از همان زمان که اجرای اصل ۴۴ در کشور کلید خورد، حضور بخش‌ خصوصی در معادن هم آغاز شد، اما در آخر، آنچه سهم حضور بخش خصوصی در این وادی شد، تنها شرکت‌های شبه‌دولتی بودند که این بار نه‌تنها وجهه بخش واقعی اقتصاد ایران را بهبود نبخشیدند، بلکه آنقدر چالش‌آفرین شدند که در نهایت، دیدگاه‌ها نسبت به حضور غیردولتی‌ها در این پروژه‌ها منفی شد و در نهایت، چیزی هم به بخش‌ خصوصی واقعی نرسید.

اما طی سال‌های گذشته، این روند تحولات بسیاری یافته و اکنون پروژه‌های بزرگی در حوزه معدن و صنایع معدنی، از سوی ایمیدرو به بخش‌ خصوصی واقعی سپرده شده است. مسعود زارع، کارشناس معدن از چالش‌های حضور بخش‌ خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌گوید.

بفرمایید که بخش خصوصی در ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟
بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده که در حد توان خود هم برای اقتصاد ایران و هم برای جایگاه بخش خصوصی تلاش‌هایی مهم را به کار ببندد. موضوعی که می‌توان آن را در حوزه‌های مختلف رصد کرد. برای مثال با تدبیر اندیشیده شده در بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

پس از تصویب این قانون در اواخر سال ۱۳۹۰ جایگاه و نوع تعاملات اتاق ارتقا پیدا کرد. این قانون در سال‌هایی به تصویب رسید که دولت وقت چندان با بخش خصوصی هم‌نوا نبود و حتی این قانون را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس وقت خود اجرای آن را ابلاغ کرد. اما اجرای این قانون در دولت یازدهم سرعت گرفت.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که نه دولت و نه بخش خصوصی از ظرفیت‌‌های لازم برای اجرای صحیح و کامل این قانون بهره‌مند نبودند. بنابراین، دهه ۱۳۹۰ به دوره‌گذاری تبدیل شد تا اتاق‌ها ساز‌ و کار داخلی خود را برای پایبندی به این قانون بهبود ببخشند. این درست است که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط بخش‌های شبه‌دولتی و خصولتی اداره می‌شود اما باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف‌ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران، بسیار گسترده است و نمی‌توان در پیگیری مسائل مهمی مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت.

در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است. ما در سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌ها و نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را خصوصی می‌نامند و به این شکل خود را معرفی می‌کنند. از این رو در این تردیدی وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن حساب باز کرد. این‌که برخی افراد با برچسب بخش خصوصی اقدامات خلاف قانون یا مشکل‌داری را انجام بدهند و سپس ما قوانین محدود کننده‌ای را نهایی کنیم که تمام این بخش را تحت تاثیر قرار بدهند قطعا به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد ایران اساسا از دسترس بخش خصوصی به دور است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش همواره این نگرانی را داشته که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شود و از این‌رو پیگیر وضع قوانین نیز بوده است.

چالش‌های حضور بخش‌ خصوصی در حوزه صنایع معدنی در چه مواردی خلاصه می‌شود و آیا اصولاً، حضور این بخش پررنگ است؟

