیای اقتصاد