همان‌طور که می‌دانید حوزه معدن و صنایع معدنی، یک حوزه وسیع است. اگر نگاهی به قبل داشته باشیم و حضور بخش‌ خصوصی را در صنایع معدنی بررسی کنیم، به این نکته می‌رسیم که حضور بخش‌ خصوصی در این بخش از اقتصاد، همزمان با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نمودار شد و این در ذات خود، حرکت خوبی بود که شروع شد؛ اگرچه مقداری که از زمان اجرای آن گذشت، عملاً به سمتی رفت که بخش خصوصی واقعی، خیلی حضور پررنگی در اقتصاد ایران نداشت. اکنون به گواه آمارها، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از واگذاری‌ها در اقتصاد ایران به‌دست بخش خصوصی واقعی سپرده شده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این رقم به ۲۰ درصد می‌رسد. پس مابقی آنچه به نام خصوصی‌سازی‌ها مطرح شد، بخش‌های خصولتی را وارد اقتصاد کرده و خصولتی‌ها هم عمدتاً، متخصص آن حوزه نیستند و همین امر، مشکلاتی را ایجاد کرد؛ به این معنا که غیرتخصصی بودن این مجموعه‌ها، باعث شده که بیشتر مسائل مالی و سود سهامداران در این شرکت‌ها دنبال شود و اگرچه سود برخی شرکت‌ها مناسب بود؛ اما افزایش سرمایه به موقعی نداشتند؛ پس عملاً در مسیر صحیحی در بخش تولید و گسترش و توسعه پروژه‌های معدنی قرار نگرفتند و حتی یکسری ضررهایی را هم در این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل کردند. در واقع، یک صنعت سخت در چارچوبی قرار گرفت که یک مجموعه غیرتخصصی را بالای سر خود دید و این امر برای او، تبعاتی را به دنبال داشت؛ چراکه یک زنجیره را از زغال گرفته تا سایر بخش‌ها، درگیر خود کرده است و امیدواریم با تدبیر دولت این معضلات به‌زودی حل شود.

چقدر امیدوار هستید که بخش‌ خصوصی با مشخصات کنونی که در حوزه صنایع معدنی فعال است، بتواند تحولی در این حوزه ایجاد کند؟

در برخی شاخه‌های صنایع معدنی، ما خیلی جلو رفتیم. برای مثال، در برخی نقاط، عملاً دولت دیگر سهمی ندارد که نمونه آن، در شاخه آلومینیوم است که با واگذاری‌ها به بخش‌ خصوصی واقعی، اکنون کار خصوصی‌سازی در این بخش به خوبی پیش رفته است و این نشانه خوبی به شمار می‌رود؛ ضمن اینکه ایرالکو هم واگذار شده است و در این راستا، دولت هیچ سهمی در آنها ندارد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون، دولت در تولید فلز آلومینیوم، رسماً هیچ سهمی ندارد و در نقاط تصمیم‌گیری همچون تنظیم بازار، دچار مشکل شده‌ایم؛ چراکه هم بخش خصوصی یکسری مسائل مربوط به خود را پیش می‌برد و هم دولت نیز، یکسری اولویت‌هایی دارد که نمی‌تواند بدون سهم داشتن، آنها را دیکته کند و نقش حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند. این‌طور است که باید در برخی حوزه‌ها، تعادل را بیشتر رعایت کنیم و اگر اصلاحاتی لازم است، انجام دهیم که چرخ بخش خصوصی بچرخد و دولت هم کار حاکمیتی خود را به بهترین شکل پیش برد.‌اشاره به مشکلات حضور بخش خصوصی به صورت صد‌درصدی در برخی بخش‌های صنایع معدنی داشتید و از اهمیت تنظیم بازار صحبت کردید. گاهی اوقات خود بخش‌ خصوصی نیز، با یک رقابت منفی در بازار مواجه است و عمدتاً قیمت‌شکنی می‌کنند و در بازارهای صادراتی، رفتارهای غیرحرفه‌ای انجام می‌شود. سیاستگذاری‌ها برای چنین مشکلاتی چیست؟

برداشت من این است که دولت، در حد و اندازه خود وارد می‌شود؛ چراکه در برخی موارد، اختیار از این سازمان توسعه‌ای همچون ایمیدرو گرفته شده و همین موضوع، عملاً سردرگمی ایجاد کرده است و ما در این حوزه، عملاً نظم واحد و تصمیم‌گیری واحدی نداریم. بالاخره اکنون هر مجموعه‌ای، مسائل خود را می‌گوید و دنبال می‌کند. سنگ‌آهنی‌ها مشکلات خود را دارند و فولادی‌ها نیز مسائل خود را مطرح می‌کنند که البته هر یک هم بحق است؛ اما به نظر می‌رسد بهتر است تمام اینها در یک زنجیره دیده شوند؛ اما متاسفانه درحال‌حاضر، حلقه‌های زنجیر از هم باز هستند و دولت باید برای این موضوع، تدبیری داشته باشد که این حلقه‌ها را به شکلی کنار هم قرار دهد تا مجموعه واحدی شکل گیرد. البته مدیریت این مجموعه واحد و سرپرستی آن بدون اینکه وارد شرکت‌داری شوند، باید صورت گیرد؛ ولی این سیستم غلط است که هر یک از این اجزا، برای خود پیش می‌روند و هر یک می‌خواهند زنجیره را برای خود به صورت کامل داشته باشند.

مهم‌تر از همه آنکه این بخش‌ها از پارامترهای اقتصادی بعضاً جدا می‌شوند؛ همان‌طور که اکنون شرکت‌هایی وجود دارند که گردش مالی خوبی دارند و اوضاع مالی آنها بسیار مناسب است، اما تصمیم می‌گیرند در همان محل، کاری را انجام دهند که مقرون به صرفه و اقتصادی نیست و بهتر است مکان اجرای طرح جابه‌جا شده و با شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، جوینت شود؛ نه اینکه از الف تا ی کارها را خود آن مجموعه انجام دهد؛ بنابراین حوزه معدن و صنایع معدنی مثل دانه‌های تسبیحی است که اکنون از هم باز شده‌اند؛ به خاطر همین، در راستای استراتژی کلان کشور مسائلی بروز می‌کند.

‌با چه مکانیسمی می‌توان اینها را دور هم جمع کرد و آیا بخش خصوصی در این راستا به بلوغ کافی رسیده است؟

بلوغ بخش‌ خصوصی نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد؛ ولی فکر می‌کنم اگر حوزه تخصصی برای این امر، از سوی همه کشور پذیرفته شود که این مجموعه نقش رگولاتور را عمل کرده و تصمیم‌گیری کند، اقدام موثری است به این معنا که طرح‌های توسعه باید از دل این حوزه تخصصی رد شده و در آنجا نیز، یک بار چکش‌کاری شود؛ مثلاً که اگر شرکت ایکس می‌خواهد واحدی را در دل کویر داشته باشد، این باید از دل یک حوزه تخصصی بیرون آید. این در حالی است که اکنون، تنها مشکل چنین واحدهایی، تامین مالی است و وقتی تامین مالی صورت می‌گیرد و آنها مجوزی از استان دریافت می‌کنند؛ وارد عمل شده و کاری ندارند که طرحشان با کلان حوزه تخصصی کشور همخوانی دارد یا نه. به نظر من، جایی مثل ایمیدرو یا هر دستگاه دیگری، باید تصمیم‌گیری کلان در این حوزه را شکل دهد و این شرکت‌ها از این محل و گذرگاه عبور کرده و استراتژی کلی کشور به هم نریزد. الان مشاهده می‌شود که در نقاطی از کشور، واحدهایی احداث می‌شوند که اصلاً اعداد آنها قابل رقابت با اقتصاد فعلی دنیا نیست. در حالی که ما نباید کارخانه‌ای را احداث کنیم که ۱۰ سال بعد تعطیل بشود؛ یعنی کارخانه‌ای ایجاد نشود که با تغییر مدیریت و سیاست‌ها، دچار نوسان شود؛ یعنی ضررده شده و بعد از دولت انتظار داشته باشد که به داد آن صنعت برسد. این مراقبت‌ها را اکنون باید داشته باشیم. به این مفهوم که باید متولی سیاستگذاری حوزه فولاد کشور و سایر صنایع معدنی مشخص باشد. اینها چیزهایی است که با برداشت کارشناسی بنده، از آنها فاصله داریم.

شما به این نکته اشاره کردید که در حوزه‌هایی مثل آلومینیوم، دولت هیچ سهمی ندارد و مشکلاتی در این رابطه بروز می‌کند، ممکن است به تفکیک بگویید که سهم دولت در هر یک از این بخش‌ها چقدر است؟

البته این سهم‌ها را به تفکیک باید از بخش خصوصی‌سازی ایمیدرو دریافت کنید، ولی در مجموع می‌توان گفت در بیشتر صنایع بیش از ۲۰ درصد سهم نداریم. در فولاد به‌طور ماکزیمم، سهم دولت ۲۰ درصد، در مس کمی کمتر از ۲۰ درصد و در تولید آلومینیوم هم حدود صفر است؛ فقط یک طرح در حال اجرا داریم که بر اساس آن، در بازار سهمی به خود اختصاص نداده‌ایم؛ بنابراین ایمیدرو عملاً تضعیف شده و در جهت رساندن نقش او در صنایع معدنی به کمتر از ۲۰ درصد، گام برداشته شده است. بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن این سهم پیشگام شده، اما بخش خصولتی آمده است و کار را از نظم کلی خارج کرده و هیچ هم‌افزایی صورت نگرفته است. در عین حال، رقابت‌هایی بین این واحدها شکل گرفته است که شاید در نگاه کلان، خیلی برای کشور سازنده نیست و البته مشکلاتی را هم در پی داشته که هم‌اکنون قابل مشاهده است.

‌ در سال‌های اخیر، حضور بخش خصوصی چقدر پررنگ‌تر شده و آیا آنها هنوز با ملاحظات بیشتری به پروژه‌های صنایع معدنی وارد می‌شوند؟

آنچه می‌توان تحلیل داد این است که ورود بخش خصوصی واقعی به پروژه‌های معدن و صنایع معدنی بیشتر شده است و نمونه بارز آن هم در پروژه‌های آلومینیوم است که بخش خصوصی واقعی به پروژه آمده و جنبه مثبت این خصوصی‌سازی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی هم هست؛ ولی بالاخره یکسری اثرات جانبی هم دارد که ممکن است بازار را دچار مشکل کند و نقش دولت را- البته از جنبه مثبت آن- به لحاظ حاکمیتی، دور کرده است و بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. چنین روندی صحیح نیست و باید در مجموع، کار عاقلانه‌تر پیش رود؛ ضمن اینکه در یکسری از بخش‌ها، مشکلاتمان را کما فی‌السابق داریم و از سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی ما هنوز اینقدر قوی نشده است که بیاید واحدهای بزرگ را خود احداث کند.

حتی اکنون که این پروژه‌ها به این بخش سپرده شده، در واقع بخش‌ خصوصی این واحد را در اختیار گرفته و از قبل مدیریت خود، اقساط را می‌پردازد؛ در حالی که می‌تواند واحد بزرگی را در اختیار گرفته و سرمایه‌گذاری کند؛ این در حالی است که اکنون برای احداث چنین واحدهایی، باید بالای ۳ میلیارد دلار هزینه شود؛ اما کدام بخش خصوصی است که از عهده چنین سرمایه‌گذاری برآید.

بخش‌ خصوصی اکنون واحدهایی را احداث می‌کند که ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارند و رقم سرمایه‌شان به زور به ۵۰ میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که صنایع پایین‌دستی در الگوی خود اقتصادی نیستند و حتی در مدل کارگاهی هم قرار نمی‌گیرند؛ در حالی که حتی نمی‌توانند با ترکیه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس رقابت کنند. واحد نورد فولاد ۵۰۰ هزار تنی خنده‌دار است که احداث می‌شود؛ همان‌طور که در آلومینیوم مشاهده می‌شود که واحد نورد گرم ۱۵۰۰‌تنی احداث شده در حالی که اگر همین واحدها را با واحدهای کشور عربستان مقایسه کنیم، ظرفیت عربستان در پروژه نورد گرم آلومینیوم، ۴۰۰ هزار تن است. پس مشخص است که نرخ تمام‌شده آنها پایین‌تر بوده و قابل رقابت هستند؛ اما بعد از احداث این واحدهای غیراقتصادی، از دولت انتظار داریم که حمایت کند. در حالی که احداث این واحد از ابتدا دچار مشکل بوده و اقتصادی نبوده است در هیچ نگاه حمایتی، قابل دفاع هم نیست.

‌اگر بخواهیم از دیدگاه کارشناسی به موضوع حضور بخش خصوصی در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی نگاه کنیم، بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌ها با چه چالش‌هایی مواجه است و آیا همه چیز به تامین مالی محدود می‌شود؟ چراکه هر وقت پای صحبت بخش‌ خصوصی می‌نشینیم، همه حرف از مشکل تامین مالی می‌زنند.در تامین مالی قطعاً مشکل وجود دارد و من رد نمی‌کنم؛ اما همان‌طور که گفتم ما باید به دنبال مزیت رقابتی باشیم و در هر بخشی که وارد می‌شویم، بدانیم که مزیت رقابتی پایدار چیست؟ آیا انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد، بنادر و زیرساخت‌هایی که در کشور لازم است، وجود دارد؛ ضمن اینکه در احداث هر پروژه‌ای باید موقعیت جغرافیایی را دید که در کدام بخش می‌توان مزیت رقابتی داشت. مقیاس صرفه یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد؛ به این معنا که در برخی پروژه‌ها همچون آلومینیوم، ظرفیت ۱۰ هزار تنی اگر اجرا نشود، بهتر است؛ چراکه در واقع، اتلاف منابع شخصی و ملی کشور است؛ پس باید تلاش کرد سرمایه‌های کوچک با هم تجمیع شوند و واحدی بزرگ و به‌صرفه را احداث کنند. البته این مشکل اصلی ماست که نمی‌توانیم با هم خوب کار کنیم؛ در حالی که سه بخش خصوصی می‌توانند یک هلدینگ و کنسرسیوم تشکیل دهند و به اندازه ۱۰۰ هزار تن آورده داشته و مابقی را از تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ در حالی که آنها عمدتاً با ظرفیت ۵ تا ۱۰ هزار تنی شروع به کار می‌کنند و از دولت هم می‌خواهند که کمکشان دهد و مرتب درگیر این هستند که چرا دولت، نرخ شمش و مواد اولیه را پایین نمی‌آورد یا اینکه چرا دولت وام نمی‌دهد؛ آنها سرمایه در گردش می‌خواهند؛ در حالی که اینها مسکن‌های کوتاه‌مدت بوده و جواب هم نداده است؛ سال‌هاست که کشور این راه را رفته و توسعه نیافته است؛ در حالی که رقبا پیشرفت داشته‌اند. ترکیه اکنون وضعیت بسیار مساعدی نسبت به ما دارد و یک میلیون تن ظرفیت در برخی صنایع معدنی ایجاد کرده است؛ در حالی که نه دانش بیشتر و نه مزایای بیشتری نسبت به ما داشته است.قیمت انرژی نیز پایین‌تر از ما نبوده و این‌طور نبوده است که برتری نسبت به ما در این زمینه‌ها داشته باشد؛ حتی زیرساخت‌هایش هم مثل ما بوده است و دسترسی بازار مشابهی نسبت به ایران داشته است، پس ما هم باید به سراغ مقیاس صرفه برویم و نرخ تمام‌شده را پایین بیاوریم. نکته بعدی این است که حمایت‌های دولتی از اینها چیست؟ مشکل اصلی دیگری هم که وجود دارد، تضمین دولتی است که بخش خصوصی کوچک ما ندارد و اگر بخواهد به عنوان بخش‌ خصوصی وامی را دریافت کند، باید تضمین دولتی داشته باشد؛ دولت باید این تخصص را داشته باشد و بگوید که این واحد، واحدی است که قابل رقابت خواهد بود و مقیاس صرفه را رعایت کرده و مکان‌یابی درستی داشته است؛ پس باید از آن حمایت کرد.
منبع: روزنامه روزگار معدن